تعديل تشكيلة حكومة الجملي: أستاذ في القانون الدستوري يؤكد أنه من باب العبث الدستوري..

أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الحديث عن تعديل قائمة أعضاء الحكومة المقترحة بعد إرسالها إلى مجلس نواب الشعب يعد من باب العبث الدستوري و الثرثرة السياسية وفق تعبيره.

و أوضح عبد الرزاق المختار في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام  اليوم الثلاثاء أن التكليف هو عبارة عن مسار اجرائي يعتمد على حلقات تبدأ برسالة إقتراح رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ويتوسطها رسالة التكليف التي يرسلها رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب و تنتهي بتسلم رئيس البرلمان لقائمة أعضاء الحكومة .

و أضاف أنه بتسلم رئيس البرلمان للرسالة المتضمنة لقائمة الحكومة و تحديد موعد جلسة منح الثقة يستنفذ التكليف كل دلالاته و لا يصبح لرئيس الحكومة أي صلاحيات تذكر سواء الدفاع عن أعضاء حكومته المقترحين أمام البرلمان.

و أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لا معنى للتكليف إلا ضمن الفصل 98 من الدستور الذي يعطي إمكانية التكليف مرة واحدة يمدد اجالها شهرا اضافيا وهذا ما حدث مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.