المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“وأخيرا … لنا حكومة” و”الجملي والبروفا الفاشلة” و”الخروج أولا من تحت جناح صندوق النقد الدولي … من أولويات سنة 2020″ و”ارحموا تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أنه “مهما كانت تركيبة الحكومة فان الاعلان عنها قبل عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية يعتبر خطوة مهمة في اعادة الامل الى التونسيين الذين ملوا من انتظار هذه الحكومة الذي طال أكثر مما يجب” مشيرة الى أن “المطلوب اليوم بعد الاعلان عن الحكومة هو توفير حزام سياسي لها حيث من المفروض انهاء التجاذب الايديولوجي والسياسي فالتونسيون تعبوا من هذا العبث الذي طال أكثر مما يجب”.
وأضافت أن “تونس تحتاج اليوم لمشروع وطني حقيقي يقطع مع (دولة الهواة) التي نعاني منها منذ ثماني سنوات وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم من أحزاب ومنظمات وخاصة المنظمات الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ تونس مثل اتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الاعراف واتحاد المراة وعمادة المحامين ومنظمة حقوق الانسان حيث لا بد من القطع مع هذا المسار العبثي الذي سيقود تونس الى الانهيار التام ما لم تمتد الايدي الصادقة لانقاذ البلاد”.
وذكرت في هذا الصدد، أن “الخمس سنوات الماضية كانت سنوات الفشل بامتياز” مبينة أن “أخطر ما حدث فيها فقدان الثقة في الطبقة السياسية وترذيلها وهو ما انعكس بوضوح على نسبة المشاركة في المحطات الانتخابية البلدية والرئاسية والتشريعية وحكومة الجملي مطالبة باعادة الامل الى التونسيين الذين يئسوا من الشعارات وفقدوا الثقة في الاحزاب والمنظمات ويحتاجون الى شخصية سياسية تعيد اليهم الامل والثقة في المستقبل وهي المسؤولية الاساسية لرئيس الحكومة المكلف”.
وأفادت، ذات الصحيفة، في ورقة أخرى، “أن الاعلان عن تركيبة الحكومة يتأجل مرة أخرى ويخيب أمل التونسيين ويظهر المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي بمظهر المرتبك الذي تجاوزته الاحداث مع أنه صاحب الرأي الاخير الذي اختاره الحزب الفائز في الانتخابات لتكوين هذه الحكومة”.
وأضافت أن “الامر لا يمكن أن يكون بمثل هذه البساطة التي ترجع كل هذا التأجيل والتردد والتاخير الى مجرد اختلاف حول هذا المرشح للحكومة او ذاك اوالى اختلاف او نزاع اوخلاف حول بعض صلاحيات وزارية اوتنظيمية” ، مشيرة الى ان “الامل يجب أن يكون أعمق وأخطر حتى يتم التصرف بمثل هذه الدرجة من اللاوعي والاستهتار المفضوح وترك البلاد بلا حكومة والقبول بما يمكن أن ينتج عن هذا الفراغ من شلل في دواليب الدولة ومن تهديد في ظل أوضاع اقليمية مشحونة”.
واعتبرت “أن المسألة تبدو محسوبة وعملية التأجيل المتواصل مبيتة تفوح منها رائحة المناورة السياسية بهدف ترك الامور تتعفن في انتظار أن يحدث شىء خطير في شكل نفاذ صبر حزب النهضة وانفجارها من الداخل مثلا، أو قيام انتفاضة شعبية جهوية أو وقوع جريمة ارهابية أوغيرذلك مما قد يدفع بالراي العام الى المطالبة بفرض الحل البديل المتمثل في اللجوء الى حكومة الرئيس”.
وأبرزت أن “تونس لا تقوى على اضاعة أي يوم وكل يوم يمر دون حزم الامور ووضع قطار الحكومة على السكة والانطلاق هو يوم بشهر أو ربما بسنة” مبينة أن “المماطلات والمراوغات والحسابات هي من اجل تحقيق مارب شخصية واشباع مطمح شخصي “.
وفي سياق متصل، أثارت جريدة (الصباح) استفهاما جوهريا حول كيفية تفسير قرار رئيس الحكومة المكلف بعدم اعلان تركيبة حكومته بعد أن تواترت الانباء طوال يوم أمس بان الامر بات وشيكا مؤكدة أن “ما حدث مساء أمس في قصر قرطاج يعكس ارتباكا لم يعد خفيا وربما خلافات عميقة وراء مواصلة لعبة الهروب الى الامام والمضي قدما في هذا التأجيل المريب الذي لا يمكن أن يريح التونسيين ولا المتتبعين في الداخل والخارج ولا أن يوجه رسالة طمأنة للمستثمرين مطلع هذا العام الجديد 2020 الذي يفترض أن يكون موعدا حاسما ومنعرجا مصيريا لكل مسؤول أقدم على تحمل المسؤولية وأدرك قيمة الوقت وحجم التضحيات الجسام المطلوبة”.
وأضافت أنه “يبدو أن هذا ليس حال تونس حيث يستمر تجاهل الوضع الاقتصادي والامني والاجتماعي الكارثي اذ بدل أن يقدم رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، الفريق الذي سيعمل معه فقد ارتأى تقديم اشارات بشأن وجود أسماء لكفاءات تونسية في الخارج وبأنه سيكون على هذه الاسماء أن تقدم مشروع برنامجها للمرحلة القادمة وهو ما لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يقلص أزمة الثقة الحاصلة أو يزيل المخاوف من قدرة هذه الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة” معتبرة أن “هذه الطريقة كشفت عن تذبذب وارتباك في أداء الجملي ولكن أيضا وهذا الاخطر، عن افتقار لمشروع وطني ورؤية واضحة للمستقبل”.
ورأت أن “رئيس الحكومة المكلف قد أضاع بالامس فرصة ثمينة لتجنب الثرثرة السياسية وعدم الظهور أمام الراي العام بتلك الصورة االتي تدعو للشفقة وهو يختتم كلمته بان اعلان الحكومة أمر مؤجل” مشيرة الى أن “أغلب المؤشرات تؤكد أن الاختبار قبل اعلان ولادة الحكومة ليس قريبا من نهايته وأن ما حدث بالامس بروفة فاشلة وغير مطمئنة”، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها حاورت جريدة (الصحافة)، النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة تحيا تونس، مبروك كورشيد، حول أولويات سنة 2020 حيث اعتبر أن “التحدي الاكبر هو الخروج من تحت جناح صندوق النقد الدولي وعدم عودته للتحكم في اقتصاد البلاد مرة أخرى عبر املاءاته وهو ما يتطلب قرارات شجاعة ووطنية تعوض القروض الممنوحة من قبل المؤسسة المذكورة”.
وأضاف أنه من بين “التحديات الاقتصادية المطروحة اعادة الفسفاط الى العمل وعودة الادارة الى الانتاجية التامة في أقرب الاجال حتى تكون سنة 2020 بداية الانطلاق الحقيقي نحو النمو الاقتصادي”.
ومن الناحية السياسية، أكد المتحدث “على ضرورة الدخول في حوار جدي لتحوير النظام السياسي الحالي والعودة الى الرئاسي”، معتبرا أن من “التحديات السياسية المطروحة على البلاد هو ضمان العلاقات مع الدول المجاورة خاصة ليبيا والجزائر وعدم خوض مغامرات هواة او مغامرات ايديولوجية مع هذين البلدين الجارين خاصة”.
وعلى المستوى الاجتماعي، يرى كورشيد، وفق ذات الصحيفة، أنه “من الضروري خلال السنة الجديدة تقوية الخدمات الاجتماعية وتحسيس المواطن بنتائج التغيير السياسي الحاصل مثلا من خلال ارساء الابعاد الفلاحية وتثبيت المواطنين على العقارات وتطوير استغلالها من خلال تمكين اصحاب الشهائد العليا من الدخول في الدورة الاقتصادية الفلاحية وكذلك تقوية المنصات الالكترونية وتشجيع المعطلين على العمل على الابداع والاختراع”.
