المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“صراع الارادات…” و”مكافحة الفساد… ومصداقية الحكومة!” و”نحو تفعيل صندوق التأمين على مواطن الشغل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى ردود الفعل داخليا وخارجيا وليبيا حول تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد من باريس في ما يتعلق برؤيته للديبلوماسية التونسية وتصوره للحل في الازمة الليبية مرجحة أن تكون “لزيارة فرنسا ومواقف ساكن قرطاج من هناك تداعيات سياسية واقليمية في علاقة بالملف الليبي”.
وأضافت أن “موقف الرئيس من اشتغال الديبلوماسية أعاد الى السطح صراع الارادات بين رئاستي الجمهورية ومجلس نواب الشعب حينما أكد أن المسألة شأن يخص رئاسة الجمهورية تديره عبر وزارة الخارجية دون غيرها وكذلك في تأكيده على وجود رئيس وحيد”.
ولاحظت أن “هذه التصريحات أثارت حفيظة قيادات النهضة وأنصارها وذهب البعض الى حد اعتبار ما تعرض له الرئيس من تهجم في لقائه بالجالية في فرنسا مدبر وتقف وراءه أطراف بعينها أصبحت لا تخفي امتعاضها من رئيس الجمهورية ومن مواقفه”.
وبينت أن “ردود الفعل حول تصريحات، قيس سعيد، وحول رؤيته للحل في ليبيا كشفت جانبا آخر من أزمة النخبة والمشهد السياسي الراهن المنقسم والمتمرس وراء المحاور الاقليمية المتصارعة دون نقاش في العمق يضع مصلحة البلاد في الميزان”.
واعتبرت أن “تواصل هذا المنحى الخطير من الاصطفاف داخليا وخارجيا أصبح ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار وعن امكانية جر تونس للدخول عمليا في المستنقع الليبي ما لم تتسارع الخطى داخليا، قبل كل شئ، لبلورة موقف موحد يتبناه الجميع ومغاربيا، عبر البناء على ما أكده رئيس الجمهورية من وجود تنسيق مع الجزائر والمغرب وهو الطريق الاسلم للتعاطي مع الملف الليبي”.
وأكدت، في هذا الصدد، على ضرورة أن “لا يتحول صراع الارادات ومؤسسات الحكم الى عبء اضافي على الازمة المركبة في البلاد فالاوضاع دقيقة وتحتاج الى صوت العقل والحكمة التي هي مفقودة للاسف الى حد الان”، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، الى أن “كشف هيئة مكافحة الفساد والنائب، ياسين العياري، عن شبهة فساد تتعلق برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تزامن مع مرور مائة يوم من توليه رئاسة الحكومة في علاقة بتضارب مصالح التي ترقى إلى جريمة حسب ما حدده القانون التونسي وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مصير الحكومة ومصداقيتها وجديتها في مكافحة الفساد”.
وأضافت أنه “حسب المعطيات والوثائق التي قدمها النائب، ياسين العياري، والتي أقرتها هيئة مكافحة الفساد، فإن التهمة ثابتة على رئيس الحكومة رغم محاولات وزيري التيار الديمقراطي، محمد عبو، وغازي الشواشي، وهو ما يسقط عنهما أي مصداقية ويؤكد ان شعارات مكافحة الفساد بلا معنى بالنسبة لهذا الحزب الذي أسس مشروعه السياسي في 2013 على محاربة الفساد والشفافية”.
وأبرزت أن “كل الوثائق تؤكد شبهة تضارب المصالح سواء اعتمد الفصل 19 أو 20 في تحديد معنى تضارب المصالح، ورغم أن الفخفاخ قد يكون على نية حسنة وغير واع لخطورة ما ارتكبه الا ان هذا لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والسياسية خاصة أنه جعل من شعار مكافحة الفساد وتطبيق القانون العنوان البارز لحكومته كما أبعد باصرار حزب قلب تونس من المشاركة في الحكومة بسبب ما سماه مقاومة الفساد!”.
واعتبرت أنه “مهما يكن اسم من يقف وراء هذه التسريبات حزبا أو شخصا، فإن استقالة الفخفاخ هي ما يجب أن يحصل في أي بلد يدعي انه يعيش تجربة ديمقراطية، اذ في الوقت الذي لم يحصل فيه آلاف التونسيين على المنح التي وعدهم الفخفاخ بها وفي الوقت الذي تعاني فيه مئات المؤسسات الاقتصادية من صعوبات اقتصادية بسبب كورونا تكشف التقارير أن شركات الفخفاخ غنمت من الدولة اكثر من أربعين مليار!!”.
وأضافت “قد يكون ما حدث سوء تقدير من، إلياس الفخفاخ، ولكن مادام حريصا انه ليس لاحد ريشة على راسه، حسب تعبيره، ومادام مصرا على أن حكومته في حرب مع الفساد حسب ما يؤكد عليه في كل ظهور إعلامي فإن المطلوب أخلاقيا وسياسيا اليوم من الفخفاخ ان يبدأ بنفسه لانه لا أحد على رأسه ريشة”، وفق ما ورد بالصحيفة.
من جانبها لاحظت جريدة (الصحافة)، أن “أزمة كوفيد ـ 19 أثبتت هشاشة الآلاف من مواطن الشغل في تونس حيث تم فقدان 430 الف موطن شغل مؤقت في تونس، الأمر الذي يجعل من الضروري التفكير في تفعيل صندوق التأمين على مواطن الشغل كوسيلة لتأمين الشغالين للتوقي من أي أزمات قد تحدث في المستقبل” مشيرة الى أن “الحكومة تبنت تفعيل هذا الصندوق المقرر ضمن العقد الاجتماعي الذي تمّ إمضاؤه بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل والحكومة منذ سنة 2013 “.
وبينت أن “إحداث صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل يعد من بين اجراءات مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ضمن محور دعم تشغيلية اليد العاملة”.
وأضافت أن “العقد الاجتماعي ينص على إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل في اطار صندوق مستقل يشمل الأجراء المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة”.
وأبرزت أن “أرباب العمل والأجراء يساهمون في تمويل هذا الصندوق حسب العقد بالتساوي وبدعم مالي من الدولة على أن يقع تحديد آليات تمويله وتسييره وشروط الانتفاع منه ومدة مرافقته لأجل إعادة الإدماج لفاقدي مواطن العمل بالدورة الاقتصادية، بالاتفاق بين الأطراف الموقعة على العقد”.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم ان “صندوق تأمين مواطن الشغل هو السبيل الأفضل للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء في صورة حصول أزمات أو كوارث طبيعية اضافة الى أنه سيوفر مساعدة المتضررين من فقدان الشغل على سداد القروض التي لم يعد بمقدورهم سدادها على إثر الصعوبات المالية الناجمة عن فقدان العمل وتصبح شركة التأمين ملزمة بدفع المبلغ الذي يجب أن يقدمه المنتفع في المتوسط ??للحصول على قرض”.
وأشارت الى أن “أغلب الدراسات خلصت إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي مست بالأساس مواطن الشغل الرسمية التي سجلت نقصا بحوالي 400 ألف موطن شغل منها 158 ألف موطن شغل مباشر، كما أن مواطن الشغل الهشة في حاجة إلى صندوق للتأمين خاصة في ظل توسع حجم الاقتصاد الموازي في تونس والذي يقدر بالمليارات”، وفق ما جاء بالصحيفة.
