المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” مصير الياس الفخفاخ وحكومته على وقع شبهات تضارب المصالح …هل يدخل رئيس الجمهورية على الخط ” و” لم يصدر موقفا لحد الان …ما مسؤولية سعيد في قضية الفخفاخ ” و” طفرة الاحزاب السياسية في تونس بعد الثورة …عامل اساسي في تازم الحياة السياسية ” و” كورونا دعمت التجارة الالكترونية…الفايسبوك …سوق موازية ” مثلت ابرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء غرة جويلية 2020 .
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها ، ” ان الضغط المسلط على القصبة اليوم كبير للغاية خاصة وان الجميع يعيش على وقع عمل لجان التحقيق الادارية والبرلمانية اضافة الى القضاء الذين سياتون بتصريحات او معطيات جديدة قد تزيد في تسليط الضغط وفي محاصرة صاحب القصبة الجديد ” .
وتساءلت الصحيفة اي دور ممكن لرئيس الجمهورية وهو صاحب التكليف لهذه الحكومة ؟ وهل سيتدخل استعدادا لمختلف السيناريوهات ؟
واضافت ان “التسريبات من قرطاج تكاد تكون منعدمة مع قيس سعيد وفريقه ، مبينة “من الواضح ان ملف رئيس الحكومة ومستقبله ومستقبل حكومته هو اليوم على طاولة سعيد وانه مضطر للتعامل معه وبسرعة فائقة حتى لا يتفاجا بتطورات الاحداث ويجد نفسه امام الامر المقضي ” .
واشارت الى ” انه من المتوقع ان يجري رئيس الجمهورية جملة من الاتصالات المعلن مع عدد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الاساسيين في البلاد لكن يعاين بنفسه مدى رجع الصدى لكل ما يخف بهذه الازمة ” ، مضيفة ” ان اللقاء الذي سيجمعه اليوم بنور الدين الطبوبي الامين العام لاتحاد الشغل والذي وصفته المركزية النقابية بالهام يندرج في هذه السلسلة المنتظرة من اللقاءات “.
واوضحت” ان رئيس الجمهورية مدعو للترجيح يبين امرين اساسيين بين كلفة تشكيل الحكومة بجدية والبحث على شخصية قادرة وقابلة لذلك ومخاطر ازمة مؤسساتية ممكنة ومكلفة وكلفة بقاء حكومة تحوم حولها شبهات تضارب مصالح بما قد ينذر بتعفن متزايد للوضع العام للبلاد ” .
واشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة ، الى ان “صمت القصور” الذي ينتهجه رئيس الجمهورية ازاء ملف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يضيف الوضع غموضا وهو المطالب بالخروج للتونسيين وتبين موقفه مما يحصل ” .
واضافت ” ان رئيس الجمهورية لا يزال يعتصم بالسكوت ازاء هذه القضية التي يتحمل فيها المسؤولية السياسية باعتباره عراب رئيس الحكومة الذي يستمد مشروعيته كلها من رصيد الرئيس سعيد رغم ما تسرب من اجتماع جمع الرجلين قبيل جلسة المائة يوم من البرلمان حول هذا الملف ” .
واعتبرت ” ان القضية لها تداعيات على استقرار البلاد اذا ما انتهت باستقالة رئيس الحكومة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحرج واذا ما ثبتت الشبهة التي اصبحت موضع مناورات وابتزازات سياسية من بعض الاحزاب وهو ما يستدعي من رئيس الجمهورية التدخل وتوضيح موقفه مما يحصل ” .
وتطرقت الصحيفة ذاتها ، الى التجارة الالكترونية على “الفايسبوك ” التي تحولت بعد انتشار فيروس كورونا الى سوق موازية حيث استغل بعض المحتالين الوضع لخلق صفحات تبيع الوهم وتتحيل على الناس تحتى مسمى التجارة الالكترونية ” .
واضافت ” ان تفشي فيروس كورونا في تونس قد دفع نسبة هامة من التونسيين والتونسيات مثل باقي شعوب العالم الى التوجه الى الانترنات للبحث عن قنوات جديدة لترويج بضائعهم والحصول على ما يحتاجونه من خدمات ، مبينة ان بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحولت الى منصات غير منظمة للتجارة الالكترونية مما عزز مكانة التجارة الموازية وحرم الدولة من موارد جبائية هي في امس الحاجة اليها ” .
واوضح رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي ، ان المنظمة تتلقى يوميا بين 5 و10 مكالمات هاتفية على الرقم الازرق للتشكي والتظلم من عمليات التحيل التي يتعرض لها التونسيون من قبل صفحات ال”فايسبوك “التي تدعي انها تبيع منتوجات ذات جودة وباسعار ملائمة ” .
وبين في سياق متصل ، المستهلك التونسي الى عدم الانسياق وراء هذا النوع من التجارة والذي لا تستفيد منه الدولة
لانه بدون اداءات ويعرض المواطن لعديد الخسائر والاضرار التي تتوزع بين اضرار مادية ونفسية .
وافادت جريدة (الصحافة) في مقال ، ” ان الطفرة في الاحزاب السياسية اليوم في تونس بعد الثورة حققت نتيجة عكسية تظهر ملامحها ومؤشراتها من خلال تازم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وغياب التنمية والتشغيل وتعفن المشهد السياسي جراء الصراعات الحزبية والانشقاقات والحملات الشعبوية السابقة لاوانها من اجل التموقع والاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة” .
وبينت ” ان ارتفاع عدد الاحزاب السياسية بتونس بعد الثورة لا يعكس مؤشرات التنمية والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وهوماغير نظرة المواطن الى هذه الاحزاب من نظرة تفاؤل الى نظرة تشاؤم في السنوات الاخيرة نتيجة ترويج نفس الخطاب السياسي منذ اكثر من 6 سنوات وتقديم نفس البرامج والعهود “الحالمة” وعدم ايفاؤهم بوعودهم الانتخابية في علاقة بالتنمية والتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن” .
