المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثّثت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار الوطنية، من ذلك التحذير من تعثر نسق عمل مجلس نواب الشعب والقول بأن سليم الرّياحي تعرض لـ”عملية تحيل سياسي”، فضلا عن التطرق الى قضية “أحداث الرشّ” بولاية سليانة والاعلان عن أن تونس احتلت المرتبة الثانية إفريقيّا بخصوص جودة النظام الصحّي.
انتقد عدد من نواب مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، تغيّب وزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتب الدولة للشؤون المحلية عن الجلسة العامة، فضلا عن تعثر نسق عمل المجلس عموما، على غرار النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي، الذي اعتبر أنّ غياب وزير البيئة، مختار الهمامي، عن مناقشة مشروع قانون يهمّ الشأن البلدي بحضور وزير التجهيز، نور الدين السالمي فقط “يُعدّ تجاوزا خطيرا يمس من هيبة وسمعة المجلس ومن قيمة النواب”، وفق تعبيره.
وحمّل الحرباوي، رئاسة المجلس ومكتبه وما أسماها بـ”الترويكا الجديدة” مسؤولية ما يحدث من تجاوزات. ونقل موقع “الشارع المغاربي” في هذا الصدد قوله “اليوم نشهد العجب في البرلمان..نناقش قانون يهم 350 دائرة بلدية ويمس كل المواطنين في غياب الوزير المعني بإدارة وزارة الشؤون المحلية والبيئة وصندوق القروض”، متساءلا “نناقشه مع من؟…مع وزارة التجهيز التي ليست لها أية علاقة بهذا الموضوع ولا تتحمّل أية مسؤولية فيه؟”.
ولاحظ النائب، أن مناقشة مشاريع قوانين في ظل غياب الوزراء وكتاب الدولة المعنيين بها هي “إهانة للتونسيين واستهتار بالبرلمان وضرب للنواب”، متابعا “اليوم إذا تمّت المصادقة على مشروع هذا القانون فهي مصادقة غير دستورية لأن النقاش تم مع أطراف غير معنية”. كما لفت، إلى أن أغلب البلديات اليوم على حافّة الإفلاس بسبب الديون المتخلّدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
ونقل ذات الموقع، عن رئيس كتلة حركة النّهضة، نور الدين البحيري، تحذيره، اليوم الثلاثاء، من تعثّر نسق عمل مجلس نواب الشعب الذي أقر بأنّه “سيؤدّي إلى الإضرار بالبرلمان وبمصلحة البلاد.”
وبيّن البحيري، وجود “الكثير من مشاريع القوانين المهمّة التي تمّ تأجيل بعضها على غرار مشروع قانون رياض الأطفال ومشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات بسبب خلافات داخل المجلس”، مشيرا إلى تعطل إرساء المحكمة الدستورية بسبب ما أسماه “جدل وتجاذبات” داخل البرلمان.
ولاحظ في هذا السياق، أنه ليس في مصلحة المجلس تأجيل مناقشة مشاريع القوانين لأسباب غير موضوعية، مشددا على ضرورة حضور الوزير المختصّ خلال مناقشة مشاريع هذه القوانين او حضور من ينوبه . وتابع “لو تبعث الحكومة بوزير متمكن من الملف فسيُدافع عنه لينال تصويت النواب..واذا لم يتمكن من الاقناع فسيرفض النواب المصادقة عليه”، معتبرا ان تعطّل أعمال المجلس راجع إلى الطرفين (النواب والحكومة).
من جانبه، انتقد النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، بشدّة تغيّب وزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتب الدولة للشؤون المحلية عن الجلسة العامة المقررة، اليوم الثلاثاء، في مجلس نواب الشعب.
وصرّح الهمامي بالقول ان “السلطة الرقابية للمجلس على الحكومة لم يعد لها أي معنى”، كما اعتبر أن الحكومة “تلعب في دور واع لتهميش عمل المجلس”، وذلك وفق ما جاء على موقع إذاعة “شمس آف آم”.
وسلط الموقع نفسه، في خبر ثان، الضوء على ما أفاد به القيادي في حركة نداء تونس عبد الستار المسعودي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لجريدة “الصحافة اليوم”، من أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي دفع بالأمين العام سليم الرياحي للإعلان عن “استقالته عن بعد”.
وأكّد المسعودي، وفق ذات المصدر، أن سليم الرّياحي تعرض لـ”عملية تحيل سياسي” من طرف حافظ قايد السبسي بهدف الإطاحة بيوسف الشاهد وتعزيز كتلة النداء بنواب الاتحاد الوطني الحر، الا أنّ “حافظ فشل في ذلك”، على حد تعبيره.
وأضاف ذات المتحدث، أن سليم الرياحي تم استدراجه عبر وعده بتمكينه من منصب الأمانة العامة في النداء، لافتا الى أن هذه الخطة هي في الواقع غير منصوص عليها أصلا في النظام الداخلي. ولاحظ في هذا الشأن أن الرّياحي أراد بالانصهار مع نداء تونس إعادة الإشعاع لحزبه الذي دخل مرحلة الركود.
يُذكر أن سليم الرياحي كان قد أعلن استقالته، يوم الجمعة الماضي، من الأمانة العامة لنداء تونس من خارج أرض الوطن وأكّد التزامه بشرح أسباب اتخاذه لهذا القرار خلال مؤتمر صحفيّ عند عودته.
وعلى اثر تناقل أخبار، خلال اليومين الماضيين، حول بيع امرأة تحمل الجنسية الإيفوارية لعائلة تونسية مقابل مبلغ مادي عن طريق وسيط (سمسار)، أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، تصريح المرأة الإيفوارية بأنه تم بيعها منذ 5 سنوات عن طريق “سمسار” مقابل عمولة مالية.
وأفادت العبيدي، في تدخل لها على موجات إذاعة “شمس آف آم”، بأن المعنية بالأمر تطالب ببطاقة إقامة في تونس وبإعفائها من المعاليم القنصلية، مشيرة إلى أن هذا الإعفاء مرتبط بعودتها الطوعية إلى بلادها.
وبيّنت، في سياق متصل، أن الموضوع محل متابعة من قبل وزارة الداخلية، لافتة الى وجود شبهة اتجار بالبشر والى أنه سيتم تطبيق القوانين في هذه الحادثة. كما اعتبرت، أنه لا يمكن لأي طرف أن يُرحِل هذه المرأة لأنها محل قضيّة، مشددة على أن تونس مطالبة بتأمين التكفل بها على مستوى الإقامة والعلاج الصحي.
وفي موضوع آخر، تطرق موقع “حقائق أون لاين”، الى قضية “أحداث الرشّ” بولاية سليانة، وأعلن في هذا الخصوص، عن قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف مجدّدا ختم الأبحاث وحفظ التهم الموجهة لوزير الداخلية السابق علي العريض وبعض القيادات الأمنية في هذه القضية.
ونقل الموقع، عن المحامية وعضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، نزيهة بوذيب، تأكيدها “أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف أصدر منذ أسبوعين قرارا بحفظ التهم الموجهة الى وزير الداخلية السابق وبعض القيادات الأمنية وحصر التهمة في بعض الأعوان”، وفق قولها.
وذكرت بوذيب، في ذات السياق، أن التنسيقية ستنتظر قرار دائرة الاتهام ثم تطلع على قرار ختم الأبحاث لتقرر امكانية التوجه نحو تدويل القضية وعرضها على محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن تونس عضو فيها.
وتجدر الإشارة الى أن أطوار القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2012، حيث استعملت السلطات الأمنية طلقات “الرش” لتفريق المحتجين في ولاية سليانة الذين خرجوا للمطالبة بالتنمية والتشغيل، مما خلف أضرارا متفاوتة في صفوف ما يقارب عن 200 متضررا في تلك الأحداث.
من جهته، كشف موقع قناة “نسمة”، اليوم الثلاثاء، عن أن تونس احتلت المرتبة الثانية إفريقيّا بخصوص جودة النظام الصحّي، وذلك بحسب دراسة للموقع الأمريكي “بلومبرغ”، شملت 169 دولة حول العالم.
وجاءت تونس، وفق هذا التصنيف، في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، بمعدل 100/59.59 نقطة، لتتقدم بذلك على كل من نيجريا والجزائر ومصر. وعلى الصعيد العالمي، احتلت اسبانيا صدارة الترتيب، تلتها إيطاليا وإسلندا واليابان وسويسرا.
