حركة تونس إلى الأمام تقدّم جملة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة

دعا مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام، في بيان له، إلى الإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة، عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية، “بعيدا عن التّدبير الفردي، لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على هذا المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات”.

كما دعا مجلس الأمانة الموسّع في هذا البيان الذي أصدره اليوم الإثنين، على إثر اجتماعه يوم السبت الماضي، إلى “التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير، باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج ووثائق من أجل انتخابات لا موقع فيها للمال الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه”.

وطالب بالشّروع الفوري في تجسيم بعض فصول من الدستور باعتماد المراسيم في انتظار انتخاب المجالس المبرمجة والتي من بينها تركيز المحكمة الدّستورية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء واستصدار القوانين المنظّمة للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم.

وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام، أن فشل منظومة ما قبل 25 جويلية في البحث عن موارد مالية يعود إلى خيارات ثلاثة أغرقت الميزانية وعمّقت الاختلال بأنواعه وهي “إغراق البلاد في الدّيون” و”التّرفيع في الجباية بأنواعها” و”الضّغط على ميزانية الخدمات الاجتماعية”، موضحّا أن الحلّ المطروح بحدّة اليوم هو “التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة” و”سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى وعلى المؤسّسات المستفيدة من الأزمات التي عرفتها البلاد” و”تشديد الرّقابة على المحتكرين والمضاربين والمهرّبين”، فضلا عن “التّطبيق الفوري للفصل الوارد في الدستور والمتعلّق بتجريم التهرّب الضّريبي، عبر استصدار مرسوم في الغرض” وكذلك “استصدار القوانين المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي التّضامني والقطاع الأهلي”. .

أما على المستوى الاجتماعي فقد اقترح البيان “تشجيع الشّباب على الانتصاب للحساب الخاص عبر إعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم” و”انطلاق التّشاور حول بعث صندوق للبطالة طبقا للاتّفاقيات الدولية لمنظّمة العمل”.