الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تؤكد أن إيقاف القروي قانوني حسب الفصل 117 وتوضح..

أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنّه خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف “المدعو نبيل القروي” من قبل فرقة أمنية مجهولة، فان إلقاء القبض عليه يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”.

وأوضحت الوكالة في بلاغها، أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه”.

وكانت  وزارة الداخلية قد أكّدت مساء امس الجمعة، إيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب “قلب تونس”، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.