المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يوم عالمي آخر لحرية الصحافة .. دون خوف أو محاباة” و “مع انطلاق الحجر الصحي الموجه وتجاوز الالف اصابة مؤكدة بفيروس كورونا .. مرحلة محفوفة بالكثير من المصاعب تفرض تشديد الحذر والعمل الرقابي” و”بعد اتهامهم بالتقصير وعدم الجدية في تقديم خدمات الحجر .. الجامعة التونسية للنزل تخرج عن صمتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عن جودة المأكولات وتوزيع الغرف”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء في نسختها الرقمية
أشارت جريدة (الصحافة) في عددها اليوم، أن “الاحتفال باليوم العالمي للصحافة هذه السنة تزامن مع انتهاكات كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها وثّقتها المنظمات المهنية الوطنية والإقليمية والدولية” معتبرة أننا “لم نكن بحاجة لتفشي جائحة كوفيدا-19 أو ما يسمى ايضا بوباء الكورونا هذا العام، لنقدم البرهان والدليل مرة أخرى على أن واقع الصحافة ليس على ما يرام في العالم وأن الحريات مهددّة بفعل جشع سلطة المال والسياسة ورغبة أصحاب الجاه في الهيمنة على السلطة الرابعة وتدجينها وجعلها في خدمة أجنداتهم”
واعتبرت أنه “من المفارقات هنا أن نقول أن الفضل يعود للوباء في إسقاط ورقة التوت الأخيرة وإزاحة الأقنعة عن الذين بقدر استفادتهم من الحريات ومن الإعلام ومن الطفرة التكنولوجية بقدر تشبثهم واستماتتهم في الدفاع حصرا عن مصالحهم حتى وإن اقتضى الأمر التضحية بالمؤسسات الإعلامية وبالعاملين فيها دون أن ننسى مواصلة تقديم مضامين موجهة لإحكام السيطرة على العقول والغرائز في نفس الوقت”.
وأبرزت أنه، في هذا السياق بالذات، ليس ثمة وجاهة ومسؤولية أكثر من شهادة الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، الذي قال بوضوح في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2020 “لقد اقترن تفشي هذه الجائحة أيضا بجائحة ثانية تتمثل في تظليل الناس سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أو بالترويج لنظريات المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده.. والصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع”.
ونقلت عن الامين العام، الذي استند لما رصدته بعض الهياكل المهنية منذ اندلاع الجائحة، تأكيده على”أن العديد من الصحفيين يتعرّضون للمزيد من القيود والعقوبات لا لشيء سوى أنهم يؤدون عملهم وتحذيره من سوء استعمال القيود المؤقتة تحت يافطة الحرب على الكورونا كذريعة لإضعاف قدرة الصحفيين على القيام بعملهم”.
ورأت أن “حرية الصحافة تطرح في تونس بحدّة باعتبار أنها المكسب الوحيد بعد ملحمة 14 جانفي 2011، فهي ليست مهددة فقط وإنما تغيب عنها الرؤية الواضحة والإرادة الصادقة لعدم الارتداد عليها في مرحلة اولى وفي مرحلة ثانية تطويرها وتحصينها خاصة اليوم وهي عالقة في مطبّات الانتقال الديمقراطي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية”.
وبينت أن “الأولويات والمهام، وبعيدا عن الشعارات، جدّ واضحة، فيها ما يعود للسلطة بكل مكوناتها وتعبيراتها وفيها أيضا ما يهم الصحافيين الذين هم الأقدر على صياغة خطط إنقاذ وتطوير قطاعهم وهو ما يستوجب منهم الاهتمام بتطوير المهنية والاحتراف والصحافة الجيدة وعدم الوقوع في الفخاخ التي من بينها نهاية الصحافة الورقية وهيمنة المنصات الرقمية وبدعة الكرونيكورات وغيرها من الطفيليات”، حسب تقدير الصحيفة
وفي موضوع آخر اعتبرت جريدة (المغرب) في مقال لها، أنه “مع انطلاق الحجر الصحي الموجه أمس الاثنين، باتت الأسابيع القادمة صعبة بامتياز للحكومة في مواصلة السيطرة على انتشار فيروس الكورونا، مشيرة الى أن “الأرقام القادمة بخصوص حالات الإصابة المسجلة يوميا ستكون مؤشرا على تواصل التحكم في الوباء واستقرار معدل الإصابات “..
وأضافت أن “هناك مخاوف من ارتفاع العدوى الأفقية لاسيما أمام مشاهد الاكتظاظ، يوم أمس، أمام مراكز البريد والبنوك وفي عدد من وسائل النقل بالرغم من الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة” معتبرة أنها مشاهد تفرض وجود قوة رقابية ردعية لتفادي انزلاق الأوضاع”.
وأشارت في هذا الصدد، الى أن “جميع الاطراف استعدت جيدا للمرحلة الأولى من الحجر الموجه من وزارات ومؤسسات عمومية مع المراهنة على وعي المواطنين” متسائلة “هل أن الحكومة أخطأت في المراهنة على ذلك أم لا؟”.
وبينت أن “الحصيلة اليومية للإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا شهدت تراجعا لأكثر من أسبوعين متتاليين عكس الأسابيع الأولى في شهر مارس الفارط، أي منذ تسجيل أول حالة إصابة، وهذا التراجع اعتبرته وزارة الصحة عاديا باعتبار أنها كانت ثمرة الحجر الصحي الشامل الذي أثبت نجاعته وفاعليته وكان الحل الأمثل لمجابهة هذه الجائحة العالمية لاسيما أمام تواصل عدم إيجاد أي لقاح أو دواء له”.
واعتبرت أن “التمشي المعتمد من قبل وزارة الصحة والحكومة، إلى حد الآن، في الطريق الصحيح” لافتة الى أن وزارة الصحة تؤكد أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا”.
وفي ورقة أخرى، تطرقت، ذات الصحيفة، الى موضوع التزود بالاكل وجودته الذي يعد عنصرا رئيسيا في الحجر الصحي بمراكز الايواء وخاصة منها النزل مشيرة الى أن هذه المسالة “أثارت لغطا كبيرا وجدلا واسعا لم ينته الى اليوم لعدة اعتبارات وعدة عوامل حيث كثرت الاحاديث والاقاويل حول الاكلات التي تقدم خاصة للمقيمين في الوحدات السياحية وحول المسؤول عنها ولماذا تقدم بالرداءة التي يتحدث عنها المقيمون بالحجر”.
وأضافت أن هذا الامر ، “اثار انتقادات رواد التواصل الاجتماعي خاصة بعد تصريح وزير الصحة الذي اتهم أصحاب النزل بأنهم لم يضعوا القدر الكافي من الغرف على ذمة الدولة في مواجهة فيروس كورونا ، وطالبهم بالجدية في معاضدة جهود الدولة على مواجهة الوباء مما دفع الجامعة الى الخروج عن صمتها والإجابة عن هذه التصريحات بكثير من الاستياء مؤكدة انه تم وضع 7570 غرفة جديدة على ذمة الدولة وهي ليست مسؤولة عن الأكل”.
وبينت أن “هذا الاشكال شتت جهود الدولة من جهة واثار قلق واستياء البعض الآخر مما أثر حتى على نفسية من قدموا مجددا الى هذه المراكز وكانت عبارت الرفض تنهال متتالية والأصوات تتعالي بضرورة تغيير استراتيجية التعامل في هذه المراكز واعطاء قيمة للمسائل اللوجستية والغذائية في هذه الفترة”.
واعتبرت أن “ما زاد في الطين بلة ان اغلب المتابعين والذين توجهوا بالاتهامات الى القائمين على هذا النشاط لم يدركوا ان كل الوحدات الفندقية التي قبلت ايواء الذين تم فرض الحجر عليهم كانت عن طواعية، وبالتالي ليست مجبرة على توفير الرفاهية للنزلاء بـ معدل 100 % ” مشيرة الى أن “هذه النقطة دفعت الجامعة الى الخروج عن صمتها والرد عنها باستياء حيث أكدت أن النزل التي قبلت عن طواعية أن تضع على ذمة الدولة غرفا لإيواء التونسيين العائدين من الخارج وإيواء الأطباء وطواقم التمريض ليست مسؤولة عن حصول بعض الإصابات في صفوف هؤلاء العائدين ولا عن التوزيع الأمثل للغرف ولا عن جودة ما يقدّم لهم من مأكولات و تؤكّد أن إيصال الطعام الذي يتم تقديمه للمقيمين في الحجر الصحي في النزل وجودته ليست من مشمولات تلك النزل وأن مسألة التغذية تتكفّل بها بصفة حصريّة”، وفق ما ورد بالصحيفة. “Tunisie Catering”
