سامي الطاهري : تشريك الشباب في الحوار الوطني اجراء مهم على أن لا يكون محوا لما تحقق من مكاسب الى غاية الآن

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أن تشريك الشباب في الحوار الوطني المزمع اجراؤوه بإشراف رئاسة الجمهورية إجراء مهم على أن لا يكون “محوا” لما تحقق من مكاسب إلى غاية الآن.

وشدد الطاهري في تصريح ل-(وات)، على ضرورة ” أن لا تكون غاية مقترحات رئيس الجمهورية إفراغ مبادرة الحوار الوطني من محتواها وتحويل وجهتها إلى تحقيق برنامج شخصي لا تشارك فيه أغلبية الأطراف” ، معبرا في المقابل، عن ترحيب اتحاد الشغل بمقترح الرئيس الداعي إلى تشريك الشباب بالجهات في هذا الحوار.

ويأتي موقف الاتحاد المرحب بتشريك الشباب الذي يمثل نسبة 60 بالمائة من المجتمع التونسي غداة دعوة توجه بها رئيس الدولة لتشريك الشباب من كافة الجهات في أشغال الحوار الوطني المرتقب تنظيمه قريبا، غير أن الرئاسة لم توضح طبيعة هذه المشاركة.

وذكر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن اجتماعا سيعقد بين كل من رئاسة الجمهورية والاتحاد للنظر في مقاييس تشريك الشباب في الحوار على أن يكون الهدف منه إرساء الديمقراطية الاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.

واعتبر أن القضايا الأبرز الجامعة تتمثل في ضمان العيش الكريم والسيادة الوطنية وتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والبيئي لعموم المواطنين والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لافتا، إلى أن الدعوة إلى هذا الحوار أملتها ضرورة الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية .

يذكر أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ودعا الاتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.

وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانون الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.