المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أبرمت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن صباح اليوم الخميس عقود اهداف للتقييم والمتابعة وذلك مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ومركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المراة.
وتتنزل هذه العقود في اطار تعزيز دور سلطة الاشراف على المؤسسات والجمعيات التي تتمتع بمنحة التمويل العمومي من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والتي من خلالها تم اقرار مبدأ التعاقد حسب الاهداف قصد تقييم وتأطير مسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ السياسات العمومية.
واوضحت وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي في تصريح اعلامي على هامش موكب ابرام هذه العقود، ان هذا التمشي يندرج في اطار اختيار الوزارة كمؤسسة نموذجية في مجال تحديث التصرف المالي، مبرزة ان اقرار مبدا التعاقد مع الفاعلين العموميين حسب الاهداف يرمي الى تقييم وتاطير مسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ السياسات العمومية.
واضافت في السياق ذاته ان عقد الاهداف يضبط التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وتحديد التزامات الطرفين لتحقيق الاهداف النوعية والكمية المتفق عليها، مشددة على ضرورة مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين وفق مقاربة تشاركية تضمن تنفيذ البرامج المشتركة.
وللاشارة فقد تم بالمناسبة تجديد عقد الشراكة المبرم بين وزارة المراة والاسرة وكبار السن والاتحاد التونسي للتضامن قصد تحسين جودة الخدمات المسداة في مؤسسات رعاية كبار السن والبالغ عددها 12 مؤسسة.
