المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كمال العيادي الوزير الاسبق للوظيفة العمومية اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 على وضعية النائبة بالبرلمان المجمد هاجر بوهلال التي وجدت نفسها محرومة من حقها في العلاج من مرض السرطان لانها لم تتمكن من مباشرة عملها كعون عمومي بعد تجميد البرلمان مؤكدا انه عاش وضعية ادارية شبيهة سنة 2011 باعتبار انه كان عضوا بمجلس المستشارين قبل الثورة مبرزا دور الادارة التونسية في استنباط الحلول لوضعيات مماثلة.
وكتب العيادي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “شهادة من تاريخ غير ذي بعيد تعليقا على وضعية النائبة هاجر بوهلال المحرومة من حقها في العلاج من مرض السرطان لأنها لم تتمكن من مباشرة عملها كعون عمومي بعد تجميد البرلمان : سنة 2011 عندما قامت الثورة وعمت الهيستيريا وتعالى خطاب التشفي والإنتقام كنت في ذلك الوقت في وضعية شبيهة بالتي تعيشها النائبة.. أقصد طبعا الوضعية الإدارية وليس الوضعية الصحية والحمد لله، حيث كنت في ذلك التاريخ عضوا بمجلس المستشارين بعنوان الشخصيات والكفاءات الوطنية التي يعينها مباشرة رئيس الجمهورية رفقة عدد من الشخصيات والأصدقاء الأعزاء مثل المرحوم الأستاذ الشاذلي العياري والمرحوم منصر الرويسي والصادق بن جمعة والهادي البكوش ومحمد حرمل وشخصيات وكفاءات أخرى أطال الله في أنفاسها مثل رشيد صفر ومحمد مواعدة وغيرهما . “
واضاف “في ذلك التاريخ تم تعليق العمل بالسلطة التشريعية المتكونة من البرلمان ومجلس المستشارين ووجد أعضاء هذين المجلسين الذين يتمتعون بصفة العون العمومي أنفسهم في وضعية شبيهة بالتي يعيشها أعضاء البرلمان اليوم من هذا الصنف . ولكن الوضعية في ذلك الوقت وبالرغم من السياق المشحون بالإحتقان والتشفي ورغبة الإنتقام لم يستغرق حلها سوى بضعة أيام ولم يحرم أي كان من بين الأعوان العموميين من أجورهم التي صرفت في وقتها ولا ومن بقية خدمات الضمان الإجتماعي حيث قامت الإدارة التونسية التي تولت مقاليد تسيير دوالب الدولة باستصدار مقررات إنهاء الإلحاق وقرارات إعادة كل عون إلى مؤسسته الأصلية .”
وتابع “أستنبطت الإدارة الحلول الترتيبية لتلك الوضعية وقامت بعملها بكل نجاعة وأستقلالية حسب ما يملي عليها الواجب ولم تتأثر بالخطاب السياسي المشحون . لم تكن في ذلك الوقت تستند إلى دستور 2014 الذي يقول في احد فصوله أن ” اﻹدارﺓ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻡ، ﺗُﻨ ﻈّﻢ وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدﺉ اﻟﺤﻴﺎﺩ واﻟﻤﺴﺎواﺓ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎﻡ ووﻓﻖ ﻗﻮاﻋد اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ”قامت بعملها مستندة في ذلك لتقاليدها المهنية العريقة التي ورثتها عن بناة الدولة الحديثة…أين نحن اليوم من ذلك الزمن خسرنا إدارة كنا نشيطنها واليوم نبكي على فقدانها”.
ويذكر ان اكثر من 100 نائب بالبرلمان المجمد ممن ينتمون للقطاع العمومي وجدوا انفسهم محرومين من اي دخل بعد قرار رئيس الجمهورية ايقاف منح النواب كما تعذر عليهم العودة لوظائفهم الاصلية بسبب عدم حل البرلمان.
