الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي تدعو الدولة التونسية الى اعتماد بطاقة اللاجئ كبطاقة هوية معتمدة لتسهيل الاجراءات الادارية في انجاز المشاريع

دعت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، السبت، الدولة التونسية الى اعتماد بطاقة اللاجئ الممنوحة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كبطاقة هوية معتمدة لتسهيل الاجراءات الادارية في انجاز المشاريع.

كما شددت الجمعية في هذا الصدد، على وجوب تفعيل المادة 17 من الاتفاقية الدولية لسنة 1951 التي تمنح حق الشغل لطالبي اللجوء دون القيود المفروضة على الاجانب بشكل عام.

واعتبر مدير برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين بتونس بهذه الجمعية الأسعد الجموسي في تصريح ل/وات/، ان تفعيل النقاط المذكورة سييسر تطبيق برنامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين اللاجئين من كسب عيشهم بكرامة دون الاضطرار الى طلب المساعدة من دولة الاقامة او من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين او من الدول المانحة، قائلا انه “بالامكان توظيف الاعتمادات المالية الهامة التي توفرها الدول المانحة لانشاء بعض المشاريع الصغرى”.

واكد الجموسي ان الجمعية ماضية قدما لدعم هذه المطالب لدى الحكومة، في انتظار اصدار القانون المنظم لشؤون اللاجئين بغاية ازالة العوائق الادارية امام اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، لا سيما وانه مازال يرواح مكانه في رفوف الحكومة منذ سنة 2012، حسب قوله.

وذكر في هذا الصدد، ان الجمعية قد بادرت بتقديم يد المساعدة لطالبي اللجوء من عديد البلدان على غرار سوريا واليمن وافريقيا الوسطى، عبر تمويل مشاريع صغرى تتراوح قيمتها المالية بين 5 و12 الف دينار، علاوة على ايجاد فرص عمل حسب المؤهلات، وضمان التكوين الاضافي اما في اللغات او المهارات كي يتمكنوا من الولوج الى مواطن الشغل المتاحة بسهولة.

وافاد الجموسي انه قدم خلال اللقاء الذي جمعه في الاسبوع المنقضي بالوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي لمحة عن برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس والصعوبات الإدارية التي تعيق تنفيذ البرنامج.

كما طرح خلال اللقاء مقترحات الجمعية لبعض الاجراءات الادارية العاجلة لازالة العقبات امام اللاجئين وطالبي اللجوء، بالاضافة الى ملف يتضمن بسطة عن بعض التجارب المقارنة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء على المستوى القانوني وادماجهم اجتماعيا واقتصاديا وذلك في انتظار اصدار القانون المنظّم لحقوق والتزامات اللاجئين في تونس.

يشار ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد اكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الخميس الماضي انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات بالتزامن مع جائحة كورونا لفائدة اللاجئين في تونس على اثر مجلس وزاري منعقد في 7 افريل الماضي من اهمها تمكين 700 لاجئ من مساعدات عينية واكثر من 250 لاجئ من مساعدة مالية بقيمة 200 دينار.

وينفذ برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس (Seiras) بالشراكة بين الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهادف الى التدريب المهني، وبناء القدرات للاجئين وطالبي اللجوء في تونس، للبحث عن وظائف بأجر عادل مع تغطية الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى مساعدتهم على تركيز مشاريع صغيرة وتمويلها.