المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة ايمرود بالتعاون مع الصباح … تراجع شعبية رئيسي الدولة والحكومة مجددا … والغنوشي يقفز على قائد السبسي في نوايا التصويت للرئاسية” و”قمة الحد الادنى” و”نجاح القمة العربية أكد صحوتها … الديبلوماسية التونسية تعود الى مكانتها” و”الاعتداء على اجتماع للحزب الحر الدستوري … استمرار افلات الجناة من العقاب يهدد التجربة التونسية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
نشرت جريدة (الصباح) في عددها اليوم، نتائج مقياس الشأن السياسي خلال الفترة المتراوحة بين 27 و29 مارس المنقضي، الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة “ايمرود كونسيلتينغ” والذي كشف عن تراجع في كل من شعبية رئيسي الدولة والحكومة وكذلك حالة التردد في علاقة بنوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حيث أن حوالي نصف المستجوبين لم يحسموا مواقفهم بشأن الشخصية التي سيمنحونها أصواتهم الانتخابية، الى جانب كشف مفاجآت في نوايا التصويت في علاقة ببعض الشخصيات حيث تقدم راشد الغنوشي على الباجي قائد السبسي، في ما يتعلق بالرئاسية وارتفعت أسهم عبير موسي وحزبها بشكل لافت.
وبينت أن نتائج الاستطلاع لهذا الشهر تواصل ال”اضطراب” في شعبية رئيس الدولة المتواصلة منذ أشهر وبلغت أدنى نسبها منذ توليه رئاسة الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، في حين بدت نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية غير مستقرة منذ شهر جويلية الماضي حيث شهدت صعودا ونزولا مع كل حدث سياسي، مشيرة الى أنه ولئن شهدت مع بداية فيفري وبداية مارس الماضي ارتفاعا طفيفا مع اعلان حزبه نداء تونس ترشيحه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات القادمة، الا أن هذه الشعبية عادت للتقهقر مع نهاية الشهر المنقضي.
وفي ما يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات القادمة، أبرزت الصحيفة أن حوالي 6ر14 بالمائة منهم حسموا خيارهم وأكدوا أنهم سيمنحون صوتهم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم أنه لم يعلن بعد نيته في الترشح من عدمه في حين أكد 3ر13 بالمائة أنهم سيصوتون لاستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، الذي حل في المرتبة الثانية. وحلت عبير موسي في المرتبة الثالثة حيث أكد 7ر5 بالمائة عن نيتهم في التصويت لها في الانتخابات القادمة، والمنصف المرزوقي في المرتبة الرابعة بنسبة 7ر2 بالمائة يليه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ثم سامية عبو.
وأشارت، من جهة أخرى، الى أن المقياس خلص الى تقلص مؤشر الخطر الارهابي خلال شهر أفريل ليبلغ حدود 7ر26 بالمائة من المستجوبين الذين يرون أن الخطر تقلص مقارنة بشهر فيفري الماضي، حيث كان في حدود 2ر38 بالمائة مبينة أن ذلك يعود أساسا الى الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد حيث لم تسجل أية حوداث أو أعمال ارهابية خطيرة ويعود ذلك أساسا الى الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد، نتيجة النجاعة الامنية والعسكرية في التصدي لمخاطر المجموعات المتطرفة ونجاح أجهزة الدولة في تأمين تظاهرات كبرى ومهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن قمة تونس حققت في الاخير الحد الادنى المطلوب بعزم تونسي قوي دفع الى الخروج من منطقة الانتظار الى منطقة المبادرة مبرزة أن المواقف الدولية التي سبقت انعقاد القمة قد تكون دفعت القادة العرب الى التحرك فوق سقف الموقف الدولي خاصة في ما يخص الجولان، فالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات الدولية عبرت عن موقف رافض لسيادة اسرائيل على أراضي الجولان واعتبرته مخالفا للشرعية الدولية والقانون الدولي ولم يكن أمام القمة سوى الذهاب في هذا الاتجاه وبالتالي الاجماع الرافض لقرار الرئيس الامريكي ترامب بخصوص “الجولان” وبخصوص القدس أيضا.
وأضافت أن بيان القادة العرب حول القضية الفلسطينية وتمسكهم باقامة الدولة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يأتي في توقيت مهم، كما يؤكد الملاحظون، لأنه يسبق ما تخطط له الادارة الامريكية لحل النزاع والمسوق له تحت عنوان “صفقة القرن” مشيرة الى أنه تمت الاشارة الى الملف السوري بحذر مع التشديد على ضرورة ايجاد حل ينهي الازمة السورية بما يحفظ سيادتها واستقلالها استنادا الى قرارات مجلس الامن.
ورأت أن قمة تونس انتصرت للقضايا العربية انتصارا للقضايا العربية انتصارا كاملا وخاصة في الملف الفلسطيني الا أن موقفها من الحرب العبثية على اليمن جاء متحفظا وباهتا وكذلك الامر بالنسبة الى الازمة السورية ويمكن توصيفها بقمة الحد الادنى رغم نجاحها في تجميع نصف القادة العرب وغياب ثمانية زعماء مع الابقاء على كرسي سوريا شاغرا معربة عن تخوفها من أن تتحول القمة العربية في السنوات القادمة الى واجب ثقيل على حكام الامة التي توزع ريعها على غير أهلها وقد أصبح مصيرها بغير أيديها، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الشروق) في ورقة بصفحتها الرابعة، أن القمة العربية نجحت في تحقيق رقم قياسي من الحضور العربي وتمكنت في نهايتها من تحقيق توافق محترم حول القرارات المتخذة ومن تحقيق نقلة نوعية، ولو نسبية، في لهجة القادة العرب تجاه القضايا العربية الكبرى وينضاف الى ذلك الجانب التنظيمي الذي كان أيضا في مستوى الحدث خصوصا أن الاجتماع الختامي للقمة مر دون توتر لدى الحضور كما كان يحصل في القمم السابقة مبينة أنه نجاح ما كانت تونس لتحققه، لو لم تلتزم منذ البداية بالعمل خلال قمة 2019 على التقريب أقصى ما يمكن بين وجهات النظر العربية حول القضايا المختلفة وأيضا حول المشاكل الثنائية القائمة بين بعض الدول وعلى احترام كل المواقف مع السعي الى تقريبها من بعضها البعض وهو ما أكده رئيس الجمهورية قبل انطلاق أشغال القمة بالقول أن تونس عرفت تاريخيا بالوسطية وبأنها صوت الحكمة والاعتدال وتنبذ التطرف في الاراء والمواقف.
ونقلت عن المتابعين قولهم، ان الاطراف العربية المشاركة في القمة كانت بدورها في مستوى انتظارات تونس حيث التزمت هي الاخرى بانجاح القمة وقدم بعضها يد المساعدة لتونس على المستوى التنظيمي والتزم البعض الاخر بتجنب التشويش على القمة شكلا ومضمونا مرجعين ذلك الى ما تحظى به تونس من سمعة تاريخية جيدة لدى الدول العربية الشقيقة وأيضا لدى بقية دول العالم ومن حنكة على مستوى ادارة العلاقات الدولية رغم أن الديبلوماسية التونسية كادت أن تسقط في السنوات الاولى الموالية ل2011 في متاهة “المحاور” وفي الانزلاق نحو الانقسام على مستوى العلاقات الدولية لا سيما مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتطرقت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي، الى حادثة الاعتداء على اجتماع الحزب الحر الدستوري في سيدي بوزيد، الذي كشف، وفق تقديرها، عن وهن الحياة السياسية ووهن دور الدولة وأجهزتها في التصدي للعنف السياسي المدان بالمطلق ولا تبرير له ولممارسته ضد الخصوم السياسيين خاصة ان كان من يبررهي أجهزة الدولة التي تتعلل بغياب التنسيق المسبق والمباشر ومعها لتأمين الاجتماع ومنع الاعتداء أو بغياب شكاية لتتبع المعتدين.
وأضافت، أن وزارة الداخلية والنيابة العمومية تقدم تبريرات لتخلي مسؤولياتها عن ما حدث وكأنما الامر لايتعلق بدورهما أو وظيفتهما الاساسية وهي أن يكونا حازمين وصارمين تجاه كل من يرتكب عنفا ان كان فردا أو مجموعات وأن يكونا أشد تجاه العنف السياسي خاصة وأن البلاد عاشت تجارب مؤلمة نجمت عنه وعن افلات مرتكبيه من العقاب.
وأشارت، الى أن العنف السياسي ليس نتاج الثورة كما يرى البعض بل هو مرتبط بالساحة السياسية التونسية منذ أمد بعيد ولكنه اثر الثورة اتخذ أشكالا جديدة واتسعت قاعدة ممارسيه من أفراد وجماعات وتنظيمات لعل أبرزها روابط حماية الثورة التي اقتحمت الحياة السياسية التونسية بممارسة العنف ضد خصوم الترويكا خلال السنوات الثلاث من حكم الاخيرة وما ترتب عنه من صمت أجهزة الدولة عن كف يد هذه الروابط من أحداث عنف أدت في النهاية الى مقتل لطفي نقض.
