ارتفعت قيمة الضمان، الذي منحته الدولة للبنك المركزي التونسي بعنوان التزامات البنك التونسي الفرنسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 201 مليون دينار في 2017 إلى 221 مليون دينار في 2018 الى حوالي 258 مليون دينار في 2019، بحسب تقرير عن الدين العمومي نشرته وزارة المالية على صفحتها على الانترنات.
وابرز التقرير ذاته أنّه “اعتبارا لغياب حكم نهائي بشأن الوضعية القانونية والمالية للبنك التونسي الفرنسي من قبل لجنة الانقاذ المكلّفة بالملف تواصل الدولة منح ضمانها للبنك ليتمكن من مواصلة نشاطاته، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها.