المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بطاقتي إيداع بالسجن في حق المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وموظفة وهي في نفس الوقت الكاتبة العامة لنقابة العملة بالمندوبية، وذلك في إطار التتبعات الجارية بالمندوبية والمتعلقه بشبهات فساد اداري ومالي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قد أذنت أمس الاثنين، بفتح بحث تحقيقي ضد 11 شخصا وكل من عسى أن تكشف عنه الابحاث في ملف ”المندوبية الجهوية للفلاحة” في الجهة.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، بأن النيابة العمومية، وبعد اطلاعها على الملف قررت فتح بحث تحقيقي ضد كافة المظنون فيهم من أجل ”تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
وشمل ملف الحال 11 شخصا، أُحيل من بينهم 4 بحالة احتفاظ و 6 بحالة تقديم وشخص فقط بحالة سراح.
وقد انطلقت القضية إثر ورود معلومات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد مفادها وجود شبهة فساد في المندوبية الجهوية للتنمية تتعلق بالانتدابات غير القانونية لعمال الحضائر وتسجيل استيلاء على أموال عمومية والتلاعب ببطاقات الحضور والخلاص لعمال الحضائر واستغلال مركز وظيفي من طرف احدى العاملات بدون وجه حق والتلاعب بمنظومة الاعلامية في حد ذاتها.
