المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد التسريب الشريط الفضيحة لسفيان طوبال .. الفيديوهات … الحرب القادمة؟” و”بوادر توتر المناخ الاجتماعي قبل الانتخابات .. المواجهة المنتظرة بين الحكومة واتحاد الشغل” و”الجميع يتحمل المسؤولية … الخطاب السياسي يصل مرحلة الاسفاف” و”وزير التربية حاتم بن سالم … هذا ما عنيته بأن امتحانات الباكالوريا ستكون في المتناول”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى الحروب السياسية التي شهدناها خلال السنوات السابقة وخاصة في المحطات الانتخابية والتي تكسر كل حدود أخلاقيات العمل السياسي واحترام المواطنين وكانت تدار بملفات اما مسربة ومفبركة وتحولت اليوم الى سلاح جديد مشيرة الى أنها كلمة “ملفات فساد” طبعت الحملات الانتخابية منذ سنة 2011 الى اليوم حيث كان كل طرف سياسي يرغب في ابعاد خصم ما، يقوم بفبركة قصص وملفات حول فساد ذلك الخصم شخصا كان أم حزبا.
وأشارت الى وجود عديد الامثلة حتى أن بعض الاشاعات التي روجت عن عدد من السياسيين مازالت الى حد اليوم تعتبر حقيقة لدى البعض عندما تسألهم عنها رغم جهود الطرف المعني في التكذيب أو التقاضي واثبات براءته عن طريق أحكام باتة مبينة أن تأثير الاشاعة أو الملفات الملفقة كان أكبر من تأثير الحقيقة حيث نجح البعض بالفعل في عرقلة سياسيين وأحزاب بتلك الطريقة.
واعتبرت أن الصراع السياسي انتقل من حرب الملفات الى حرب الفيديوهات حيث أثير الجدل اثر تسريب فيديو لرئيس كتلة تونس وممثله القانوني لشق الحمامات، سفيان طوبال، مشيرة الى أنه بعيدا عن مدى صحة ما نسب الى طوبال من اتهامات فان الاثر المطلوب والمرجو من التسريب واضح وهو ضرب هذا الشق من النداء، وربما لذلك وجهت الاتهامات من جماعته مباشرة الى عائلة رئيس الجمهورية والى حركة النهضة ووزارة الداخلية.
ورأت أن الحرب القادمة ستكون مدمرة وأن كل طرف مسته تلك الحرب سيعمل على استعمال نفوذه أيضا من أجل الرد على الاطراف التي سيرى أنها مسؤولة عما حصل وتتحول الساحة السياسية في ظرف انتخابي الى ساحة لحرب أخلاقية ليس الهدف منها التنافس على برنامج انقاذ البلاد وانما على من يزيح خصمه عبر فيديو مسرب ونشر الغسيل القذر للخصوم السياسيين.
وفي سياق متصل، نقلت (الصحافة) عن المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، قوله ان المشهد الحالي للحياة السياسية يعبر عن الفراغ الذي تشكو منه النخبة السياسية والتي تستعمل أدوات لا علاقة لها بالثورة ولا بصورة تونس ولا تزيد الا في تحجيم صورة السياسي لدى الرأي العام وهو ما سيؤثر وبالضرورة سلبا على مدى اقبال المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة والتي يجب أن يتسلح فيها كل سياسي ببرنامج ورؤية واضحة وخطاب مقنع لجلب الناخبين ولا أن يسقط في ممارسات بعيدة كل البعد عن الاخلاقيات السياسية والحال أن الظرفية تستدعي حوارا سياسيا وتفاعلات حول البرامج وواقع الناس وما يشغلهم من مشاكل يومية أفرزتها الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعا الحناشي، وفق ذات الصحيفة، النخبة السياسية الى الارتقاء بخطابها الموجه للرأي العام ووضع خطط واقعية من شأنها أن تجذب الناس لانه بمثل بعض هذه الممارسات التي يأتيها عدد من السياسيين سيفقد الشارع ثقته في الحياة السياسية وفي السياسيين الذين عليهم التعامل على أساس أنهم شخصيات عامة تحسب عليها تحركاتها وتصرفاتها وخطاباتها مطالبا اياها بمراجعة سلوكياتها وخطاباتها التي تكون غير مسؤولة في بعض الاحيان مشيرا الى أن الاعلام ساهم في جزء منه في ترذيل المشهد السياسي بتقديم السياسيين في صورة مبتذلة دافعين بهم الى الخوض في مسائل سطحية ورديئة بحثا عن الاثارة وعن الترفيع في نسب المشاهدة.
ولاحظت (المغرب) في ورقة خاصة، تصاعد حدة خطاب “النقابات” خاصة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الحكومة، التعليم والثقافة والمحروقات وغيرها من القطاعات التي وان كانت تتحرك فرادى الا أنها تمهد للمواجهة بين الحكومة والاتحاد في جويلية القادم مما يعني أن المناخ الاجتماعي يمضي الى التوتر غداة الانتخابات التي لن تسلم من تداعيات هذا مشيرة الى الزمن الفاصل بين خبرين، الاول اضراب موظفات وموظفي رئاسة الحكومة وتلويحهم بالتصعيد والثاني جلسة عمل أشرف عليها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل منعم عميرة الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بحضور أعضاء الجامعة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي يوم أمس يتجاوز 14 يوما.
وأضافت أنه خلال هذه الفترة تعددت المؤشرات المنبئة بأن العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تتجه للتأزم من جديد حيث أن برقيات الاحتجاج والبيانات الصادرة عن النقابات العامة لعدة قطاعات تتضمن تلويحا بالاضراب وتنديدا بسياسات الحكومة ووزاراتها خاصة التنصل من الاتفاقيات وعدم تطبيقها مرجحة أن هذه البيانات لن تقف عند حد التنديد اذ أن التوتر يتصاعد في أكثر من قطاع منضو تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل مما يجعل من اعتماد ورقة الاضرابات القطاعية أمرا واردا جدا خلال الاسابيع القادمة.
واعتبرت أننا اليوم أمام فرضيات مفتوحة لم ترجح الاحداث بعد أيا منها، من بينها تواصل ارتفاع حدة التوتر بين النقابات والحكومة والدخول في مواجهة مباشرة تشمل الاضرابات في قطاعات معينة أو أنشطة احتجاجية متنوعة مفسرة بأن كلى الخيارين سيؤديان في نهاية الامر الى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي قد يصل الى مرحلة حرجة تتفاقم مع حلول اجازة الصيف التي باتت تقليديا زمنا مستقطعا لا يشهد أي تحركات كبرى.
وحاورت جريدة (الصباح) وزير التربية، حاتم بن سالم، حول أبرز المستجدات التنظيمية واللوجستية التي ستصاحب سير الامتحانات الوطنية هذه السنة وجديد السنة الدراسية المرتقبة حيث أكد، في هذا الاطار، أنه تم هذه السنة التخلي عن استعمال الات التشويش عن الغش لعدم نجاعتها مشددا على أنه لا تسامح ولا تراجع هذه السنة في حال وقوع حالات غش بما أن القانون ساري المفعول من السنة الماضية والجميع على دراية به.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن التلاعب بسلامة الامتحانات باستعمال آلات تشويش ليس حولها توافق فيما يتعلق بنجاعتها مبينا أنه تم هذه السنة التخلي عنها واتخاذ اجراءات لا سيما على مستوى المواضيع من خلال عدم ايداعها في مكتب المدير حيث أصبحت تودع في مكان معين مغلق يخضع للمراقبة الدقيقة وخارج نطاق مدير المركز.
وأشار، في سياق متصل، الى أن اختبارات “الرياضة” أو ما يعرف ب”الباك سبور” في شكلها الحالي هي عنوان الفساد مذكرا بأنه في سنة 2009 وبالتوافق مع وزارة الرياضة تقرر الغاء الباكالوريا رياضة لانها لا تحمل أي معنى.
وبخصوص مناظرة “السيزيام” أفاد، الوزير، أنه تقرر هذه السنة واستعدادا للقرارات التي ستتخذ لاحقا في مجال الاصلاح التربوي وضع التلاميذ في اطار شبيه بالامتحان الوطني لاسيما أن الجانب الاساسي في هذه العملية هو أن عملية الاصلاح ستؤمنها اطارات تربوية مختلفة من خارج القسم.
واعتبر في السياق ذاته، أن محطة “السيزيام” لا بد ان تكون محطة اجبارية لانه حينها فقط يمكن التفطن الى قدرات التلميذ مؤكدا أن الهدف الاساسي هو اصلاح التعليم الابتدائي الذي ينطلق من عملية تقييم السنة السادسة التي لا يمكن أن تفرض اجباريتها الا في اطار اصلاح شامل للمنظومة التربوية.
