اتفق وزراء خارجية 11 دولة أوروبية أمس الاثنين على شروط إعادة فتح الحدود واستعادة حرية حركة المواطنين الأوروبيين، حسبما أفاد إعلان مشترك نشرته البوابة الدبلوماسية البرتغالية.
وقال البيان إن ممثلين من ألمانيا والنمسا وبلغاريا وقبرص وكرواتيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا، اجتمعوا في مؤتمر عبر الفيديو، من أجل استعادة “حرية الحركة والتداول في الاتحاد الأوروبي”.
واستنادا إلى مبدأي التكافؤ وعدم التمييز، اتفق الوزراء على أنه على الرغم من جائحة كوفيد-19 المستمرة حاليا، إلا أن أوروبا بحاجة إلى المضي قدما.
وذكر البيان أن الاجتماع حدد “المسوح الخاصة بإجراءات مراقبة الحدود، واستئناف خدمات النقل والربط، بالإضافة إلى الاستئناف التدريجي للخدمات السياحية والبروتوكولات الصحية في المنشآت الفندقية”.
وأضاف أن الفتح سيتم على مراحل، وبالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتدريج “لتجنب خطر خروج ارتفاع في حالات الإصابة عن السيطرة”.
وأشار إلى أن البلدان اجتمعت للعمل على الوصول إلى “فهم مشترك للمعايير والإجراءات الصحية بطريقة تدريجية”.
وقال البيان “نحث صناعة السياحة والجهات الخاصة ذات الصلة على الاستفادة من الأسابيع المقبلة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة حتى يتمكنوا من حماية المسافرين بمجرد استعادة حرية الحركة والسفر”.
وأضاف أنه “بالرغم من اختلاف الوضع فيما يتعلق بالجائحة في كل دولة، إلا أن هدفنا هو التنسيق من أجل استعادة حرية الحركة للسفر بأمان”.