المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الوجه الاخر والحقيقي للبرلمان…” و”صورة مرسي تحت قبة البرلمان … أما آن لهذا لمجلس أن يستقيم؟” و”حكومة الفخفاخ لم تخرج عن المعهود … الأجراء يتحمّلون فاتورة الأزمة المالية … !!”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أنه “بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد التضامني، يكون النوّاب قد اجتازوا بنجاح أول اختبار جدّي حقيقي في مجال عملهم الأصلي وهو المصادقة على القوانين الكبرى التي تهم مباشرة مشاغل البلاد وحياة المواطن وانتظاراته” مشيرة الى أنها “خطوة أولى من نواب البرلمان ثمّنها المراقبون لأنها أظهرت الوجه الآخر والحقيقي لعملهم وثمّنها المختصون في الشأن الاقتصادي لما للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أهمية في تشغيل العاطلين وفي الرفع من نسبة النمو والاستثمار الخاص كما في الدول التي تُطبّقه”.
وأضافت أن “عمل البرلمان ظل طيلة الأشهر الماضية، ظل يراوح مكانه على امتداد حوالي 6 أشهر، وكانت أغلب جلساته العامة إما للمُصادقة على اتفاقيات قروض أو لخوض معارك صاخبة تحت قبة المجلس من أجل قضايا تهُمّ الشأن الخارجي ولا علاقة لها بالشأن التونسي أو من أجل معارك إيديولوجية وتاريخية لم تعد تفيد الواقع الحالي في شيء. وهو ما أدّى إلى توجيه انتقادات لاذعة له من قبل جلّ التونسيين لأنه لم يهتم بمشاغلهم وإلى توجيه تهم عديدة لنوابه بخدمة الاجندات الاجنبية وبالاهتمام بالصراعات الإيديولوجية والمعارك الحزبية والشخصية الضيقة، وهناك من ذهب حدّ المطالبة بحلّه وبإعادة الانتخابات”.
وبينت أن “نفس التونسيين استحسنوا الخطوة التي أقدم عليها البرلمان نفسه، أول أمس، وهي التوافق والمصادقة على قانون هام سيساهم مع تقدم الوقت في تغيير جانب كبير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي إذا ما وقع استغلاله على الوجه الأفضل في تحقيق التنمية والاستثمار وبعث المشاريع كما في بقية الدول التي تعمل به”.
وأبرزت، في هذا الاطار أن “المواطن يأمل في أن يتوقف نواب الشعب عن ظاهرة اللوائح التي تهم الشأن الخارجي أو تتعلق بصراعات إيديولوجية أو بمسائل تاريخية تجاوزها الزمن، وأن يتخلّوا عن تقاليد سيئة تساهم في اشعال النيران وفي إثارة الاحتقان تحت قبة البرلمان على غرار تقليد رفع صور الموتى وصور السّابقين، تونسيين أو أجانب، وتقليد رفع رايات الدول الأجنبية وشعاراتهم”، وفق ما جاء بالصحيفة
وفي سياق متصل، لا حظت (الصباح) في مقال لها، أن “أكثر ما يؤرق التونسيين ويفاقم مشاعر الإحباط لديهم وهم يتابعون الشطحات اليومية لمجلس نواب الشعب، أن ما يحدث ليس سوى مقدمات وانه سيتعين عليهم تحمل هذا النوع من الأداء المسرحي السياسي المثير للاشمئزاز على مدى السنوات الأربع القادمة أي المدة المتبقية من هذه الولاية بكل ما يعنيه ذلك من إصرار على معاقبة التونسيين على اختيارهم نهج الديمقراطية”.
وأضافت أن “جلسة، أول أمس، التي خصصت للمصادقة على الاقتصاد التضامني تحولت على أهميتها الى استعراض فاشل عندما اختار ائتلاف الكرامة رفع صورة الرئيس المصري السابق، محمود مرسي، في الذكرى الأولى لوفاته في السجن”.
ورأت أنه “كان بإمكان الائتلاف أن يحيي ذكرى مرسي خارج أروقة المجلس الذي يظل مجلس الشعب التونسي بامتياز ولكنه آثر غير ذلك معتقدا بذلك أنه ينتقم لمرسي وينتقم من زعيمة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي، التي تصر على رفع صورة الزعيم الراحل،”. الحبيب بورقيبة
واعتبرت، في هذا الخصوص، أن “رفع صورة زعيم وطني سيظل، مهمها اختلفت التقييمات في شأنه وفي مساره السياسي، اسمه مرتبط بدولة الاستقلال وله دوره في اعلان الجمهورية والتأسيس للدولة المدنية ولمؤسساتها وهو مر يختلف شئنا أم أبينا عن رفع صورة رئيس دولة غير الدوولة التونسية”.
وبينت أن “الامر لم يكن فوتوشوب وأن الفكرة عززت القناعة بتوجهات هذا الائتلاف وهي توجهات بعيدة كل البعد ععن مكونات الدستور التونسي الذي يفترض أنه المظلة التي يعود اليها التونسيون عندما يعز التوافق”.
وأشارت الى أن “هناك أربع سنوات باقية في عمر هذا المجلس وسيكون من المهم أن يواظب التونسيون جيدا على متابعة كل ما يحدث بين أروقته وعسى أن يكون في ذلك ما يفتح البصيرة والبصائر ويدفع الى توجيه الاصببع االازرق الى اختيار الأفضل لمن يمثل هذا الشعب ويدافع عن قضاياه ويعيد اليه لامل في وطن منكوب”، وفق تقدير الصحيفة
أما جريدة (الصحافة) فقد تطرقت في عددها اليوم الى الجدل الواسع والغضب في صفوف العمال وهياكلهم النقابية الذي خلفه حوار رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الذي بث على قناة التاسعة، خاصة بعد اقراراه بصعوبة الوضع الاقتصادي وبامكانية التوجه نحو التخفيض في الاجور.
واعتبرت أننا “نعود من جديد الى ضرب العمّال وحقوقهم المكتسبة في تجاوز واضح للقانون ليصبح العامل بعد الثورة الحلقة الأضعف التي تعلق كل الحكومات المتعاقبة فشلها عليها بل وتذهب الى استنزافه من خلال الترفيع في الضرائب وفرض الاقتطاعات الاجبارية المتتالية في شكل اقتطاع للمساهمة في دعم خزينة الدولة”.
وأضافت أنه “بات واضحا اليوم أن العامل والطبقة الوسطى هم الحلقة الأضعف في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتغول أصحاب المال وعدد من العائلات الكبرى في تونس المسيطرة على مفاصل الاقتصاد التونسي في مختلف القطاعات، بدليل عدم وجود استراتيجية للنهوض بالتنمية والتشغيل وخلق مواطن شغل اضافية وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الضرائب وربما تجميد الزيادات في الأجور في المدة القادمة بتعلة الأزمة الاقتصادية والمالية”.
ونقلت، في هذا الخصوص، عن عدد من الخبراء في الاقتصاد قولهم ان “التهديد المباشر من رئيس الحكومة للعمال بامكانية التقليص في الأجور في حالة تواصل تأزم الوضع المالي والاقتصادي، يخفي في طياته الانصياع الى إملاءات صندوق النقد الدولي في علاقة بتجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية وخوصصة عدد هام من المؤسسات العمومية”.
وأشارت الى أن “كل المؤشرات اليوم تدل على صيف ساخن ومعركة مرتقبة حامية الوطيس بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن أن أجور العمّال والمؤسسات والمنشآت العمومية خط أحمر وأن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هو القيام بالاصلاحات الضرورية في مختلف المؤسسات العمومية والاسراع باعادة الهيكلة بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسات وضمان نجاعتها ومردوديتها”.
وأبرزت أن “الاتحاد العام التونسي للشغل يعول في هذه المرحلة على طرح كافة المسائل في علاقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي على طاولة التفاوض في إطار لجنة 6 زائد 6 وعلى الحوار ورفضه انتهاج الحكومة لأي سياسة أحادية الجانب في اتجاه حلحلة الأزمة الاقتصادية دون المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمّال في مختلف القطاعات وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد”، وفق ما ورد بالصحيفة.
