اصدار بطاقات إيداع ضد هؤلاء في قضية شبهة فساد في الشيمنو

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أمس بفتح تحقيق قضائي تعهّد به أحد قضاة التحقيق بالقطب بخصوص شبهة فساد مالي في صفقة إقتناء قاطرات من طرف إدارة الشركة التونسية للسكك الحديدية (الشمينو).

وحسب ما اكده مصدر قضائي لاذاعة موزاييك فقد تواصلت الاستنطاقات التي شملت 11 موظفا موقوفا من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق إلى ساعة متقدّمة من صباح اليوم الجمعة، تقرّرر إثرها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين والإبقاء على مالآخرين بحالة سراح من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق في إنتظار أستكمال الأبحاث في هذا الملف.