وزارة العدل: “القضاة المعفيون محل إجراءات تتبعات جزائية”

أعلنت وزارة العدل، في بلاغ مقتضب أصدرته مساء اليوم الأحد، أن القضاة المشمولين بالإعفاء (57 قاضيا)، “هم محل إجراءات تتبعات جزائية”، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مساء الثلاثاء 9 أوت الجاري، مساء يوم 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وقال الناطق باسم المحكمة،عماد الغابري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرئيس الأول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.

وكان القضاة المشمولون بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجالية، في إطار توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفائهم.

يُذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والطيب راشد، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، والبشير العكرمي، قاضي التحقيق الأسبق بابتدائية تونس 1.

وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان كذلك، والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية “إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.