المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع تنقيح قانون الانتخابات … الهزيمة المعنوية لاحزاب الحكم” و”ديمقراطية … بلا أحزاب” و”بطولات زائفة وعمالقة من ورق” و”اليوم وغدا منتدى تونس للاستثمار … تجاوز الاستجداء والوعود التي تظل حبرا على ورق”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن الخسارة المعنوية لاحزاب الحكم تتمثل في أنها أنها قررت عدم خوض معركة سياسية وأخلاقية جوهرية ضد هذه المغامرات الشخصية الشعبوية لانها تخشاها وغير متأكدة من قدرتها على هزمها فوق الملعب فاختارت حل “الهزم الجزائي” بواسطة قانون على المقاس ذي شبهات لا دستورية أقوى من أن تعاد في هذا السباق مشيرة الى أن المغامرات الشعبوية المعتمدة على أموال ضخمة وعلى خطاب ساذج لسيت خاصية تونسية على عكس ما تعتقد “الادمغة المفكرة” في أحزاب الحكم وصعود هذه التيارات يتناسق دوما مع الاخفاقات المتواصلة للمنظومة الحزبية التقليدية بيمينها ويسارها وقد وصلت بعض هذه التيارات الى الحكم بما في ذلك في أمريكا “زعيمة العالم الحر” ولكن للديمقراطية آليات تصمد بها وتسمح لها بالمقاومة ولكن ذلك يستدعي بالطبع أن تأخذ الاحزاب الكلاسيكية العبرة من اخفاقاتها المتكررة وأن تجدد قياداتها وخطاباتها وممارساتها.
وأضافت أن الاحزاب في تونس اختارات أن تبقي الامور كلها على حالها وأن تقصي فقط هؤلاء اللاعبين الجدد من المعركة السياسية متسائلة هل قدرت هذه الاحزاب السلوكيات المحتملة للناخبين؟ وهل سيكفي قانون لتعديل الكفة ولارجاع الثقة في منظومة يرفضها اليوم جزء متعاظم من التونسيين؟ وهل سيغير القانون من الرغبة العقابية للناخبين؟ وعلى افتراض أنهم لن يجدوا عناوين العقاب اليوم المتثلة في هذه المغامرات الشعبوية أفلا يستعيضون عنها بعناوين أخرى قد تكون أشد قسوة على المنظومة الحالية؟.
وبينت أن هذه هي عناصر الهزيمة المعنوية في صورة تم اقرار هذه التعديلات، أما لو رفضت فستكون الهزيمة مضاعفة وقد يعرض حينها هذا التصرف الطفولي لاحزاب الحكم البلاد الى هزة عميقة وقوية لا يمكن لاحد أن يتوقع اليوم تداعياتها على البلاد، وفق تقدير الصحيفة.
وتطرقت (الشروق) من جانبها الى حالة التشرذم وغياب الجدوى التي تعيشها الاحزاب التونسية حيث تم حل كتلة الجبهة الشعبية بعد استقالة أعضائها في تزامن مع استقالات في الحزب الدستوري الحر ومشاكل غير معلنة بدأت تفوح رائحتها في الحزب الجديد “تحيا تونس” وتواصل معارك كسر العظم والشرعية في الحزب “الحاكم” نداء تونس الذي حطم كل الارقام القياسية في عدد المشاكل وطبيعتها الى حد أصبح فيه مهددا بفقدان وجوده القانوني مشيرة الى أنه قبل أسابيع قليلة من تنظيم الانتخابات التي يفترض أن تكون في الخريف القادم لا تكاد تجد مقرات لاي حزب سياسي باستثناء حركة النهضة التي مازالت تحافظ على تماسكها قياسا ببقية الاحزاب ومحافظة على مقراتها، اذ رغم وجود أكثر من 210 أحزاب حاصلة على التأشيرة القانونية لا نجد عمليا على أرض الواقع أكثر من عشرة أحزاب مازال لها وجود على أرض الواقع ولكن أغلبها لها وجود ضعيف قياسا بحركة النهضة التي تهيمن على المشهد السياسي منذ 14 جانفي 2011.
وبينت أن المهمة الاساسية اليوم المطروحة على الطبقة السياسية هي تجذير حضور الاحزاب في المشهد السياسي لانها قوام الحياة السياسية ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية في غياب الاحزاب السياسية التي تحولت في تونس الى مجرد أرقام وعناوين في سجلات الكتابة العامة للحكومة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن عددا من الفاعلين السياسيين والمسؤولين في البلاد اليوم ساعدوا بتخبطهم وافتقارهم للكفاءة اللازمة في صنع عمالقة من ورق على غرار ما نشاهده اليوم من تصدر بعض الاسماء لنتائج سبر الاراء الخاصة بنوايا التصريت في الانتخابات القادمة رغم أنها في أغلبها شخصيات غامضة ولا تاريخ لها في السياسة وفي ادارة الشأن العام مبرزة أن تغليب منطق التحزب على منطق الدولة تسبب في انتشار هذه النوعية من الشخصيات التي ان اختلفت في الاسلوب وفي الطريقة التي تعرض بها خدماتها على المواطنين فانها تشترك في خصلة واحدة وهي التربص جيدا بالفرص واقتناصها في الوقت المناسب، حيث لا تتجاسر مثل هذه الشخصيات على طرح نفسها على أنها البديل المناسب بل تنتهي بالنجاح في ايهام عدد ليس بقليل من الرأي العام بأنها صاحبة الوصفة السحرية لعلاج أمراض الوطن.
وأقرت الصحيفة بأن الدولة المنبثقة عن الانتخابات التي تلت الثورة قد تركت الكثير من الثغرات التي أتاحت لبعض الاطراف الغامضة، والتي لا يمكن الجزم ان كانت تملك ما يكفي من الكفاءة لادارة شؤون البلاد، فرصة التحول الى أرقام مهمة في المشهد السياسي حتى أن الدولة بطم طميمها وقعت في فخها مذكرة بأن الحكومة عمدت مؤخرا الى تقديم مبادرة تشريعية تسببت في خلق جدل في الساحة تتمثل في تنقيح القانون الانتخابي وذلك قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات الجديدة المنتظرة مما جعل المبادرة التشريعية تعتبر آليا في عيون العديد من الملاحظين محاولة للتصدي المباشر لهذه الشخصيات التي علا نجمها فجأة والحيلولة دونها ودون الترشح للانتخابات القادمة.
من جانبها سلطت (الصحافة) في ورقة خاصة الضوء على منتدى تونس للاستثمار الذي تعول عليه بلادنا كثيرا وعلى فرص الشراكة أو الاستثمارات التي سيتيحها هذا الموعد الاقتصادي الهام الذي ستحتضنه تونس اليوم وغدا بحضور أكثر من 1500 مشارك من بين المستثمرين ورجال الاعمال سواء من شركاء تونس الكلاسيكيين في أوروبا أو من الخليج والصين ومن أمريكا الشمالية مشيرة الى أن بلادنا ستسعى خلال هذا المنتدى الاقتصادي الى التعريف بالفرص الاستثمارية وبالامكانيات الحقيقية التي تتوفر عليها تونس في مستوى جذب الاستثمار الاجنبي وبعث المشاريع الكبرى المربحة للمستثمرين ناهيك عن تعريفهم بمختلف المزايا التفاضلية التي تطرحها التشريعات التونسية والتشجيعات لتيسير بعث الاستثمارات من خلال الاصلاحات التي تمت في مستوى التشريعات قصد تحسين مناخ الاستثمار في تونس والتي جاء بها قانون الاستثمار الجديد.
وأضافت أن أصحاب القرار في تونس وعلى رأسهم وزارة التنمية والاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي سعوا الى القيام بكل الجهود الممكنة خلال الاشهر الماضية من أجل انجاح هذا الموعد الاقتصادي الهام عبر القيام بحملة ترويجية واسعة له في مختلف البلدان المستهدفة مثل فرنسا وايطاليا والمانيا والصين والخليج وغيرها وانجاز لقاءات مع كبار المستثمرين وذلك وفق مقاربة جديدة ترتكز على الذهاب الى المستثمر أينما كان واستقطابه حيثما وجد وخلق ديناميكية وحركية جاذبة للاستثمار في تونس من خلال عرض الاصلاحات الاخيرة التي اتخذتها تونس في مجال تحسن مناخ الاعمال والتطور الذي شهده هذا القطاع خلال الاربع سنوات الاخيرة.
