المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استحوذت البنوك الخاصة على زهاء 5ر72 بالمائة من شكاوي الحرفاء المودعة لدى الموفق البنكي، خلال سنة 2020، في حين تصدّر “بي هاش بنك” قائمة البنوك التي طالتها شكاوي بـ28 شكوى، وفق تقرير مرصد الاندماج المالي.
وأوضح مرصد الاندماج المالي في تقريره السنوي حول نشاط الموفق البنكي لسنة 2020، الصادر الجمعة، أنّ عمليات القروض تتصدر الشكاوى المرفوعة من خلال حصولها على حصة ناهزت 9ر37 بالمائة من الشكاوى الواردة، خلال سنة 2020 .
وحلت وسائل الدفع في المرتبة الثانية بحصة قاربت 7ر20 بالمائة فيما جاءت الشكاوي المتصلة بتسيير الحساب البنكي في المركز الثالث بنحو 2ر20 بالمائة.
وأشار التقرير الى 69 بالمائة من الشكاوي الواردة في اطار “عمليات تسيير الحساب” تتعلق بمشاكل غلق الحسابات في حين ان 40 بالمائة من الشكاوي المتصلة بوسائل الدفع تخص النقديات.
وتلقت مصالح الموفق البنكي سنة 2020، قرابة 25 شكوى ضد “التجاري بنك”، أي بنسبة 9ر12 بالمائة من مجموع الشكاوي و 23 شكوى ضد “بنك الأما”ن مما مثل حصة قاربت 9ر11 بالمائة.
وأشارت مؤشرات المرصد الى توزع الشكاوي على 20 ولاية وتركزها بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة. واستحوذت هذه الولايات على 8ر80 بالمائة من اجمالي الشكاوي وحصلت تونس الكبرى على حصة قاربت 3ر65 بالمائة، اي زهاء 126 شكوى.
وارتفعت نسبة معالجة الشكاوى من قبل الموفق البنكي في اجل اقل من أسبوعين الى 5ر47 بالمائة، خلال سنة 2020، مقابل 5ر23 بالمائة سنة 2019.
وتمت معالجة 4ر68 بالمائة من الشكاوي في اجل يتراوح بين أسبوعين وشهر، ليرتفع عدد الشكاوي المعالجة ضمن هذا الحيز الزمني من 9ر9 بالمائة، سنة 2019، الى 5ر28 بالمائة، سنة 2020، في حين تراجع عدد الشكاوي المعالجة بين شهر وشهرين الى 9ر11 بالمائة في نفس الفترة.
ولاحظ تقرير مرصد الاندماج المالي، انّ نسبة الشكاوى المعالجة في مدة تفوق الآجال القانونية المحددة بشهرين تراجع الى 3ر20 بالمائة، سنة 2020، لكن الأرقام لا تزال مرتفعة ويتعين مزيد تقليصها.
وتمثل الشكاوي التي ابدى فيها الموفق البنكي رأيه وتتضمن جانبا ماليا زهاء 4ر8 بالمائة من اجمالي الشكاوي، خلال 2020. ويقدر اجمالي المبالغ المالية للشكايات بزهاء 183ر12 الف دينار، مما يعد انخفاضا بنسبة 7 بالمائة.
وتقدر المبالغ المسترجعة فعليا من قبل المشتكين قرابة 164ر4 الف دينار، أي ما يعادل 2ر34 بالمائة من المبلغ الإجمالي وتشكل بذلك قرابة 189 دينار لكل شكاية.
