أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 12 ديسمبر

“الجزائر على موعد مع صفحة جديدة” و”بالتوازي مع تعطل مشاورات تشكيل الحكومة … أحزاب مترددة بين دخول الحكومة ومعارضتها” و”يعلن عنها رسميا نهاية الاسبوع … هل ستحقق الجبهة البرلمانية الجديدة التوازن؟” و”مهلة تشكيلة الحكومة توشك على الانتهاء .. الجملي يدرس السير الذاتية للوزراء المحتملين”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى أن “الشارع الجزائري الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لعقود طويلة والذي خبر واكتوى بنيران العشرية السوداء استوعب الدرس وكذلك فعل جيشه الذي كان صاحب الكلمة العليا طيلة أشهر الاحتجاجات فساند الشارع في مطالبه المشروعة وحرص بكثير من الفطنة على استكمال مسار هذا الانتقال منحنيا للعاصفة الى حين مرورها” معتبرة أن “انتخابات الجزائر اليوم ليست انتخابات عادية في تاريخ هذا البلد فهي محطة تاريخية جديدة يقفل معها صفحة من تاريخه ويفتح صفحة أخرى اذ من المؤكد أن المرحلة التي ستلي هذه الانتخابات ستكون حبلى بالمطبات والتقلبات حيث أن هذه الانتخابات لا تعني القطع أو الخروج نهائيا من الازمة التي عاشها البلد على امتداد الاشهر الماضية”.

وأكدت أن “الشارع الجزائري الذي استطاع بفضل اصراره دفع الرئيس بوتفليقة نحو التنحي، سيواصل تحركاته في سبيل تحقيق باقي مطالبه التي يرفعها منذ بداية الحراك وفي مقدمتها تنحي كل السلطة السياسية القديمة ومكافحة الفساد والمفسدين لكن الاكيد أن اجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت بالذات وبعد مخاض دام أشهرا طويلة وفي ظل تقلبات بالمنطقة، ينذر بتحولات خطيرة قد تمس من أمن الجزائر القومي من ذلك ما يحدث في ليبيا خلال هذه الايام سيساعد على السير بهدوء نحو الاستقرار وعدم السقوط مجددا في نظام الحزب الواحد والانفتاح أكثر على مطالب الشعب واحترام ارادته ورغبته في العيش في كنف نظام ديمقراطي تعددي”.

ولاحظت، ذات الصحيفة، أنه “حسب المؤشرات الاولية فان الجملي لم يتوفق بعد الى تحديد ملامح حكومته التي كلف بتشكيلها وسيدخل بالتالي في الفترة الدستورية الثانية المحددة هي الاخرى بشهر وبالتالي سيكون آخر أجل لتقديم تشكيل الحكومة والمصادقة عليها في البرلمان هو 15 جانفي 2020 اذ الى حدود أول أمس لم تظهر أي مؤشرات ايجابية عن قرب الاعلان عن الحكومة الجديدة وذلك وسط رفض واسع من الاحزاب السياسية للمشاركة فيها تحت تعلات مختلفة منها ما يتعلق برفض عدد من الاحزاب لبعضها البعض ومنها ما يتعلق بالمنهج المتبع في ادارة المشاورات وعدم وضوح رؤية رئيس الحكومة المكلف تجاه حكومته وتوجهاتها وبرنامجها”.

واعتبرت أن “الضبابية التي تلف مفاوضات تشكيل الحكومة لم تنجل بعد ومادامت الامور على حالها فان ملامح المعارضة تبقى بدورها غامضة فما عدا الحزب الدستوري الحر الذي حدد موقعه من البداية ضمن صف المعارضة لم تحدد بقية الاحزاب أو الكتل النيابية موقعها في انتظار الاعلان عن تركيبة الحكومة كما يبدو من المواقف التي توضحت أيضا موقف حركة تحيا تونس التي أعلنت بدورها الانضمام الى المعارضة” مبينة أنه حتى “بالنسبة الى كل من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وبعد الاعلان عن أنهما غير معنيين بحكومة الحبيب الجملي، الا أنهما أبقيا الباب مواربا وهو ما استغله رئيس الحكومة المكلف ليحاول من جديد اعادتهما للمشاورات وقد لجأ في هذا الصدد الى نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أول أمس للتوسط لاقناع الحزبين للعودة الى طاولة الحوار وقد نفى هو أمس ذلك ويبدو أن الحزبين ليس لهما مانعا من حيث المبدأ للاستجابة الى دعوة الطبوبي اذا اتصل بهما”.

وتساءلت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، هل ستحقق الجبهة البرلمانية الجديدة التوازن في المجلس خاصة بعد أن أكد عدد من المنتمين اليها أن الهدف منها ليس اقصاء اي طرف أو تأجيج الصراع السياسي في البرلمان وانما ستكون بعيدة عن ذلك وستعمل على توفير توازن يضمن تمرير القوانين التي تخدم مصلحة المواطن واسقاط ما لا يخدم تلك المصلحة؟.

وأضافت في هذا الخصوص، قولها “لعل تلك الاهداف تشير مبدئيا الى نشأة جبهة عقلانية بعيدة عن المحاولات السابقة التي تميزت أغلبها بالانفعالية أو تأسست كردة فعل ظرفية تنتهي بانتهاء مبررات تأسيسها، وهذا يشير أيضا الى امكانية تطور هاته التجربة لتخرج من طابعها الاولي كجبهة برلمانية وربما تكون منطلقا لجبهة سياسية في المشهد السياسي”.

وأوضحت أن من “أبرز الاطراف التي من المرجح أن تلتحق بهاته الجبهة البرلمانية كتلة حزب تحيا تونس التي تتشارك مع مكونات الجبهة الشعبية في نفس الارضية الفكرية والسياسية ولا يفرق بينها الا صراعات الماضي بين مكوناتها” ، مشيرة الى أنه “من المرجح أيضا أن لا يلتحق الحزب الدستوري الحر بتلك التجربة اذا ما شاركت في الحكومة حيث ان هذا الحزب يرفض وبشكل قطعي المشاركة مع النهضة في نفس الحكومة ولكن تبقى آفاق التعاون بينهم مفتوحة خاصة اذا لم تشارك الجبهة في الحكم وبقيت في المعارضة”.

وأبرزت، في سياق متصل، أن “حركة النهضة ستكون مجبرة على مراجعة جميع حساباتها في البرلمان وخارجه حيث أن هاته الجبهة الجديدة صعبت عليها مهمة الحكم وبشكل كبير وجمعت بين أطراف ترغب في مشاركتها في الحكم وأخرى ترفض النهضة أن تشاركها والعملية الاخيرة غيرت المعطيات التي بنى عليها الحزب الاول حساباته السابقة”.

من جانبها، أفادت جريدة (الصباح)، في ورقة خاصة، أن “اللافت في الامر أن الجملي، بات اليوم أمام مفترق طرق وعليه اتخاذ القرار المناسب ولن يكون الا واحدا من ثلاثة اما اعلان تركييبة حكومته رسميا في الاجال الدستورية أو تأجيل اعلان التشكيلة الحكومية مع طلب التمديد في المهلة الدستورية شهرا اضافيا أو اعلانه التخلي نهائيا عن مهمة التكليف”.

وأضافت وفقا لمصدر اعلامي قريب من رئيس الحكومة المكلف، أن “الاخير منكب حاليا على دراسة السير الذاتية للمترشحين لمناصب وزراية”، مشيرا الى أن جل المترشحين من الكفاءات المستقلة بعضهم ينتمون لاحزاب سياسية دون أن يسمى تلك الاحزاب”.

ولاحظت أن “رئيس الحكومة ومنذ الاسبوع الاخير من المهلة الدستورية دخل في ما يشبه مرحلة التقييم (ذاتي وموضوعي) لنتنائج المشاورات واللقاءات التي قام بها طيلة الفترة المنقضية ومنذ بداية مرحلة التكليف الرسمي” مبينة أن “اللقاءات الرسمية، المعلنة والعلنية، التي قام بها الجملي خلال هذا الاسبوع تعد على الاصابع وباتت قليلة ونادرة دون اعتبار اللقاءات السرية التي قد يكون قد قام بها بعيدا عن اعين ممثلي وسائل الاعلام”.

كما بينت أن “النشاط الاعلامي للحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف تقلص خلال هذه الفترة وذلك بعد موجة من التصريحات الاعلامية المتواترة سواء عبر التصريح المباشر لوسائل الاعلام أو عن طريق بث تسجيلات مصورة عبر تطبيقة اليوتوب أو أيضا التعبيير عن مواقف من خلال نشر بيانات اعلامية مناسباتية أو رسائل خاصة موجهة أو ابراز مشاركاته البروتوكولية في مناسبا رسمية” مشيرة الى أنه “انتهج سياسة اتصالية اعلامية تحمل دلالات معينة ورسائل وجود ومحاولة اثبات ذات موجهة للطبقة السياسية وللرأي العام الوطني”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.