حزب بني وطني يؤكّد رفضه تنقيح القانون الانتخابي أو قانون الجمعيات على مقاس الأحزاب الحاكمة


جدّد حزب بني وطني، في بيان له اليوم الخميس، تمسَكه بموقفه الرافض لأي تنقيح للقانون الانتخابي في السنة الأخيرة للعهدة البرلمانية، وخاصة منها إدراج العتبة التي قال “إنه تمَ اقتراحها على المقاس لفائدة أحزاب الحكم”، وفق تقديره.

كما أعلن الحزب، عن رفضه لتنقيح قانون الجمعيات أربعة أشهر قبل الموعد الانتخابي، رغم “الاستغلال الانتهازي الصارخ لبعض الفاعلين في شبكة العمل الجمعياتي”، معتبرا أنّ تنقيح القوانين الإنتخابية في السنة الأخيرة لأية عهدة برلمانية هو “أمر غير أخلاقي”، على حد تعبيره.

وأكد أنَ ما تشهده البلاد من مخلفات الفشل الذريع للسلطة على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة، وما انجرَ عنها من تدهور للقدرة الشرائية، إضافة إلى السياحة الحزبية البرلمانية
وتراشق التهم بين الفاعلين في السلطة وإلقاء كلَ منهم المسؤولية على الآخر، “هو سبب تفشَي الشعوبية وفتح الأبواب على مصراعيها لأصحاب الأجندات الانتهازية لاستغلال الوضع من اجل التموقع السياسي”.
كما تعهَد بتقديم مشروع لتنقيح القانون الانتخابي والجمعياتي، وقانون تمويل الأحزاب وفرض السياحة الحزبية في المرحلة البرلمانية القادمة بعد تقييم مدروس وموضوعي، مشدّدا على ضرورة دعوة الهيئات المستقلة المعنيَة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وكافة القوى الديمقراطية الى إرساء منظومة مراقبة وردع حقيقيَة وناجعة للتصدَي للتجاوزات، وفرض شفافية و قانونيَة تمويل الأحزاب و كلَ الفاعلين السياسيين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.