المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الشلل السياسي” و”الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية .. الافراج عن نبيل القروي … ماذا بعد؟” و”قراءة في قائمة النواب الجدد بالبرلمان عن دائرة القصرين .. غياب المرأة .. العروشية حسمت النتائج .. و6 من 8 نواب مستواهم دون التاسعة أساسي” و”الحصانة تسترى بالمليارات … البرلمان ملاذ للمشبوهين”، مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن نتائج الانتخابات التشريعية لم تسفر عن انبثاق غالبية واضحة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة مما ينبئ بمفاوضات شاقة بدأت قبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الاحد القادم، خاصة أنه على عاتق الحكومة الجديدة في تونس مسؤولية معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المزمنة على وجه السرعة مشيرة الى أن حصول حركة النهضة على أعلى الاصوات وفوزها بفارق طفيف يؤكد أنها ستحتاج الى العديد من الاحزاب الاخرى حتى تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية باعتبار أن تشكيل حكومة ائتلافية يتطلب أغلبية 109 مقاعد مؤيدة في البرلمان.
وأضافت أن حزب قلب تونس وحزب الدستوري الحر وعيش تونسي وحركة الشعب والتيار الوطني الديمقراطي أعلنوا عن رفضهم التحالف مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة بعد تصدر الاخيرة مما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول الطريقة التي ستتمكن بها الحركة من تشكيل حكومتها بعد العزلة السياسية التي فرضتها عليها الاحزاب التقدمية المذكورة؟ وهل ستكون مجرد تصريحات زعاماتية وثورجية ستتغير بتغير المصالح والمطامح السياسية الضيقة؟.
وبينت أن ملامح المشهد السياسي في تونس خلال هذه الفترة تنبئ بأن حركة النهضة تسير لا محالة باتجاه عزلة سياسية رغم تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية خصوصا بعد اعلان الاحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، قرارها عدم التحالف معها وهو ما سيجعل من مهمتها التي تتمثل في تشكيل الحكومة القادمة عملية عسيرة جدا مبرزة أن الحركة ستكون بحاجة الى تأمين ما يقارب 60 مقعدا تضاف الى المقاعد التي حصلت عليها للحصول على أغلبية 109 نواب وهي مهمة غاية في الصعوبة بالنظر الى رفض الاحزاب التي تمتلك أكبر عدد من المقاع الدخول معها في تحالفات وهو ما سيزيد من أزمتها ويفتح طريق الفشل أمامها في تشكيل الحكومة القادمة.
وأشارت الى أن مواقف رؤساء وقادة الاحزاب الفائزة والتي احتلت المراتب الاولى في ما يخص التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة وعلى ما يبدو فان المعركة ستكون حامية الوطيس في الفترة القادمة وربما نعيش سيناريو غير منتظر يؤدي الى تغيير موازين القوى وهو مؤشر لبروز بوادر أزمة سياسية تؤكد أن الطريق لتشكيل حكومة جديدة ستكون وعرة وأن الشلل على الصعيد السياسي قادم لا محالة، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن تداعيات الافراج عن، نبيل القروي، لا تقتصر على استئناف الحملة بل تتضمن استتباعات أخرى ليس أقلها اثارة مسألة المناظرات الرئاسية وضرورة اجرائها قبل حلول يوم الصمت الانتخابي مشيرة الى أن الجهات المنظمة للمناظرات لم تعلن عن مدى استعدادها لها أو رفضها للامر فهي في حيرة من أمرها وتعلن أنها ستسعى لايجاد مخرج يعالج ضيق الوقت االذي تواجهه لتنظيم المناظرات.
وأضافت أن هذه المناظرة ستكون آلية لتحديد أي المرشحين قد يقنع التونسيين بالتصويت له يوم الاحد القادم ومنحه منصب رئيس الجمهورية التونسية ويراهن على أنها ستكون المحددة لتوجهات الناخبين خاصة وأن الحملة الانتخابية للمترشحين بشكل مباشر اختزلت لتصبح يومين، اليوم وغدا مفسرة بأنها آجال لن تكون كافية لاي منهما للتحرك في كافة الجهات والترويج لنفسه كرئيس قادم لتونس اذ يبدو ان المترشحين، وخاصة القروي، قد يفضلان التحرك في جهات رمزية انطلاقا من اليوم وتنظيم تحركات واجتماعات شعبية يلتقي فيها بأنصاره وناخبيه لكن هذا سيكون محدودا حتى وان وقع بث الاجتماع الشعبي على القنوات التلفزية.
وأبرزت ان هذه الاجال الضيقة ستلقي بظلالها على أذهان كلا المترشحين فعلى الرغم من أن الفرق الانتخابية لكلا المترشحين اشتغلت طوال فترة الحملة لتسويق مرشحها الا أن التونسيين سيكونون لاول مرة أمام فرصة الاستماع للرجلين بشكل مباشر خاصة القروي الذي تعذر عليه طوال فترة ايقافه اجراء حوارات أو المشاركة في المناظرات لذلك قد تصبح المناظرات أمرا حيويا لتحديد أي المرشحين أجدر بثقة التونسيين.
ولاحظت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن البرلمان تحول من مؤسسة على عاتقها سن قوانين تكافح الفساد الى هيكل يأوي فاسدين يتسترون بحصانته ويستغلون ثغرات قانونية للافلات من العقاب وهو ما اثار استنكار الراي العام واحدث موجة انتقادات لاذاعة كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي ومضمونها التنديد بعدد من الاسماء التي تمكنت من الفوز بالانتخابات التشريعية.
وأضافت أن بعض من تعلقت بهم شبهات فشاد وقضايا مختلفة استغلوا الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي والتي لا تنص على ضرورة الاستظهار ببطاقة عدد 3 وتسللوا الى قائمات حزبية أو شكلوا قائمات مستقلة شاركوا من خلالها في الانتخابات التشريعية ومنهم من تمكن من تحصيل العدد الكافي من الاصوات لحجز مقعد في البرلمان مشيرة
الى أن من بين الاسماء التي كثر الحديث عنها مؤخرا محمد صالح اللطيفي الذي ترشح عن قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري ويلقب اللطيفي في القصرين بكنية “سطيش”
و”امبراطور التهريب” وتؤكد العديد من التقارير الاعلامية انه محكوم بعشرين سنة سجنا في تهمة تهريب مخدرات.
وبينت أيضا ان المحامي، سيف الدين مخلوف، هو أيضا من الوجوه التي تحوم حولها اشكالات كبرى وله قضية عدلية تتعلق بتوجيه تهديد صريح الى وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد على خلفية توجيهه لتهمة اهمال قاصر لاولياء اطفال المدرسة القرانية المشبوهة بالرقاب ، مشيرة الى ان هذا المحامي الى جانب خطابه المتطرف يتم توصيفه بمحامي
“الارهابيين” في تونس حتى ان تواتر دفاعه عن المتورطين في قضايا ارهابية جعله محل انتقادات كبرى تكثفت باعلان فوزه بمقعد في البرلمان.
كما أكدت أن من أولويات البرلمان القادم النظر في تعديل القانون الانتخابي سواء في ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي او في ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي ونظام الاقتراع او في ما يتعلق بتدارك النقائص التي بدت واضحة من خلال تطبيقه في المحطة الانتخابية الحالية وعلى راس التعديلات التي يجب ان تتم اضافتها استبعاد ذوي السوابق العدلية والشبهات من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوردت جريدة (الصباح) مقالا قدمت من خلاله قراءة في قائمة النواب الجدد بالبرلمان حيث لاحظت ان الانتماء القبلي والعروشي المحلي كان عاملا رئيسيا في ترجيح كفة النواب الجدد وقد ركز المترشحون حملتهم في المعتمدية التي ينحدرون منها حيث يوجد الاهل والاصدقاء وابناء العرش ومن ذلك مبروك الخشناوي الذي ركز حملته في سبيطلة والمعتمديات القريبة منها ومحمد الزعبي وعلي الهرماسي ومحمد صالح اللطيفي (فريانة وماجل بلعباس) واية الله الهيشري (تالة وحيدرة ) ومحمد الدلهومي وكمال الحمزاوي (فوسانة والقصرين الشمالية) في حين ان ماكينة “النهضة” هي التي تولت الدفع بالقيادي فيها نور الدين العلوي (اصيل تالة) للمرتبة الاولى.
وأشارت الى ان المعطيات كشفت ان عديد الاطباء والاساتذة والمهندسين والمحامين الذين ترشحوا في الكثير من القائمات فشلوا في كسب ثقة الناخب والوصول الى البرلمان الجديد في المقابل اختار الناخبون 6 نواب مستواهم التعليمي دون التاسعة اساسي وبعضهم لم يتجاوز المرحلة الابتدائية ،مبينة ان من بين المترشحين الفائزين من هو معروف بالتهريب “كناتري” واخر حوكم بعد الثورة من اجل قضايا فساد مالي.
