رجال أعمال تونسيون وأردنيون يجمعون على أنّ أسبابا سياسية تحول دون تفعيل اتفاقية “أغادير”

أجمع رجال أعمال تونسيون وأردنيون على أنّ عدم تفعيل اتفاقية “أغادير”، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007، بالشّكل المطلوب تقف خلفه أسباب سياسية بين الدول الأعضاء بالاساس.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطّباع، في تصريح أدلى به لـ”وات” على هامش زيارة وفد رجال اعمال تونسي الى عمّان (29 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2019)، السّاسة الى الابتعاد عن الاقتصاد العالم العربي والنّأي به عن المسائل السياسية.

وعزّز الطّباع دعوته بالقول: “صاحب القرار السياسي لا يعطي أهمية للبعد الاقتصادي والخلافات السياسية بين الدول تكون أحيانا عائقا امام أيّ توجه اقتصادي”.

وأضاف “أنّ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، التي أحدثت سنة 2002، انطلقت بشكل جيّد لكن الخلافات العربية انعكست عليها لاحقا، لأنّ البعد الاقتصادي يتطلب شراكات بين الدول العربية وتنقل اليد العاملة العربية والمال العربي ورجال الاعمال بحرية في سوق فيها 100 مليون مستهلك”.

وقال “لو يقع تفعيل اتفاقية “أغادير”، فإنّ حركة الأموال العربية سترتفع وسيتم إحداث مواطن شغل عديدة، ورأس المال العربي بدل أن يغادر الى الخارج يستطيع ان يوطّن في الدول العربية الاربعة”.

يذكر أنّ منطقة التّبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطية تعدّ استجابة لمسار الشّراكة الأورومتوسطي الذي انطلق مع إعلان برشلونة سنة 1995.

وحثّ هذا المسار دول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرّة فيما بينها “جنوب – جنوب” تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية وهي مفتوحة لانضمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

وقامت 4 دول (تونس والاردن والمغرب ومصر) بالتوقيع على اتفاقية “أغادير” في الرباط المغربية، لكنّ الاتفاقية دخلت حيّز التّنفيذ في 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ليبدأ التنفيذ الفعلي لها في 27 مارس2007.
يشار الى أنّ اتفاقية “أغادير” تهدف إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السّلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتّبادل الحرّ وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء.

وتتمتع كل المواد المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية بالإعفاء التّام من الرّسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل كما تنص الاتفاقية على مبدأ المعاملة المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية.

وقال الطباع في سياق حديثه عن التعاون بين عمّان وتونس، إنّ هناك قواسم مشتركة بين تونس والأردن باعتبارهما دولتان تؤمنان بالاقتصاد الحرّ. كما أنّ رجال الأعمال في البلدين لديهم دور محوري في العملية الاقتصادية وتبعا لذلك سيكون التحاور سهلا.

وأضاف “تونس لديها الإمكانيات الضرورية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرّة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تصدير منتوجات الزيتون والصناعات التقليدية والجلود نحو الاردن لتصنعها الأردن”.

وقال الطباع ، في ذات السياق، “إنّ هذه الاتفاقية الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية استفادت منها للأسف دول غير عربية اكثر”.

وأوضح ان حجم التجارة بين عمّان وواشنطن ارتفع من 200 مليون دولار مع انطلاق تنفيذ الاتفاق ليتجاوز 2 مليار دولار في الوقت الحالي وتوجد مساحة واسعه للمصنّع التونسي للاستفادة منها.