المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثارت الاتفاقيّتين التجاريّتين بين تركيا وقطر جدلا واسعا في تونس تسبّب في تراشق بالتهم بين الأحزاب والنواب في البرلمان ووصل كذلك الى حدّ دعوة المجتمع المدني الى تنفيذ اعتصام رحيل ثان.
وأشار النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمّد عمّار أن “حزب التيار الديمقراطي وبعكس بعض الاحزاب بامكانه ان يخوض في هذه الاتفاقيات براس مرفوع لانه لم يتلق تمويلات لا من تركيا ولا من قطر ولا من الامارات ولا من السعودية ولا من فرنسا ولا من اي جهة اخرى” داعيا الحكومة الى فتح ملف ما اسماه بالتمويل المشبوه للاحزاب من الخارج معتبرا أنه من المهم ان تفتح الحكومة هذا الملف حتى يكف البعض عن المزايدات .
واوضح النائب في تصريح اذاعي ان التيار الديمقراطي سيصوت على كل اتفاقية فيها مصلحة للشعب التونسي بعد دراستها والتمعن فيها مؤكدا انه بالنسبة للاتفاقية التركية هي تنقيح للاتفاقية المبرمة سنة 2013 وأنه تم توقيعها سنة 2017 واحيلت على البرلمان للمصادقة سنة 2019 وينقصها تعريف الاستثمار وتعريف المستثمر وانها منحت المستثمر اكثر حماية مشيرا الى ان ما سيطبق على المستثمر التركي في تونس سيطبق على المستثمر التونسي في تركيا والى ان الامتيازات الموجودة جاءت بها مجلة الاستثمارات .
وبالنسبة للاتفاقية القطرية اوصح انها تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية مشيرا الى ان هذا الصندوق ينشط في تونس منذ سنة 2013 عن طريق احد اذرعته وهو صندوق الصداقة القطري والذي قال انه قدم 100 مليون دولار كخطوط تمويل لعدد من المؤسسات التمويلية في تونس والتي منها بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واضاف ان قطر اعلنت خلال مؤتمر الاستثمار في سنة 2016 عن استثمارات في تونس بقيمة 1250 مليون دولار قال ان منها 250 مليون دولار عن طريق صندوق قطر للتنمية.
