المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضحت رئاسة الجمهورية، أنه تم توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية، “لتقديم مقترحاتها بخصوص الشخصيات التي يمكن أن ترشحها لتكليفها برئاسة الحكومة”، طبقا لما نص عليه الفصل 89 من الدستور، وذلك “تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة”.
ووفق بلاغ توضيحي صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهوية، فقد تم الاعتماد في توجيه هذه المراسلات، إلى جانب الفصل المذكور من الدستور، على قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلق بعدد الكتل.
وجاء أيضا في البلاغ أنه “إذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الإلتحاق بإحدى الكتل، فذلك شأن يتعلق بالمجلس وحده وأن رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلا على المراسلات الرسمية”.
كما أكّدت مؤسسة الرئاسة، أنه “لم يتم رفض أي مقترح، حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب”.
أما عن الأحزاب المشار إليها بالفصل 89 من الدستور، قالت رئاسة الجمهورية في هذا الصدد: “واضح من النص الدستوري أن الأمر يتعلق فقط بالأحزاب الممثلة داخل مجلس نواب الشعب، لا بكل الأحزاب الموجودة قانونا، إذ أن عددا غير قليل من هذه الأحزاب المتحصلة على تأشيرة من وزارة الداخلية، ليس لها أي نائب داخل مجلس نواب الشعب. وترتيبا على ذلك فإن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس”.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن “المشاورات التي نص عليها الفصل 89 من الدستور، إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء، فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة، يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة، في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى”.
واختتمت رئاسة الجمهورية توضيحها هذا بالقول: “هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الإختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر”.
يُذكر أن رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، كان وجّه يوم السبت الماضي، رسالة، وصفها ب”الكتاب”، إلى الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، ودعاها إلى تقديم مقترحاتها مكتوبة “حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتئي أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 جانفي 2020”.
