المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك “إن الحبيب الجملي، المكلّف بتشكيل الحكومة، أكد أن المشاورات مازالت في بداياتها بخصوص تكوين حكومته، إلا أنه أشار إلى إمكانية الإعلان عن برنامجها وتركيبتها، قبل انقضاء المدة الدستورية الأولى (شهر واحد منذ تم التكليف)”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، سلّم يوم 15 نوفمبر 2019، “المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وينص الفصل 89 من الدستور على أنه “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة”.
كما أفاد بن مبارك في تصريح إعلامي إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة المكلّف، اليوم الأربعاء في قصر الضيافة بقرطاج، بأنّه تم التطرق خلال هذه المحادثة، إلى أهمية العمل على تنفيذ الإصلاحات الكبرى ومكافحة الفساد وكذلك ملف الحوض المنجمي.
وأضاف أن الجملي “أكد أن حكومته ستعمل على تحقيق أهداف الخط الثوري وتطلعات الشعب التونسي وأن القوى المعنية بتشكيل الحكومة ، هي القوى المنخرطة في الخط الثوري، ولكنها ستكون حكومة كل التونسيين.”
وذكر بن مبارك أنه أبرز خلال القاء أهمية “التعامل مع القوى البرلمانية بديناميكية، وفق الملفات المطروحة، كملف الإصلاحات الكبرى ومشاريع القوانين التي ستترجمها والقدرة العالية على التفاوض مع الكتل البرلمانية، بما فيها المعارضة”.
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة، الحبيب خذر أن لقاءه برئيس الحكومة المكلف، اليوم الأربعاء، كان بصفته مقررا عاما للدستور. وقد تناولت المحادثة “أهمية استكمال تركيز الهيئات الدستورية، إثر نيل الحكومة الثقة من مجلس نواب الشعب، وهو المناخ الذي يمكن أن يسهّل التسريع في إرساء هذه الهيئات”، ملاحظا أن الحكومة يمكن أن تلعب دورا هاما، من أجل أن تنال الشخصيات المقترحة، ثقة البرلمان.
وبيّن أن اللقاء تطرق كذلك إلى العمل الجاري من أجل إعداد وثيقة حول عمل الحكومة المقبلة وأهمية التنسيق بين الكتل البرلمانية للإسراع في تركيز هذه الحكومة.
ومن جهته، صرّح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كمال العيادي، أنه قدّم للمكلّف بتشكيل الحكومة، اقتراحات بخصوص ملف الإصلاح الإداري، خاصة أنه كان شغل منصب وزير للإصلاح الإداري في حكومة الحبيب الصيد، وقام بالعمل على أربعة مشاريع تهم الإصلاحات الكبرى. وأفاد أيضا بأنه أطلع الحبيب الجملي على برنامج إصلاح المنشآت العمومية الذي يتواصل العمل عليه.
وأشار على صعيد آخر إلى أن الجملي أكد له “الحرص على وضع الكفاءات في أعلى المناصب، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات كبيرة”.
أما المهدي جمعة، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل، فقد ذكر في تصريح مقتضب، أنه تبادل ورئيس الحكومة المكلّف، وجهات النظر بخصوص الأوضاع التي تمر بها البلاد وقال “إن تونس خرجت من فترة انتخابية طغى عليها الخطاب السياسي، ويجب التركيز الآن على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وعلى الأوضاع الإقليمية وأولويات المرحلة المقبلة”.
