المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الرئيس يفصح عن موقف معدّل من الملف الليبي” و”ليبيا …وشبح التقسيم” و”بعد أزمة الكورونا وتصاعد وتيرة الاحتجاجات … حكومة الفخفاخ في مأزق اجتماعي وسياسي”، مثلت أبرز العناوين اتي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء
تطرقت صحيفة (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، الى الازمة الليبية التي اعتبرت أنها “دخلت مربعا جديدا، أزيح فيه الوكلاء جانبا وتقدم الكبار أصحاب اللّعبة الحقيقية الى الصفوف الأولى وهو ما يعني أمرين لا ثالث لهما، إما حربا حقيقية مدمرة أو سلام قد يبدو حقيقيا ولكنه بالتأكيد غير منصف لليبيا”.
ولاحظت أن “كبار اللعبة في الأزمة الليبية رموا بأوراقهم فوق الطاولة لأنه لم يعد مجديا التخفي وراء معسكر ما أو اخفاء الخطوط الحمراء التي لا يجب على كل طرف تجاوزها” مشيرة الى أن جل”هذه الخطوط الحمراء تجمّعت كلها في سرت، المدينة التي تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي و تعتبر بوابة للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، التي تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد.
وبينت أن “شبح التقسيم طفا في هذه المدينة بالذات بالقوة وهو منعرج حاسم، ليبيا الشرقية وليبيا الغربية على الأقل وهو أمر لن يكون كارثيا على ليبيا وحسب بل على كل جيرانها دون استثناء”.
وأضافت أن “رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي حلّ ضيفا على باريس وفي لقائه بالرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، تجنّب الدخول في مستنقع اللعبة الخطرة التي تتبادل باريس وأنقرة اتهام بعضهما بها ولكنه أفاض بتخوّفاته وموقفه الحقيقي لتونس لاحقا عندما أصبح أكثر ارتياحا وعبّر في حواره ل”فرانس 24″ عن رفضه القاطع لتقسيم ليبيا التي اعتبرها بوابة إلى تقسيم دول أخرى”.
واستنتجت من كل ذلك “أن التقسيم لم يعد مجرّد حديث عابر بل أصبح كابوسا حقيقيا ليس لدول الجوار، وخاصة تونس والجزائر، بل حتى اللاّعبين الكبار الذين تتعارض مصالحهم مع بعضهم البعض بصفة شائكة”.
وأبرزت أن “هذا التشابك في مصالح القوى الكبرى تسبب في تأجيل ارساء حل سلمي في ليبيا الى الآن، فبالإضافة الى الاختلاف بين من يدعم حفتر ومن يدعم السراج هناك أيضا اختلاف داخل كل طرف منهما”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأكدت في هذا الاطار، أن “كل الأطراف الخارجية المتدخلة في ليبيا بدأت في مراجعة حساباتها جيدا من أجل اتخاذ قرار نهائي سواء الحرب وتكاليفها أو السلام ومرابيحه عملا بالمثل القائل اتفاقية سلام سيئة أفضل من حرب جيدة”.
أما جريدة (الصحافة) فقد اهتمت في ورقة خاصة، بالاحداث االتي تشهدها ولاية تطاوين، معتبرة أن “موجة الفيديوهات والصور التي انتشرت في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والشهادات الكثيرة من أهالي المنطقة وحتى من المسؤولين أنفسهم، تجعل من غير الممكن لاي أحد أن يتحجج بأن ما يجري في تطاوين هو انتفاضة أو غضب شبابي ورد فعل على حدث عابر بل يمكن الجزم الآن بأنها تحولت إلى مشكل وطني لا يمكن إغفاله ولا التعاطي معه بلامبالاة خاصة وأن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن مازالت متواصلة، واتخذت أبعادا أخرى تنذر بتطورات لا تُحمد عقباها إذا ما أصرّت السلطة على استعمال الحلّ الأمني في مواجهة مشكل اجتماعي”.
وأضافت أن الحكومة “تعلم جيدا، لو أنها تمعنت في التاريخ القريب، أن التدخل الأمني مهما كان ضروريا ورادعا لا يمكن أن يكون الحل، لأن المشكل أعمق بكثير من إيقافات واعتقالات وغاز مسيل للدموع وهراوات، هي مشكلة تفقير وتهميش، وبالأخص مشكلة تملّص من التزامات ونكث بعهود واتفاقات”.
وبينت “لو كان الحل الأمني مُجديا لكان نفع عام 2008 في الحوض المنجمي وعام 2011 في الثورة، وعام 2013 في سليانة و2015 في القصرين ومؤخرا في المكناسي، بل انه أصبح يزيد الأجواء احتقانا ويجبر حتى الذين خيّروا في البداية البقاء على الحياد، على الانخراط في مواجهته باعتبار أن الهجمات الأمنية أصبحت مرفوضة، وأن الدولة الديمقراطية المدنية تتوفر فيها أساليب للتعامل مع المحتجين أنفع وأجدى بكثير من الحلول الأمنية التي لم يعد يقبلها التونسيون والتي تورّط الأجهزة الامنية في معالجة فشل الخيارات السياسية وتخلق فجوة عميقة بين الدولة ومواطنيها، دون ان تؤدي الى الحلول المنتظرة من جميع الأطراف”.
وأبرزت في هذا الخصوص، أن “السبب الرئيسي لعودة اعتصام الكامور، هو احتجاج على وعود أبرمتها الحكومة السابقة ولم تفعلها ولم تلتزم بها أيضا حكومة الفخفاخ، ولم تحاول حتى أن تخفف من وطأتها، وان تفتح حوارا مع المحتجين، الذين يملكون حجة على الدولة، وفي أيديهم وثيقة توافقات 2017 التي أبرمها، عماد الحمامي، عن الحكومة وبوعلي المباركي، عن الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأوضحت أن هذه الوثيقة “أقرت بشرعية مطالب المحتجين في الكامور، وأفرزت لهم مواطن شغل في الشركات النفطية لم يقع الإيفاء الا بأقل من نصفها وقد بدأت حتى هذه الشركات تستغني عن البعض ممن انتدبتهم ضمن هذه الاتفاقية، كما أنهم يمتلكون إقرارا من الحكومة بأنها خصصت مبلغا هاما وقع رصده في حساب خاص بالتنمية في الجهة، لم يقع تفعيله إلى حد الآن، وأقرت أيضا جملة من شركات الغراسة والبستنة وغيرها من الحظائر سواء المتعلقة بالنظافة أو البيئة، والتي كان بالإمكان أن تستوعب آلاف اليد العاملة المعطّلة إلى حد الآن، والتي اندفعت إلى الاحتجاج مرة أخرى بعد أن استوفت كل الانتظارات والوعود وبعد أن قامت بالاتصال بأعلى هرم السلطة رئيس الجمهورية وبالحكومة وكذلك برئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية، وكللت مساعيها كلها بالفشل”.
وأكدت على ضرورة أن “يُؤخذ ملفّ تطاوين كلِزمة كاملة، كملف مستوفي كل الأوراق ويُحلّ دُفعة واحدة أيضا، لان تقسيط الالتزامات ومحاولة الإخلال ببعض الاتفاقات لن يكون إلا بمثابة المسكّنات لجُرح يحتاج أن يُشفى لا أن يُضمّد من الخارج فحسب”.
وأشارت الى أن الاحتجاجات الأخيرة “هي مؤشر صارخ على ان الاحتقان قد ينفجر في أي بقعة أخرى من تراب الجمهورية وان بقية الجهات الصامتة لا يعني أنها مرفّهة أو هي أحسن حال من تطاوين بقدر ما هي تراكمات لا يدري أحد متى تنفجر في وجه الحكومة سواء دفعة واحدة أو على مراحل”، حسب ما جاء بالصحيفة
وفي سياق متصل، لاحظت، ذات الصحيفة، أن “تأزم الاوضاع وتفاقم منسوب الاحتجاجات بولاية تطاوين وغيرها من المدن الأخرى بسبب المطالبة بالتشغيل والتنمية خلال هذه الفترة يمثل منعرجا حاسما في تطور الأوضاع الاجتماعية والأمنية بالبلاد ويضع حكومة الفخفاخ في مفترق الطرق خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا بعد أزمة كورونا”.
واعتبرت، أن “التصريحات المتتالية والمخيفة لرئيس الحكومة وعدد من وزرائه بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي وعدم قدرة حكومة الفخفاخ على الاستجابة لمطالب المواطنين من مختلف الفئات والجهات المتراكمة في علاقة بالتشغيل والتنمية التي تناستها وهمّشتها أغلب حكومات ما بعد الثورة، سرّعت بإعلان أزمة هذه الحكومة نتيجة عدم ايجاد حلول للأزمة الاجتماعية وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها من منطلق منطق استمرارية الدولة”.
كما رأت أن “عدم التضامن الحكومي والصراع الداخلي المعلن والخفي بين مكونات الائتلاف الحاكم وآخرها تجدد مطالبة حركة النهضة نهاية الأسبوع الفارط، من خلال تصريحات عدد من قيادييها بضرورة اجراء تحوير حكومي عاجل للحفاظ على السير العادي للعمل الحكومي، كان من بين العوامل التي أججت الاوضاع”.
وأشارت الى أن “حكومة الفخفاخ، تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق نتيجة الزج بها في مأزق اجتماعي وسياسي حاد يمكن أن يعصف بها خاصة في ظل فقدانها لحزام سياسي يدعمها ويساندها في معركتها من أجل البقاء والعمل ضمن نسق طبيعي يكفل لها معالجة مختلف المسائل الاجتماعية والاقتصادية العالقة”.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن “الائتلاف الحاكم في حاجة الى اجتماع تهدئة عاجل لازاحة الخلافات وايجاد أرضية عمل مشترك بين مكوناته خدمة للمصلحة العامة للبلاد اضافة الى الاسراع بالتوجه نحو خدمة القضايا الرئيسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الآليات الضرورية للاستجابة لاستحقاقات الثورة ودعم التنمية والتشغيل والابتعاد عن الحلول الظرفية والارتجال واستنزاف الأجراء، فضلا عن دعم مجهودها في جلب الاستثمار ورسم استراتيجية لدعم تموقع بلادنا على المستويين الاقليمي والدولي”، وفق قدير الصحيفة.
