المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى المكلّف بالاعلام بمجلس نوّاب الشعب حسّان الفطحلّي صحّة الأخبار المتداولة بخصوص منع البث المباشر لمداولات مجلس نوّاب الشعب مشيرا أن المجلس لم يبرمج جلسات عامّة للتداول خلال خذه الفترة بسبب توجّه المجلس الى تنصيب بقيّة هياكله بالاضافة الى اهتمام اللجنة الوقتيّة الخاصّة للماليّة بدراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها.
وفي ما يلي ما كتبه:
أشاعت عشرات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول قرار رئيس مجلس نواب الشعب منع البث المباشر لمداولات مجلس نواب الشعب من خلال القناة الوطنية الثانية، بالتلفزة الوطنية.
وهنا وجب التوضيح بأن هذه الإشاعة عارية من كل صحة ولا تمت للواقع بصلة، فقد تم بث مداولات الجلسة العامة الافتتاحية يومي 13 و14 نوفمبر 2019 ولم يبرمج المجلس جلسات عامة خلال هذه الفترة التي تعكف خلالها اللجنة الوقتية الخاصة للمالية على دراسة مشاريع القوانين المالية المعروضة عليها، الى جانب سهر المجلس في الأثناء على إحداث وتنصيب بقية هياكله ومؤسساته من بينها تلقي تصاريح تشكيل الكتل البرلمانية والاعداد لتنصيب مكتب المجلس.
هذا وقد أعلن مجلس نواب الشعب عن عقد جلسة عامة يوم الجمعة 29 نوفمبر المقبل بداية من الساعة 11.00 صباحا سيتم بثها بشكل مباشر كما دأبت العادة.
ويجدر التأكيد بأن السيد راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب أكد منذ انطلاق أعمال المجلس على خيار انفتاح مجلس نواب الشعب على وسائل الاعلام والمجتمع المدني في اطار تكريس الشفافية والديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور مؤكدا الحرص على بناء علاقة شراكة وتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، في اطار ما يقتضيه احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وللتذكير فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله 103 على أن
” ـ الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها :
ـ الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،
ـ قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والإعلاميين في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب،
ــ نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب،
ـ النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،
ـ البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.”
