حركتا النهضة وتحيا تونس تحملان ما حصل بالبرلمان الى رئيس مجلس النواب وتدعيان الى إتخاذ ما يلزم لتأمين حسن سير الجلسات العامة بالبرلمان

حركتا النهضة وتحيا تونس تحملان ما حصل بالبرلمان الى رئيس مجلس النواب وتدعيان الى إتخاذ ما يلزم لتأمين حسن سير الجلسات العامة بالبرلمان

حملت حركتا النهضة وتحيا تونس “مسؤولية ما حدث الخميس بالبرلمان الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر”، داعيين اياه الى ” إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة بالبرلمان”.
ومن جانبها، أدانت حركة النهضة، في بيان صادر عنها، ما أسمته ” التشويش على كلمة رئيس الحكومة من طرف بعض المحتجين من خارج المجلس، وتعتبر ذلك انتهاكا لحرمة العمل النيابي وتعطيلا لسيره العادي بقطع النظر عن طبيعة المطالب المرفوعة”.
ودعت إلى ” فتح تحقيق في الغرض محملة مسؤولية ما حدث لرئيس المجلس داعية اياه لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة”.
وأدانت حركة تحيا تونس في بيان صادر عنها “حملات الشحن والتحريض التي تهدف إلى منع رئيس الحكومة من الحوار مع الشعب والإجابة على استفساراتهم وكشف الحقائق أمام الشعب التونسي”.
وحملت مسؤولية ما حصل “لرئيس المجلس، خاصة فيما يتعلق بالزج برئيس الحكومة في مسألة تصرف إداري ومالي تخص المجلس و عقد الجلسة دون ضمان الظروف القانونية والديمقراطية لذلك”.
وعبرت الحركة، عن “تضامنها مع رئيس الحكومة في تحمله لمسؤولياته في هذه الظروف الصعبة والدقيقة في الحفاظ على توازنات الدولة ودفع عجلة الإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من وضعها الحالي”.

كما أدانت كتلتا الحرة من أجل مشروع تونس والائتلاف الوطني، “لهذا الاعتداء الصارخ على حرمة مجلس نواب الشعب وتعطيل أشغال الجلسة العامة”. وحملتا “رئاسة المجلس مسؤولية ما حدث بإصرارها على عقد الجلسة رغم علمها بعدم توفر المناخات الملائمة لذلك” في بيان مشترك صادر عنهما.
ونبهت الكتلتان إلى خطورة أساليب الشحن والتحريض والتشهير والذي بات يهدّد بصفة جدية كامل مسار الانتقال الديمقراطي وسير مؤسسات ودواليب الدولة وتدعو إلى تفعيل القانون على الجميع لإنهاء حالة التسيب والفوضى.
كما طالبتا بفتح تحقيق فوري في ملابسات ما حدث وحماية أشغال المجلس من خلال تفعيل قوانينه ونظامه الداخلي.
وكانت الجلسة العامة المخصصة بمجلس نواب الشعب للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رفعت بعد دقائق من انطلاقها في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب حالة من الجلبة الناتجة عن ارتفاع أصوات عدد من الأساتذة الجامعيين المحتجين.

وتعالت أصوات الجامعيين منظوري اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” مع أول كلمة نطق بها يوسف الشاهد، لتتحول الى مشادات وتدافع بينهم وبين اعوان المجلس المكلفين بتنظيم الجلسة العامة لدى محاولتهم اخراج الاساتذة المحتجين من الفضاء المخصص للضيوف والصحفيين بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان.

وغادر يوسف الشاهد والطاقم الحكومي المرافق له القاعة على الفور بعد أن اضطر رئيس المجلس محمد الناصر بسبب هذه المشادات، إلى رفع الجلسة.

وأفاد منسق اتحاد “إجابة” نجم الدين جويدة في تصريح سابق لـ(وات) أن حضور الجامعيين اليوم بالبرلمان يأتي بناء على دعوة تلقاها الاتحاد لعقد جلسة مع لجنة التربية بالبرلمان.

وأوضح أن الأساتذة الباحثين يدافعون عن حقهم في الكرامة والشغل مؤكدا أن الباحثين أبلغوا أصواتهم للحاضرين، وأن رئيس الحكومة لا يمكنه أن يستمر في سياسة تجويعهم وقطع رواتبهم والتغطية الاجتماعية الخاصة بهم. وأضاف بأن الجامعيين يعانون وهم يعتصمون في العراء ولا من مجيب لمطالبهم.
وفي هذا السياق، ينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ي في فصله ال 130 على أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

وينص الفصل 133 على أنه ” إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجّلها الرئيس إلى موعد لاحق”.

ويجدر التذكير، بأن ساحة باردو، شهدت صباح اليوم الخميس، تنظيم خمس وقفات احتجاجية، تزامنت مع حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحت قبة البرلمان في جلسة عامة مخصصة للحوار معه.

وقد توسط صحفيو دار “الصباح” والقناة الإذاعية الزيتونة جموع المحتجين رافعين شعارات تطالب الشاهد برفع يده عن الإعلام وتسوية وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، اضافة الى وقفات تخص احتجاجات على الرفع في أسعار المحروقات وأخرى نظمتها منظمة “كوناكت” والناجحون في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية دورة 2017 اضافة الى عدد من المنتسبين لحملة “سيب القائمة الرسمية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.