المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن المكلف بوحدة التكوين بالعمل بالخارج بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل توفيق اولاد علي، اليوم الأربعاء، أنه تم جلب 70 موطن شغل خلال سنة 2019 عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل من وجهات مختلفة، في اختصاصات المطاعم والهندسة والإعلامية والبرمجيات والمبيعات والتسويق والتجارة.
وأفاد أولاد علي خلال انعقاد منتدى التوظيف بالخارج الأول من نوعه بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في اطار تنفيذ المكون الاول من مشروع “لمة” الهادف للنهوض بالهجرة المنظمة لليد العاملة، من خلال تنظيم لقاءات تجمع ممثلي مؤسسات مشغلة بالخارج بعدد من المترشحين للهجرة، والتعريف بالطرق القانونية لهجرة اليد العاملة نحو أوروبا وكندا، أن عدد المؤسسات العارضة 7 مؤسسات من وجهات مختلفة تتوزع بين دبي وقطر وفرنسا وألمانيا.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن الغاية من هذا المنتدى الأول، جلب فرص تشغيل لطالبي الشغل للعمل بالخارج بالتنسيق مع مشروع ” لمة”، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة التعاون الفني، من خلال استقطاب المشغلين بالخارج من دول الخليج وفرنسا وألمانيا، بغاية التخفيف من وطأة البطالة على مستوى السوق الوطنية، عبر فتح أفاق جديدة للعمل بالخارج امام طالبي الشغل، وخلق فرص عمل حقيقية خاصة لخريجي منظومة التكوين المهني.
من جانبها أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، أهمية هذا المنتدى الرامي إلى تسهيل اللقاءات بين المشغلين بالخارج وطالبي الشغل وتوفير المرافقة لهم، وذلك في اطار برنامج “لمة ” الذي ساهم وفق تقديرها في تحفيز الشباب على العمل بالخارج وتطوير قدراته، ومكافحة الهجرة غير النظامية والحد من معضلة البطالة.
وتم بالمناسبة تنظيم عديد الفضاءات منها فضاء الاتصال المخصص لاستعراض الخدمات الموجهة للنهوض بالهجرة المنظمة لليد العاملة التونسية من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكتب الهجرة واليد العاملة الاجنبية والوكالة التونسية للتعاون الفني، وفضاء “لقاء” لتأطير المترشحين التونسيين للعمل بالخارج استعدادا للقاءات التي ستجمعهم بممثلي مؤسسات مشغلة بالخارج، اضافة لفضاء “التنقل” للتعريف بالطرق القانونية لهجرة اليد العاملة نحو اوروبا وكندا ، وفضاء “ثقافة لتبادل تجارب ثقافية لتونسيين عملوا ببلدان الاتحاد الاوروبي وكندا والخليج.
يشار إلى أن منتدى التوظيف بالخارج يندرج في اطار تنفيذ المكون الأول من مشروع “لمة” المتعلق “بالتصرف في هجرة اليد العاملة “، الذي يندرج في إطار الشراكة الخاصة بتنقل الاشخاص المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي بتاريخ 3 مارس 2014 الى غاية جوان 2019، بميزانية جملية مقدرة ب 5 مليون أورو ممولة من طرف دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا والبرتغال وبولونيا والسويد.
وتتمثل أهداف المكون الأول للمشروع حسب القائمين عليه، في ارساء مخطط عمل في مجال الهجرة للعمل وتنقل الكفاءات المهنية، يتماشى والإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة والسياسة المتبعة في مجال التكوين المهني والتشغيل، وتعتبر وزارة التكوين المهني والتشغيل الشريك المحوري في هذا المكون.
وتنجز مختلف مكوناته بالتعاون مع وكالة التعاون الإسباني ووزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي الفرنسية، والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، كما تتولى الوكالة الفرنسية للتعاون الفني والدولي التنسيق بين مختلف الاطراف لتنفيذ مكونات المشروع.
