استنكر الحزب الدستوري الحر مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال الحاج موسى، على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003.
ووصف الدستوري الحر في بلاغ نشره اليوم، قرارات وزارة المرأة بخصوص كراس شروط رياض الأطفال بالإنحراف بالسلطة وتجاوز للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور مشيرا إلى أن كراس الشروط الجديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده وهو ما لا ندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها حسب نص البلاغ.
ورفض الحزب أحكام كراس الشروط الجديد معتبرا أنها “ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي تنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، وتمكنها من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع” مطالبا وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور ومعلنا الاحتفاظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه حسب البلاغ ذاته.