المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يؤدي مجلس نواب الشعب الحالي بعد أيام مهمته الدستورية الأخيرة، إذ يتولى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام البرلمان بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وإثر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (نهاية شهر أكتوبر الحالي).
وأفاد حسان الفطحلي، المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين بأنه حسب الفصل 76 من الدستور والفصول 152 و153 و154 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، في أجل يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.
ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة.ويفتتح رئيس البرلمان الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.
ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم
بالولاء لها”. ويتولى رئيس الجمهورية اثر إلقاء خطاب أمام مجلس نواب الشعب بعد آدائه اليمين الدستورية.
ويتطلب انعقاد المجلس التشريعي القائم تنظيم دورة استثنائية لدعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد في جلسة عامة تخصص لآداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية، حسب
أحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي، الذي ينص على أن مجلس نواب الشعب ينعقد في دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي
خلال شهر جويلية.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
وحسب الآجال الدستورية فإن تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن يتم أواخر شهر أكتوبر الحالي من أجل ألا يقع تجاوز مهلة الثلاثة أشهر التي نص عليها الدستور
في فصله 84 .
وجاء في الفصل 84 انه “عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل
رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي
سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
يذكر أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد جرت امس الاحد ومن المنتظر ان تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الاولية لهذه الانتخابات عشية اليوم الاثنين وكانت مؤسسات سبر الاراء قد اعلنت مساء الأحد، عن فوز الأستاذ الجامعي قيس سعيد بنسبة تناهز 72 بالمائة من ألأصوات.
وكان رئيس وحدة الإعلام والتواصل بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، افاد في تصريح سابق ل(وات) بأن فتح باب الطعون يكون يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ،
وفي حالة تقديم طعن فإن كل طور قضائي (ابتدائي واستئنافي) يستغرق 5 أيام، وتنتهي رسميا الطعون أواخر شهر أكتوبر الحالي (ما بين 28 و 29 أكتوبر الحالي).
يجدر التذكير بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 15 سبتمبر 2019، على اثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية 2019 وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر القيام بمهام رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور.
