أيمن العلوي : “إيداع ملف لدى هيئة الانتخابات لتمثيل الجبهة الشعبية في الإنتخابات القادمة هو إجراء تحفظي وحماية لهذا الإئتلاف”

قال النائب أيمن العلوي (مستقيل من كتلة الجبهة الشعبية المنحلة)، إن إقدام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع ملف لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمثيل الجبهة الشعبية في الانتخابات القادمة “هو حماية لهذا الائتلاف”، ورد على ما ارتكبه الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي من تجاوزات.

وأكد العلوي، في تصريح ل (وات) اليوم الاثنين، أن الهمامي قام بتصرف وصفه ب “الخطير”، حيث عمد إلى تسجيل اسم الجبهة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يوم 14 نوفمبر 2013 كملكية فردية خاصة به، دون علم بقية مكونات الجبهة وقياداتها، وبعد أشهر قليلة من اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

وشدد على أن ردة فعل حزب “الوطد” الموحد ورابطة اليسار العمالي هو “إجراء تحفظي لإعادة الجبهة الشعبية إلى عموم المناضلين، وتعبير عن رفض محاولات إختطاف الجبهة للحساب الشخصي لحمة الهمامي وخدمة لأغراضه الشخصية “، على حد تعبيره.

كما أفاد، بأن العمل حثيث بين مكونات الجبهة الرافضة لنهج الإقصاء استعدادا للانتخابات التشريعية، مبرزا وجود مشاورات مع أطراف مختلفة لتكوين ائتلافات انتخابية للانتخابات التشريعية.

يذكر أن ائتلاف الجبهة الشعبية المكون في أكتوبر 2012، يعيش أزمة حادة بين مكوناته الحزبية برزت إلى السطح بعد أن قدم 9 نواب عن هذا الائتلاف استقالاتهم من الكتلة بالبرلمان يوم 28 ماي الماضي، وهم نواب ينتمون بالخصوص إلى حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي، بسبب خلافات حول التسيير وانعدام تواصل المجلس المركزي للجبهة الشعبية مع الكتلة البرلمانية، حسب المستقيلين، مما أدى إلى حل الكتلة البرلمانية التي كانت تضم 15 نائبا.

وقد تقدم النواب التسعة المستقيلون يوم 12 جوان الحالي بطلب إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة نيابية جديدة تحمل الإسم ذاته “الجبهة الشعبية” (تكوين كتلة برلمانية يتطلب توفر 7 نواب على الأقل).

ويشار إلى أن الوطد الموحد، أكد في بيان أمس الأحد، أصدره إثر انعقاد اجتماع مجلسه المركزي، أن الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي “اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة، وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية”.

وأضاف أن الهمامي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحزب الوطد الموحد لحل الأزمة وإنهاء القطيعة، إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية، رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات.

وتابع أن هذا السلوك الانعزالي مارسه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية، خاصة وأنه حدث أياما معدودات بعد اغتيال الشهداء شكري بلعيد محمد البراهمي ومحمد بالمفتي”.

من جهته، أدان شق الجبهة الشعبية بقيادة حمة الهمامي، في بيان السبت الماضي، ما وصفه ب ”سلوك انقلابي وتآمري لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي في محاولة للسطو على اسم الجبهة الشعبية”، وذلك من خلال إيداعهم ”ملفا بشكل سري لدى هيئة الانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019 يحول الائتلاف من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضم الوطد ومنسق الرابطة بمفردهما”، حسب نص البيان.

أما حزب الطليعة العربي الديمقراطي (أحد مكونات الجبهة)، فقد أعلن في بيان أمس الأحد “حقيقة انتهاء مرحلة مهمة من النضال السياسي التقدمي المشترك رغم كل النقائص والسلبيات التي عرفتها، وذلك بانتهاء الجبهة الشعبية بالصيغة التي تأسست بها والتوازنات التي قامت عليها”، مؤكدا في المقابل تمسكه المبدئي بالجبهة الشعبية باعتبارها مشروعا وطنيا تقدميا وأداة نضالية شعبية تقدمية لتحقيق أهداف الشعب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.