شحنة القمح الحامل لإشعاعات نووية: وزارة الفلاحة تكشف وتتوجه للقضاء..

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أنها ستقوم بالتتبع القضائي لكل الجهات والأطراف التي عمدت التشكيك في مصداقية الدولة التونسية وتشويه المؤسسات الوطنيةوذلك على خلفية ما سمي “بشحنة القمح المسرطن”.

وأوضحت الوزارة أنه خلافا لما تم تداوله مؤخرا من أخبار “زائفة حول تولي شركة خاصة استيراد شحنة من القمح وصلت إلى ميناء سوسة التجاري في شهر أوت 2019 وقادمة من أوكرانيا تحمل إشعاعات نووية، تنفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحّة هذا الخبر جملة وتفصيلا.”

وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أن شحنة القمح القادمة على متن باخرة تحت مسمى“George” والتي رست بميناء سوسة في الفترة المتراوحة بين 29 أوت 2019 و04 سبتمبر 2019 مصدرها دولة بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وخاضعة لكل القوانين والتراتيب الأوروبية، وليست دولة أكرانيا كما تم تداوله، وتوضح الوزارة أن القمح المورد هو من إنتاج بلغاريا لسنة 2019، كما أن الحمولة متحصّلة على شهادات الجودة ومطابقة للمواصفات الدوليّة والوطنيّة والمتمثّلة في:

شهادة المنشأ،
شهادة الجودة،
شهادة الصحّة،
شهادة نظافة العنابر،
شهادة وزن الشحنة،
شهادة التحاليل والمراقبة عند التفريغ،
شهادة الخُلوِّ من سموم الفطريات الأفلاتوكسين،
شهادة الخلو من الإشعاعات.
كما تبيّن وزارة الفلاحة أن هذه الشحنة تمّ توريدها من طرف شركة خاصة في إطار الدخول المؤقت والمخصّص لصناعة المواد المعدّة للتصدير.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.