أكد الحزب الجمهوري، أن انقاذ تونس من المخاطر التي تتهددها يقتضي “بناء جبهة سياسية واسعة لاصلاح المسار الديمقراطي، في إطار الشرعية الدستورية، وتشكيل حكومة انقاذ وطني لمباشرة الاصلاحات المتأكدة وإعادة تشغيل محركات الاقتصاد الوطني”.
واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، إثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، “أن سلطة 25 جويلية، قد إستنفذت كل إمكانياتها، وأوصلت البلاد الى حافة الهاوية والافلاس، نتيجة افتقارها لأي رؤية للاصلاح أو قدرة على إدارة الدولة”، وفق تقديره.
وحمّل رئيس الدولة قيس سعيّد، “كامل المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع من تدهور، نتيجة رفضه إرساء حوار وطني جامع، نادت به كل القوى الوطنية منذ أكثر من عام، وتوخيه سياسة الأرض المحروقة، تنفيذا لأجندته في إقامة جمهورية شعبوية على انقاض الدولة المدنية الديمقراطية”، حسب ما جاء في نص البيان.