المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة العدل، اليوم السبت في بلاغ، أن تتبّعات جزائيّة أثيرت ضد القضاة المعفيين (57 قاضيا) وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، وقالت إنّ النيابة العمومية المختصة تعهّدت بـ 109 ملفات، وأذنت بإحالة عدد هامّ منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وجاء توضيح الوزارة، وفق تعبيرها، لنفي “ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات”.
وذكرت وزارة العدل، في بلاغها، بأنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم على غرار الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
وأضافت في هذا السياق أنها أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما أوضحت أنه تم تعهيد التفقدية العامة منذ 1 جوان 2022 بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليّات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللاّزمة بشأنها.
وأفادت بأنّ عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية، مبينة أنّ “وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين”.
ويشار في هذا الشأن إلى أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت، يوم 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ أغلب قرارات الإعفاء في حقّ هؤلاء القضاء، والتي كان أصدرها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم 1 جوان المنقضي بموجب الأمر الرّئاسي عدد 516.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية استنكرت في بيان يوم 15 أوت الحالي ما وصفته بتوجّه وزارة العدل نحو “افتعال” ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضدّ القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ، “إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد”.
وندّدت التنسيقية بـ”التملّص المفضوح” لوزارة العدل من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم.
ودعت في هذا السّياق رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة.
وتضم التنسيقية كلا من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.
