المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى وزير العدل، محمد كريم الجموسي، بخصوص كيفية تنظيم عملية طلبات رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتوحيد الرؤى القانونية في هذا الشأن.
وقال وزير العدل في معرض حديثه عن طلبات رفع الحصانة، إنه من المفروض أن تمر هذه الطلبات عبر الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل، ثم يقع إحالتها على رئاسة مجلس نواب الشعب التي تقدمها في نهاية المطاف إلى اللجنة المعنية لدراستها وتقرير عقد جلسة عامة بشأنها من عدمه.
ولاحظ أن وزارة العدل لديها الآن 20 ملفا بخصوص رفع الحصانة عن 13 نائبا، وطلب من لجنة النظام الداخلي مدّ الوزارة بالملفات التي لم ترد عليها عن طريق وزارة العدل، ليصبح مسارها قانونيا، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة مجرد همزة وصل بين البرلمان والقضاء.
وبيّن الجموسي أن دستور 27 جانفي 2014 جاء بعد المجلة الجزائية ووفّر لنواب البرلمان امتيازات لاحقة لما هو موجود بالمجلة الجزائية وبالتالي يجب أن يكون هنالك اجتهاد بالنسبة إلى طلبات رفع الحصانة، سواء داخل البرلمان أو في وزارة العدل.
من جهته قال رئيس اللجنة، شاكر العيادي، أن جلسة الإستماع إلى وزارة العدل اليوم جاء بهدف توحيد الإجراءات أو تبسيطها، من أجل تنزيل مسألة رفع الحصانة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن طلبات رفع الحصانة لا تمر في أغلب الأحيان عبر المسار الصحيح، إذ توجد طلبات تأتي من رؤساء الدوائر الجناحية. وذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية ورد عليها منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أربعة ملفات لرفع الحصانة، ثلاثة منها تهم نائبا واحدا.
وأوضح أن ملفات رفع الحصانة، سواء الموجودة لدى وزارة العدل أو عند اللجنة، تتعلق في جزء كبير منها بشكايات تهم الحق العام وليست شبهات فساد كما يُروّج له.
يذكر أن الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظّمت عملية رفع الحصانة عن النواب. ونص الفصل 28 على أنه “يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة”.
كما ينص الفصل 29 من النظام الداخلي البرلمان على أنه “يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب .. ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والإستماع إلى العضو المعني (…). تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة”.
