المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المحلّل السياسي مصطفى التليلي … نتاائج التصويت على لائحة موسي مؤشر لتغير موازين القوى البرلمانية” و”الوضع الليبي أصبح هاجسا جدّيا للدولة التونسية … هل وصل الرئيس متأخرا..؟” و”ليبيا… والسلام المنشود”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن “الازمة الليبية بدأت تدخل منعرجا جديدا قد لا يقل ضراوة عن المواجهات العنيفة المستمرة بين رجل الشرق الليبي المشير خليفة حفتر ورجل الغرب الليبي، فائز السراج.
وأضافت أنه “في هذا الاطار سارعت القاهرة إلى لم شمل المشير، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، للإعلان عن مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية وافق عليها الخصمان على المباشر دون تردّد” مشيرة الى أن “هذه المبادرة المصرية جاءت في اطارين أولهم اخماد الخلاف بين خليفة حفتر وعقيلة صالح وثانيهم تقليص نفوذ الأول لصالح الطرف الثاني الذي أطلق مبادرة سياسية في أفريل الماضي وحظيت بقبول دولي”.
وبينت أن “المبادرة المصرية التي تضمنت مفاوضات في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحل الفصائل المسلحة وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، حظيت بإجماع اقليمي ودولي لكنها في المقابل لم تحظ بموافقة حكومة الوفاق وداعمتها الرئيسية أنقرة وبعض دول الجوار الليبي”.
وأبرزت أنه “بالنسبة الى حكومة الوفاق، لا تمثل القاهرة طرفا محايدا، وهي التي وقفت دائما وبقوة في صف المشير خليفة حفتر، بينما اتهمت حكومة الوفاق دائما بالإرهاب وبالتالي لا يمكن أن تقود هي الحل السياسي وهي طرفا في المشكل”.
أما “الجزائر فقد بدا ردها على المبادرة المصرية باهتا وباردا وفيه رفض ضمني لها لأنها تعتبر نفسها، رفقة تونس، الأحق بقيادة ورعاية أي مبادرة سياسية تجمع الأطراف الليبية بما أنهما التزما الحياد تجاه هذه الأزمة ولم يدعما بصفة واضحة أي طرف”، وفق ذات الصحيفة.
واعتبرت، في هذا السياق، أنه “لا يمكن لدول كتونس والجزائر ومصر التي تتأثر مباشرة بما يحدث في ليبيا، أن تكون خارج دائرة قيادة الحل، بل شريكا فاعلا لا غنى عنه في أي مبادرة سياسية، ولعلّ عمل هذا الثلاثي على مبادرة موحدة يمكن أن يكون الخيار الأنجع لبداية جديدة في ليبيا”.
ولاحظت (الصحافة) من جانبها، أن “نتائج التصويت عن لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر كشفت عن تغيير واضح في ملامح المشهد البرلماني لتعلن عن بداية تحول في موازين القوى داخله بصفة خاصة والذي قد يكون له تداعيات على واقع المشهد السياسي بصفة عامة بعد أن ساهمت نتائج التصويت في تعرية مواقف القوى الحزبية و الكتل البرلمانية إزاء ما اتاه رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، من تجاوز لصلاحياته وتدخله في السياسة الخارجية للدولة التي تعود بالنظر لرئيس الجمهورية حسب الدستور إلى جانب الزج بالبلاد في سياسة المحاور في ضرب واضح لموقف الحياد من الملف الليبي وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر”.
وأضافت أن “نتائج التصويت على لائحة، عبير موسي، التي تطلع من خلالها الحزب الدستوري الحر إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة ستكون بالضرورة مختلفة على مستوى التوازنات الحزبية صلب قبة البرلمان و ربما ستمكن الحزب الدستوري الحر، وهو الخصم الأول و الأكثر شراسة لحركة النهضة، من توسيع رقعة القوى التي توافقه في موقفه من النهضة ومن السلوك السياسي لرئيس البرلمان ورئيس الحركة، راشد الغنوشي”.
واعتبرت أن “تفاعل هذه الكتل البرلمانية حتى تلك الموجودة ضمن الإئتلاف الحاكم في حكومة الفخفاخ مع موقف الحزب الدستوري الحر مؤشر من مؤشرات توزيع جديد لأوراق البرلمان افقدت النهضة جزءا هاما من مؤيديها”.
وحاورت الصحيفة في هذا الخصوص الجامعي و المحلل السياسي، مصطفى التليلي، الذي أبرز أن “نتائج التصويت على لائحة الدستوري الحر الرافضة لتدخل راشد الغنوشي، في الشأن الليبي بـ 94 صوتا مؤيدا، تعكس تطورات سياسية بارزة وتعدّ مؤشرا لبداية تحول في موازين القوى صلب البرلمان التونسي”.
وأضاف أن “نتائج التصويت تحيلنا إلى ما وقع في جلسة التصويت على إحداث صندوق الزكاة والتي بينت عزلة حركة النهضة داخل المشهد البرلماني وهذا ما يؤكد ان الحركة ليست بالقوة السياسية المؤثرة كما تريد أن تثبته بل ان وزنها السياسي في تراجع مستمر وهذا أثبت ايضا انه لا وجود لحزب منتصر بعد أن تآكل رصيدها السياسي”.
وأوضح، ذات المتحدث، “أن نتائج اللائحة بينت ايضا كيف تحول حزب الدستوري من حزب معزول سياسيا إلى حزب بدأ يستقطب نحوه كتلا برلمانية نتيجة المبادرة التي قام بها و التي دعت إلى مساءلة رئيس البرلمان حول خرقه لحدود صلاحياته” مبينا انه “لولا الضغوطات التي مارستها حركة النهضة على أطراف حزبية صلب البرلمان لمرت اللائحة و مكنت الرافضين لسياسة الغنوشي من سحب الثقة منه واجباره على التخلي عن كرسي رئاسة مجلس النواب”، حسب ما ورد بالصحيفة.
وعرجت، ذات الجريدة، في ورقة أخرى، على المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتناولت الوضع في ليبيا، حيث “شدد رئيس الدولة على موقفه المتمثل في أن يكون الحل ليبيّا ـ ليبيّا دون أي تدخل خارجي وعلى أن تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف وذكّر بأن تونس هي من أكثر الدول تضررا من تواصل المعارك والانقسام مجددا بالتالي رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية”.
واعتبرت أن “أهم كلمة مفتاح يمكن الاستناد عليها في البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، في هذا الخصوص، هي التي تقول ان تونس لن تكون جبهة خلفية لاي تدخل في ليبيا، وهي الجملة الوحيدة التي يمكن ان نقول ان الرئيس يوجه من خلالها رسائل الى أطراف معينة ويرد بالخصوص على الذين توغلوا عميقا في شرح المحادثة بين قائد الافريكوم ووزير الدفاع التونسي وقالوا ان أمريكا طلبت خلالها من تونس تمكينها من التمركز في أراضينا لمراقبة الشأن الليبي وغير ذلك من الحديث الذي وقع تداوله ايضا في مجلس النواب وامام كل كاميرات العالم من قبل نواب اتهموا حركة النهضة والحكومة بأنها منحت أو ستمنح تسهيلات عبور وتزويد ولوجستيك للقوات التركية ومرتزقتها الذين أصبحوا الآن القوة رقم واحد في منطقة ليبيا الغربية المحاذية لبلادنا”.
وأضافت أن “باقي البلاغ لا يعدو ان يكون كلاما عاما لا يعني شيئا، فالرئيس يجدد مرة أخرى رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا وهو يعلم جيدا أن تسع قوى عسكرية أجنبية تتصارع اليوم على بعد كيلومترات من حدودنا، وهو يؤكد أيضا في نفس المكالمة على ان الحل لن يكون إلا ليبيا ليبيا، في حين يرى بعينيه ويتابع أكثر من الجميع حجم الصراعات والتشابكات الدولية والاقليمية على ليبيا” متسائلة “كيف يريد الرئيس ان يكون الحل ليبيا- ليبيا اذا كانت البلاد التي يرأسها نفسها، مازال برلمانها يرفض التصويت على لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا”.
ورأت أن “هذا التناقض الغريب بين تصريحه هذا في مكالمة السيد ماكرون، وبين ما يجري على الارض لا يمكن ان يخدم باي حال من الاحوال صورة تونس ولا مصداقيتها ولا شعارات الحياد، لان أي عاقل يراقب مجلس النواب، الذي هو السلطة الأصلية كيف يرفض ادانة التدخل الخارجي في ليبيا، لا يعتقد انه يمكن بعدها ان يعدّل على ما قاله رئيس الجمهورية عبر الهاتف لرئيس جمهورية فرنسا”، وفق تقدير الصحيفة.
