المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخميس، “أن التقرير الرقابي الذي نشرته وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حول تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لم يكن منصفا”.
وقال، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد حول الوضع في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، “إن نشر التقرير، الذي تم انجازه سنة 2016، في هذا الوقت بالذات يطرح الكثير من نقاط الاستفهام لاسيما في ظل تعالي الاصوات المنادية بالتفويت في المؤسسات العمومية”.
وأضاف الطاهري، أن هذه المؤسسة تحقق ارباحا هامة خلافا لما يروج له البعض، وتوفر دعما كبيرا لميزانية الدولة وان محاولة شيطنتها في إطار سياسة ممنهجة للايهام بأن الحل الوحيد لانقاذ المؤسسة هو التفويت فيها.
وأقر بوجود الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع التبغ، مبينا في المقابل ان التقرير الرقابي بخصوصها كان انتقائيا كما ان العديد من الارقام قد تم التلاعب بها ولم يتم كشف ما ورائها، مطالبا الادارة العامة للوكالة بالرد على هذا التقرير خاصة وان الارقام والمؤشرات ذات العلاقة واضحة وتبين بكل وضوح حقيقة الوضع في هذه المؤسسة.
ومن جهته لفت الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، إلى أن الوكالة الوطنية للتبغ توفر اكثر من 1300 مليون دينار لخزينة الدولة وانها تنتظر من هذه الاخيرة سداد ديونها المتخلدة لديها على غرار بقية المؤسسات العمومية التي تبلغ قيمة ديونها لدى الدولة ستة الاف و200 مليار من المليمات.
وذكر بوجود مساعي عديدة من قبل الحكومة السابقة لبيع مؤسسات التبغ لملئ خزينة الدولة، مشددا على ان التفويت في المؤسسات العمومية يبقى خطا احمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة وان الاصلاح ممكن ويحتاج فقط لارادة سياسية لتحقيقه، مشيرا في هذا السياق الى تاكيد وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري على التمسك بعدم التفويت في مؤسسات الدولة وبان 500 مليار كافية لاصلاحها.
