المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الشؤون الخارجيّة نور الدين الري انّ وتيرة عودة التونسيين بالخارج وإجلائهم إثر قرار غلق الحدود البريّة والبحريّة كانت بطيئة بسبب مشكل لوجستي تمثّل أساسا في تحضير أماكن إيواء الحجر الصحّي لكنّها تقدّمت بأشواط كبيرة وستتواصل من اجل استكمال عودة كافّة العالقين الى تونس.
وبيّن خلال جلسة حوار بالبرلمان اليوم الخميس أنّ العمليّة لم تكن “هيّنة” وتطلّبت تخصيص فرقة أمنية وفرق صحية وفرق إعاشة بالنظر إلى أنّ أعوان النزل رفضوا خدمة التونسيين العائدين وكان لا بدّ من متطوّعين لتوفير الخدمات مدة 15 يوما.
وأكّد نورالدين الريّ انّ عمليّة إجلاء العالقين تجاوزت قدرات أي دولة وانّ تونس كانت من الدول القليلة التي اتخذت قرار عودة العالقين بالخارج من منطلق الواجب الوطني لكنّها اصطدمت بصعوبات لوجستيّة سواء في الداخل أو الخارج.
وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ العملية كانت “معقّدة” بالنظر إلى أنّ كلّ الدول الأجنبيّة اتخذت إجراءات حجر شامل وقيّدت عمليّة التواصل موضّحا في هذا الجانب انّه كان هناك نقائص وأنّ الخارجيّة سعت ومن خلال سفرائها إلى تسهيل عملية الإجلاء وإيجاد الحلول لعودة التونسيين خاصّة من تواجد منهم بالأماكن البعيدة ومضيفا أنّ التمثيلية الدبلوماسيّة في بلدان إفريقيا وآسيا محدودة وتطلّبت تفعيل دور القناصل الشرفيين و المجتمع المدني سواء بالداخل أو الخارج لإيجاد حلول.
ولفت وزير الخارجية إلى أنّه تمّ إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والمرتبطة بالأوضاع الأمنية والصحية مشيرا الى أنّ عمليّة الإجلاء تقدّمت بأشواط كبيرة وستتواصل من اجل استكمال عودة كافّة العالقين الى تونس.
وبعد ان بين أنّ أزمة العالقين التونسيين بالخارج مازالت متواصلة بالنسبة إلى التونسيين الموجودين بالأماكن البعيدة قال نورالدين الري ان وزارة ّ الخارجيّة بصدد البحث عن حلول عملية من بينها ايصالهم إلى بعض دول أخرى ومن ثمّة اعادتهم إلى تونس مشيرا إلى انّه تمّ ترحيل أكثر من 13 ألف تونسي وأنّ العملية متواصلة إضافة إلى التكفل بدفن الموتى التونسيين في الخارج بعد ان توقفت عملية ترحيل الجثامين.
وذكّر بأنّ وزارة الخارجية وبالتعاون مع البعثات الدبلوماسية بالخارج سارعت منذ بداية الأزمة إلى وضع خطة عمل من شأنها الاحاطة بالجالية التونسية وتدقيق القائمات وتسجيل العالقين بمختلف الدول وتقديم جميع انواع الإحاطة والمساعدة خاصة للتونسيين المتواجدين في بلدان بعيدة وليست بها تمثيلية دبلوماسية.
كما أفاد بأن عمليّة إجلاء التونسيين بالخارج تولتها لجنة حكومية تكوّنت من مختلف الوزارات على غرار الخارجية والنقل والداخلية والصحة والتعليم العالي والسياحة موضحا في هذا الجانب أنّ مهمّة وزارة الشؤون الخارجيّة وباعتبارها الجهة المسؤولة على التونسيين بالخارج كانت تركيز خلية مركزيّة ومثلها بمختلف بعثاتها الدبلوماسية لتلقّي اتصالات ومطالب الجالية بالخارج وتدقيق القائمات وتحديد حاجيات التونسيين بالخارج.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد أكّد عند انطلاق الجلسة العامة التي حضرها وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك وأن جلسة جلسة الحوار التي تعقدها خليّة الأزمة بمجلس نواب الشعب في اطار تداعيات الجائحة الوبائية تكتسي أهمية خاصة لاتصالها بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للتونسيين سواء في الداخل أو بالخراج خاصة في ظل الوضع .
وأكّد على ضرورة تضافر كافة الجهود من سلطة تشريعية وتنفيذية والعمل المشترك من أجل حل مشكلة التونسيين العالقين بالخارج والمتواجدين في كل اصقاع العالم وضرورة استنباط الحلول لهذه الأزمة منوّها بسعي البعثات الديبلوماسية وعملها على تحسين عمليات التواصل والإعلام لإبلاغ كل أبناء الجالية بمواعيد رحلات الإجلاء وكيفية الانتفاع بها وغيرها من الخدمات والمساندة الظرفية على غرار نقل جثامين المتوفّين أو دفنها وتوفير المساعدات المادية والعينية لمستحقيها وجمع التبرعات.
