نحو تقنين السجائر اإللكترونية كوسيلة للحد من المخاطر على صحة المدخنين

أشرف وزير الص ّحة فوزي مهدي يوم االثنين 14 ديسمبر على اجتماع لجنة خبراء خاصّة بالّنظر في استعمال ال ّسجائر االلكترونيّة والتبغ المسخن. وقد بيّن الوزير في مفتتح الجلسة أ مواصفات تونسيّة ّن غياب قة
ّ
لتوريد هذه المنتجات وتأ ّخر الّنصوص والتراتيب القانونيّة المتعل بمسكها وترويجها من شأنه أن يفتح أبواب السوق الموازية مما يعرّض ص ّحة المستعملين ومحيطهم إلى مخاطر صحيّة. وتأتي هذه الخطوة في تناسق مع سياسة الحكومة للحد من مخاطر التدخين ومن التجارة الموازية والتي تجلت في قانون المالية لسنة 2021 عبر وضع إطار قانوني وضريبي لسوائل السجائر اإللكترونية والتبغ المسخن بهدف الحد من التجارة الموازية والتهريب و ما ينتج عنهما من مضار على صحة
المواطنين و خسائر ضريبية للدولة التونسية.

وعلى عكس ما تداولته بعض وسائل اإلعالم افادنا مصدر مطلع من وزارة الصحة أن ورشات العمل ما زالت متواصلة لتقييم هذه المواد مقارنة بمخاطر السجائر العادية وأنه لم يقع إتخاذ أي قرارات إلى حد األن ولم تدل الوزارة بأي بيان في هذا الخصوص.

ورغم تأخر هذه الخطوة، فإن هذا التأخير يمكننا من االستفادة من تجارب عديد الدول كالواليات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والعربية السعودية وغيرها من الدول التي تواصل سياسة صحية وجبائية متشددة ضد السجائر العادية بينما تقنن ترويج واستعمال السجائر