حركة النهضة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتورطين في قضية وفاة الرضع والإسراع بتعيين وزير للصحة

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، إلى التحقيق الجدي في أسباب كارثة الأطفال الرضع الذين قضوا بمركز التوليد بمستشفى الرابطة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتورطين، داعية رئيس الحكومة الى الإسراع بتعيين وزير للصحة يتفرغ لمباشرة الملفات المستعجلة الحارقة بهذا المرفق العمومي الحيوي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سمعة تونس كوجهة للخدمات الطبية والاستشفائية.

كما عبر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن تقديره للدعوات الى احترام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة القضائية، وتجنيبها كل محاولات التأثير عليها وخرق الإجراءات القانونية للتقاضي، منددا بأية محاولة لتوظيف للقضاء والضغط عليه، باعتباره ضمانة للعدالة والحقوق وإحدى اهمّ المحفزات على الاستثمار الوطني والاجنبي.

وثمن من جهة أخرى، قرار الاتحاد الأوروبي سحب تونس من القائمة الرمادية للبلدان المصنفة ملاذات ضريبية، بما يضع حدا للتبعات السلبية لهذا القرار على مكانة تونس في الساحة المالية الدولية، ويحفز مختلف الأطراف على المزيد من الشفافية ومقاومة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي، ومباشرة كل الإصلاحات التي تحسن من ظروف الاستثمار.

وأعرب عن ارتياحه لمشاركة مناضليه الفعالة في انجاح المؤتمرات المحلية للتجديد الهيكلي التي تنتهي الدفعة الأخيرة منها نهاية هذا الأسبوع، في كنف الأجواء الديمقراطية والنقاشات المعمقة، مترحمة بمناسبة اليوم الوطني لحرية الإنترنت (13 مارس)، على روح الفقيد زهير اليحياوي أحد رواد الفضاء الافتراضي “الذي كسر حاجز الصمت وساهم في الكشف عن جرائم الاستبداد والفساد”، مما أدى الى وفاته في 13 مارس 2005.

كما استعرض المكتب التنفيذي للحركة، الوضع العام بالبلاد والمستجدّات السياسيّة والاجتماعيّة والقضايا التي شغلت الرأي العام، ومن بينها جريمة التحرش الجنسي بإحدى المؤسسات التربويّة بصفاقس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.