المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“العدالة الانتقالية والبرامج الانتخابية … تعاط غير جدي … واستقلالية القضاء الضامن لاستكمال مسارها” و”اللطخات مؤكدة والاسباب مجهولة” و”التوافق السياسي في مواجهة اكراهات قانونية وقضائية .. أي آفاق للحوار الوطني حول الانتخابات؟” و”غدا انتخاب أعضائه … البرلمان القادم … مشهد غامض ومشتت”، مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة الى أن مسار العدالة الانتقالية لم يستكمل الطريق التي بدأها اثر 14 جانفي 2011 بعد محاولات وجهود حثيثة من أجل تعزيز الديمقراطية ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي وقعت في ظل نظام الرئيس السابق والمتعلقة أساسا بخرق المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والاغتصاب معتبرة أن غياب الاصلاحات اللازمة خاصة منها تلك المتعلقة باستقلالية القضاء ونجاعة العدالة والامن كانت من أبرز العراقيل التي أعاقت مسار العدالة الانتقالية في غياب لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب والحد من التهميش الاجتماعي.
وأضافت أن عمليات رصد قام بها ائتلاف من ممثلي المجتمع المدني كشفت غيابا لمسار العدالة الانتقالية في جل البرامج الانتخابية لمرشحي الانتخابات التشريعية وذلك عبر قيام هذه المنظمات بعمليات رصد لبرامج الاحزاب السياسية المترشحة في سباق التشريعية كشفت أن الاهتمام بهذا المسار ظل محدودا مما أدى الى غياب مشاريع اليات لمقاومة الافلات من العقاب عن معظم البرامج الانتخابية للتشريعية ما عدا عدد محدود من الاحزاب التي اقترحت بعض الاليات لدعم استقلالية القضاء كضمان عدم التدخل في أعماله وأحكامه وحماية القضاة وبعث مدونة أخلاقيات القاضي وتحقيق استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل اضافة الى مراجعة الترسانة القانونية الجزائية التي تهدف الى الحد من العقوبات السالبة للحرية مشيرة الى أنه في المقابل لم تتطرق الاحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية ضمن برامجها الى سبل مقاومة الافلات من العقاب واصلاح المنظومة الامنية من أجل ملاءمتها مع معايير حقوق الانسان.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه اذا كانت “اللطخة” الانتخابية الاخيرة قد أربكت مراكز النفوذ المؤثرة في صنع القرار السياسي وسحبت البساط من تحت أقدام طبقة حكمت لعقود فان بقية “اللطخات” تركت آثارها على النخبة والمجتمع دون أن يكون هناك اعتراف بعمقها وخطورتها حيث أن تسميم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق أجواء من الاحتقان والتوتر والتشنج في المناخ العام باثارة مسألة الهوية ومحاولات أسلمة الدولة مثلا كان من أبرز اللطخات التي أصابت الدولة الوطنية في مقتل وجعلتها تدفع فاتورتها باهظا من استقرارها ووحدتها وكشفت خللا “حضاريا” في علاقة هذه الدولة بالتونسيين الذين اكتشفوا فجأة أن هذه الدولة لم تكن عادية مع الجميع وأنها خلقت بينهم فجوات سحيقة فكرية واجتماعية وسياسية وحضارية وأن كل ذلك انتهى بسفك دم الشهداء.
ولأأضافت أن اختيارنظام برلماني معقد في سياق تونسي مضطرب وغير مستقر وعقب ثورة غضة وفي مرحلة انتقال ديمقراطي هشة يسيطر عليه مناخا من الفرقة والتطاحن بسبب التدافع الايديولوجي بدعوى قطع دابر الدكتاتورية والقضاء على النظام الرئاسوي التسلطي، هو أيضا لطخة دستورية نتعايش معها بمرارة اليوم اذ أظهرت فشل النخبة والعقل السياسي التونسي في ابتكار نظام سياسي يراعي مصلحة الدولة والبلاد ولا يراعي مصلحة قوى كانت منتصرة عند صياغة الدستور ولكنها اليوم قد تجد نفسها بعيدة عن قواعد اللعبة التي وضعتها بل أن هذه القواعد قد تتحول اليوم ضدها لان من يحكم في أي زمن يمكن أن يضع لنفسه قواعد لعبة على مقاسه ولكن اذا كان هذا خارج اللعبة فان هذه القواعد ستكون أول التحديات التي يتوجب عليه مواجهتها وقد يخسر المواجهة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت (الشروق) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى التطورات الاخيرة للمسار الانتخابي التي كشفت أن وضعية الانتخابات الرئاسية أصبحت تستدعي تظافر الحلول السياسية والقانونية والواقعية لضمان استكمال المسار الانتخابي وللتوقي من أسوا السيناريوهات مشيرة الى الحديث الذي يدور منذ أيام عن بوادر فتح حوار وطني جديد بين مختلف الاطراف حول هذا المأزق السياسي على غرار الحوار الوطني سنتي 2013 و2014 الذي توصل أنذاك الى حلحلة الازمة السياسية القوية التي كانت قائمة.
وأثارت في هذا الخصوص استفهاما جوهريا حول امكانية تكرار السيناريو نفسه خاصة في ظل وجود اكراهات قانونية ودستورية وقضائية بالنسبة للمازق الحالي المتعلق بالانتخابات الرئاسية؟ مبينة أن وضعية مأزق الرائاسية تختلف عن الوضعية التي توصل الحوار الوطني الى حلحلتها سنة 2013 حيث يتعلق الامر هذه المرة بانتخابات ينظمها القانون والدستور وتشرف عليها هيئة مستقلة ووقع قطع شوط منها (الدور الاول) وتعلق المشكل بالدور الثاني الذي لم ينتظم بعد حيث ان سبب المشكل هو وجود أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني في السجن وتذمره من الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية وما قد يرافق ذلك من فرضية الطعن من قبله في سلامة الانتخابات وبالتالي امكانية ابطالها والعودة الى النقطة الصفر خاصة وأن الدستور والقانون لم يتعرضا الى هذه الفرضية ولا توجد محكمة دستورية لحسم الامر.
وأبرزت أن هذا المشكل يرتبط بدوره بالسلطة القضائية التي رفضت الافراج عن نبيل القروي للقيام بحملته الانتخابية وبالتالي فانه لا يمكن لاي حل سياسي أو حل في اطار الحوار الوطني يقع التوصل اليه، أن يتجاوز ما يقرره القضاء بالنظر الى استقلالية السلطة القضائية، حسب تقدير الصحيفة.
ولاحظت، ذات الصحيفة، في ورقة اخرى وجود مؤشرات أولية غير مطمئنة تؤكد أن البرلمان القادم سيكون الاكثر تشتتا والاقل انسجاما وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عمل المؤسسة التشريعية وعلى كل مؤسسات السلطة المرتبطة بالبرلمان مبينة أن المؤشرات الاولية التي يمكن ملاحظتها حسب المزاج العام التونسي وحسب ما ينشر من أرقام واحصائيات تؤكد أن المؤسسة التشريعية ستكون بمثابة الفسيفساء التي تجمع عددا كبيرا من الاحزاب والمستقلين والقائمات الائتلافية وهو ما سيعسر تشكيل حزام سياسي داعم للحكومة القادمة ويمكن ان يطيل فترة البحث عن اتفاقات بين هذه الكتل.
وأوضحت أن البحث عن أغلبية قادرة على دعم الحكومة يتطلب حسابيا 109 نواب وواقعيا وجب البحث عن أكثر من 120 نائبا حتى تتوفر للحكومة أغلبية مريحة لا تجعل من مصيرها مرتبطا بغياب نائب أو مجموعة صغيرة من النواب وفي كلتا الحالتين يتطلب تحصيل هذه الاغلبية جمع عدد كبير من الكتل، وارتباطا باختلاف التوجهات والمرجعيات يبدو الامر صعبا للغاية مضيفة أن عنصر غياب الكتل التي تتمتع بثقل هام وعدد كبير من النواب سيمثل أيضا خطرا على المشهد البرلماني القادم حيث سيجعله أشبه ما يكون بشتات كتل نيابية متناثرة وضعيفة وهذا ما يدفع للقول بأنه سيكون أضعف من المجلس الوطني التأسيسي الذي تضمن كتلا بأحجام هامة وحتى البرلمان السابق الذي كان أقل تماسكا من المجلس الوطني التأسيسي لكنه تضمن كتلا بأحجام متوسطة، وفق ما جاء بالصحيفة.
