أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 04 أفريل

“رغم اعتزامها الفوز بالمراتب الاولى في الاستحقاقات القادمة … حكومة الشاهد تواصل تنفير المواطنين والتلاعب بقوت يومهم” و”الجلسة العامة للحوار مع رئيس الحكومة .. تساؤلات النواب تتجاوز موضوع الصحة العمومية الى الوضع العام بالبلاد” و”الترفيع في سن التقاعد … هل هو الحل” و”حتى لا نعود الى مربع العنف”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن كل الخطوات المقطوعة في اتجاه تكوين الحزب الكبير “تحيا تونس” وكل التحركات السياسية لانصار الشاهد في الجهات وفي الخارج وفي الاعلام توحي بأن الحكومة عاقدة العزم على افتكاك المراتب الاولى في الاستحقاقات القادمة وأنها تستعد لمواجهة جدية مع حركة النهضة ومع بقايا نداء تونس وأيضا مع باقي مكونات المشهد السياسي من أجل الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها أو مع من تختاره هي للتحالف معه متسائلة هل تعتقد الحكومة أنها بالاجراءات “الانتقامية” الاخيرة يمكنها أن تكسب الناس ويمكنها أن تراهن عليهم لانجاحها في الاستحقاقات القادمة؟.

وأضافت أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق أن خمس زيادات متوالية في أسعار المحروقات وثلاث زيادات متتالية في نسبة الفائدة المديرية على القروض البنكية وانفلات أسعار المواد الاساسية وفقدان المواد الغذائية من الاسواق يمكنها أن تخدم صورة حكومة اذ لا يمكن أن تجعل من سجلها ناصعا تدخل به الانتخابات وتفوز فيها مبينة أنه من المفترض في صاحب المشروع السياسي أن يكون حريصا على “جمهوره” ويتحلى بنوع من الصدق ولو في الحد الادنى المطلوب ويكون حريصا على تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي الى نفور الناس منه وانفراط عقدهم من حوله، وفق تقدير الصحيفة.

وتطرقت (المغرب) في ورقة خاصة، الى الجلسة العامة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي ستنعقد، اليوم الخميس، حول الوضع الصحي في المستشفيات العمومية وحادثة وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بالعاصمة مشيرة الى أنها تأتي في ظل أوضاع اجتماعية متوترة خاصة اثر الزيادة الاخيرة في سعر المحروقات وتواصل الاحتجاجات والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار الامر الذي سيجعل الجلسة غير مقتصرة على موضوع الصحة العمومية فقط بل ستتجاوزها تساؤلات النواب الى محاور أخرى منها الوضع الاقتصادي.

وأضافت أن موضوع الزيادة في سعر المحروقات سيكون من بين المواضيع الاكثر طرحا اليوم خاصة مع تواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي وتعطل حركة المرور في العديد من الولايات نذكر منها على سبيل المثال سوسة اثر تنفيذ سواق سيارات الاجرة “لواج” تحركا احتجاجيا الى جانب نابل والكاف والقصرين.

وأبرزت أن جلسة اليوم تأتي على اثر مطالبة كتل المعارضة بالبرلمان منذ قرابة الشهر بالحوار مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اثر كارثة وفاة الرضع دون نسيان وفاة عدد هام من الاطفال بفيروس الحصبة مشيرة الى أن نواب المعارضة أكدوا أن كل ما يتعلق بالوضع العام سيكون من المحاور المطروحة اليوم على رئيس الحكومة الذي طال
انتظاره.

أما جريدة (الشروق) فقد أشارت في افتتاحيتها اليوم، الى أن أغلب الخبراء يؤكدون أن قرار الترفيع في سن التقاعد رسميا بسنتين اجباريتين وعام اختياري، لن يحل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات هيكلية ومن نزيف تسببت فيه مجموعة من قرارات ما بعد 14 جانفي الشعبوية التي قادت الصناديق الاجتماعية الى حالة من الافلاس مبينة أن الصناديق الاجتماعية تملك مئات أو الاف العقارات المهملة والمنسية التي يمكن التفويت فيها لمتسوغيها كما يمكن اعتماد حلول أخرى غير الترفيع في سن التقاعد الذي سيكون سببا في احتقان اجتماعي لا تحتاجه تونس ولا تتحمله وكذلك الديون المتخلدة بذمة عديد المؤسسات وكل هذه الخطوات من الممكن أن تساهم في انعاش خزينة الصناديق الاجتماعية.

وأضافت أن الترفيع في سن التقاعد هو أسهل الحلول لكن هل تساءل الذين اقترحوا هذا الحل عن مدى مردوديته خاصة في بعض القطاعات المتعبة؟ وماذا بامكان موظف قضى أكثر من ثلاثين عاما في نفس المكتب ونفس المحيط أن ينتج أو أن يضيف شيئا للاقتصاد التونسي في الوقت الذي ينتظر فيه مليون عاطل عن العمل فرصة الالتحاق بوظيفته في القطاعين العام والخاص؟.

واهتمت (الصباح) في ورقة خاصة، بعودة مربع العنف الذي بدأ يدق أبواب السياسة من جديد واتخذ ظاهريا طابعا اجتماعيا منسوبا لمناطق بعينها أو عشائر أو قبائل لكنه كان في عمقه عنفا سياسيا بامتياز مرده ضعف ممارسة السياسة لدى نخبنا ومحدودية الثقافة السياسية للافراد الذين أسسوا أحزابا أو الذين انتموا الى تلك الاحزاب لاسباب قد لا تكون في الغالب سياسية هذا اضافة الى الحقد السياسي الذي يميز ممارسات وتصريحات السياسيين والتوق للسلطة مهما كان الثمن مع الشعور بالنقص وعدم الكفاءة والقدرة على استقطاب الناخبين ببرامج سياسية واجتماعية واضحة ليكون الحل في قمع الاخر ومحاولة عرقلته بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ومنها خاصة استعمال خطابات وتصريحات تساهم في تأجيج الصراعات وانتشار مظاهر التطرف والتحريض على العنف.

واعتبرت أن المشكل الاكبر هو غياب الردع وتهرب السلطة من القيام بدورها في حماية الاحزاب وقيادييها ومناضليها مشيرة الى أنه اذا ما تواصل هذا التهرب والتمييز بين الاحزاب وسياسييها فانه لا أحد بامكانه أن ينجو من دائرة العنف اذا تم التشريع له أو قبوله، فالعنف بكل اشكاله وخاصة منه ذلك الذي يحمل طابعا سياسيا أو ايديولوجيا لا يمكن القبول به مطلقا وعلى أجهزة الدولة التنفيذية بمختلف مستوياتها المركزية والجهوية وكذلك الجهاز القضائي أن يقوموا بدورهم ويظهروا أكثر حزما في التصدي للعنف السياسي والايديولوجي والعقائدي ويضربوا بقوة وبالقانون ضد كل مرتكبيه سواء كانوا أفرادا أو تنظيمات أو مجموعات، وفق ما ورد بالصحيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.