المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الانتخابات التشريعية المبكرة … هل هي أمر واقع … الفرضيات المطروحة” و”الوثيقة التعاقدية لحكومة الياس الفخفاخ … بين الممكن والمستحيل…” و”في حواره التلفزي اليوم … هذا ما ينتظره التونسيون من قيس سعيد” و”انقسامات وصراعات وتجانس مفقود … الفخفاخ زاد من انقسامه … ائتلاف حكومي متفجر” و”العاصمة تغرق مرة اخرى في القمامة … من يوقف الانفلات؟”، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
سلطت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الضوء على “الوثيقة التعاقدية” التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، الى أطراف التشاور وتتضمن برنامج الحكومة المقبلة وهندستها مشيرة الى أن “من أبرز نقاطها التأكيد على استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية في أفق 2022 وتركيز الاقاليم والمجلس الاعلى للجماعات المحلية”.
وأشارت الى أن “ست نقاط ذات أولوية عاجلة تصدرت الوثيقة العاقدية لحكومة الفخفاخ في حال منحها الثقة تتمثل في التصدي لكل أنواع الجريمة ومظاهر الاجرام للمحافظة على على أمن المواطن وتحسين القدرة الشرائية والتحكم في الاسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب فضلا عن انعاش الاقتصاد الوطني وتفعيل آليات مكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لحل ازمة الفسفاط واسترجاع نسق انتاجه”.
وفي ما يخص المشاريع الكبرى التي تهدف الى دفع التنمية وخلق مواطن شغل اضافية فقد “جاء في الوثيقة التعاقدية التزام حكومة الفخفاخ على المدى المتوسط باطلاق 7 مشاريع وطنية كبرى تتمثل في تنفيذ برنامج هيكلي لاصلاح الدولة واستكمال تركيز اللامركزية لملاءمتها مع دستور الجمهورية الثانية واصلاح منظومة التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والمنظومة الفلاحية وتحقيق اندماج تونس الاقتصادي في القارة الافريقية”، وفق ذات الصحيفة.
وتساءلت في هذا الخصوص، “هل سيتمكن رئيس الحكومة المكلف من تحقيق الاستثناء والنجاح في ما فشل فيه غيره وتنفيذ برنامج حكومته الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سيما في علاقة بالاولويات العاجلة أو البرنامج متوسط أو بعيد المدى؟ أم سيظل يتخبط في معالجة التجاذبات السياسية مثل غيره من رؤساء الحكومات السابقة وفي الصراع غير المعلن مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة ومع بعض التيارات الايديولوجية المختلفة التي من المنتظر أن تكون ضمن الائتلاف الحاكم والتي تساند هذه الاطراف؟ ام اننا سنذهب للاسوا وننتظر سيناريو تنفيذ تهديد حركة النهضة باعادة الانتخابات التشريعية ومنها اعادة تشكيل حكومة جديدة لنبقى بذلك في حكم المؤقت ووزراء النيابات بما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي وتفاقم المديونية واستفحال ظاهرة البطالة ومزيد عجز المؤسسات العمومية في غياب الاصلاحات الكبرى الضرورية؟”.
واهتمت، نفس الصحيفة، بالاضراب الذي ينفذه أعوان النظافة خارج الاطر النقابية منذ مساء الجمعة الماضي، مشيرة الى أن “العاصمة ترزح تحت وطأة اللامسؤولية حيث استمر هذا الوضع المزري أكثر من أربعة أيام رغم تأكيد الاطراف الرسمية على أنه تم الاتفاق على الاستجابة لمطالب الاعوان المضربين من خلال تفعيل الوعود التي تم قطعها معهم ضمن اتفاق رسمي بين الطرف النقابي وبلدية تونس ورغم ذلك ما تزال القمامة تحاصر قلب العاصمة وأنهجها وأزقتها حيث المؤسسات التربوية والمطاعم والمسالك السياحية للمدينة العتيقة التي يمر عبرها السياح وعوض أن يستمتعوا بجمال المعمار التونسي يجدون أنفسهم ازاء مشاهد مقززة ستحفلر في أذهانهم وتصنف بلادنا ضمن قائمة البلدان الملوثة وغير المتحضرة وفي ذلك ضرب للوجهة السياحية التونسية التي طالما عملت وزارة السياحة على استرجاع ثقة السياح الاجانب في تونس كوجهة محبذة”.
وأضافت أن “حالة الانفلات العام التي عاشها التونسيون مع بداية العام الجديد تثير جزع وهلع المواطن الذي روعه تسونامي البراكاجات الذي عصف بقوة وبلا هوادة لتلتحق به أزمة النظافة الفجئية التي ما تزال متواصلة ليستفيد كل خارج عن القانون من حالة الفراغ الحكومي الذي طال والذي غذته مطامع الحكم وتجاذبات الاحزاب”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأفادت جريدة ( الشروق ) في مقال لها، “أن التونسيين يأملون من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الحوار التلفزي الذي سيبث الليلة على القناة الوطنية الاولى، أن يكون أكثر جرأة وصراحة حول القضايا الهامة التي تخيم على الوضع العام في البلاد وان يبث رسائل طمأنة تضع حدا لجملة المخاوف غير المسبوقة التي أصبحت تسير على المواطنين في حياتهم اليومية في مختلف المجالات” مضيفة “أن رئيس الجمهورية سيكون مطالبا بتقديم كل التوضيحات حول الدستور لاسيما الفصل 89 منه الذي تحول الى مصدر جدل خاصة في ما يتعلق بفرضية حل البرلمان واعادة الانتخابات في صورة سقوط الحكومة وأيضا حول مسألة تعديل الدستور والنظام الانتخابي في الفترة القادمة لايقاف حالة الفوضى السياسية السائدة في البلاد”.
كما بينت “أن قيس سعيد سيجد نفسه أمام تساؤلات عديدة حول اتهامه بخرق الدستور والرغبة في الهيمنة على السلطة على طريقة النظام الرئاسي الى جانب تساؤلات أخرى تتعلق بمدى تقدمه في تنفيذ برنامجه الانتخابي للمرحلة القادمة وبسياسته وبتوجهاته في مجال السياسية الخارجية التي أثارت جدلا واسعا طيلة الفترة الماضية”.
وأشارت الى “أن التونسيين يهمهم أيضا أن يصارحهم، قيس سعيد، حول حقيقة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خاصة الشأن المعيشي والشأنين الصحي والتربوي وكذلك الوضع الامني في ظل حالة الانفلات الاخيرة لجرائم السلب والبراكاجات وما ستتخذه الدولة من اجراءات لايقاف هذه الظاهرة الخطيرة سواء عبر تنقيح القوانين أو مزيد تشديد العقاب وان كانت له مبادرة في هذا المجال سيقدمها الى البرلمان”.
واعتبرت ذات الصحيفة، “أن التقسيم الذي اتخذه الفخفاخ يعتبر سابقة في تونس فعادة ما يحاول المكلف بتشكيل الحكومة فتح باب النقاشات مع اغلب الاطراف السياسية ويترك لهذه الاحزاب حرية الانتماء الى ائتلاف داعميه او الوقوف في صف معارضه “، مبينة “أن خيار الفخفاخ لم يخل من مفاجآت فحزب مشروع تونس قرر مقاطعة المشاورات والتحق به حزب آفاق تونس”.
وأشارت الى أن “ائتلاف الفخفاخ ظهر بمظهر السند المتصدع والفاقد لاي رابط منطقي فبعض الاحزاب التي اختارها الفخفاخ لا يربط بينها سوى التصويت لرئيس الجمهورية قيس سعيد في الدور الثاني والبعض الاخر لاعلاقة له بما قاله الفخفاخ بتجميع القوى الثورية مثل حزب النداء والبديل”مشيرة الى “أن سويعات فقط منذ انطلاق المشاورات بين حلفاء الفخفاخ دخلت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي في سلسلة من الصراعات وتبادل الاتهامات وبدا حزام الفخفاخ يتصدع منذ الخطوة الاولى وهو ما يدفع للتساؤل حول مستقبل هذا الحزام ومدى تماسك روابط مكوناته”.
وبينت “أن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بمساندة من رئيس الجمهورية وجد نفسه في زاوية ضيقة من التحالفات ستجعل من حكومته، ان مرت، مهددة في أي وقت بالانهيار بسبب هشاشة العلاقات بين مكونات الائتلاف الحكومي التي اعلن عنها “.
واعتبرت الصحيفة، “أ ن المنهجية التي اعتمدها رئيس الحكومة المكلف ومستشاروه جعلته يدور في حلقة مفرغة من الصراعات البينية لحلفائه المفترضين في حين انه كان عليه أن لا ينطلق باقصاء أي طرف حتى يتبين نوايا كل منهم” مشيرة الى أنه “كرر خطأ الجملي الذي وجد نفسه في طريق مسدود عندما اكتشف أن الخماسي الذي عول عليه لا يمكن أن يتواجد في نفس الحكومة”.
