إحالة ملف مترشحة للانتخابات على النيابة العمومية..وهذه التفاصيل..

قررت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة بعد البت على مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إحالة ملف مترشحة على النيابة العمومية، من أجل تراكم المخالفات وتعطيل عمل أعوان المراقبة خلال الأنشطة الدعائية، واستغلال الصفة في التأثير على الناخبين”، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات سماح المدوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويأتي ذلك بعد ارتكاب المترشحة عدد 08 مخالفات جسيمة تعمدت تكرارها بتضليل أعوان المراقبة، وتعمد تغيير أمكنة الأنشطة المبرمجة وتعطيل عملية مراقبة الحملة، والدعاية في أماكن ممنوعة واستغلال صفتها ومقر عملها للدعاية الانتخابية، والدعاية في محيط مؤسسات تربوية وداخل عمارات سكنية، واستغلال صفتها ومقر عملها للتأثير على الناخبين، وعدم التقيد بضوابط الحملة.

وتم وفق المدوري، إحالة ملف المترشحة على أنظار الهيئة العليا للانتخابات وقام مجلسها بتكييف المخالفات بناء على ماذكر سابقا، واتخاذ قرار إحالتها على النيابة العمومية لاتخاذ ما يجب وفق القانون المعمول به.

وأضافت المسؤولة في السياق ذاته، أن الحملة الانتخابية بالدوائر الخمس بالجهة التي ترشح بها 34 شخصا، منهم 6 نساء، شهدت إدراج 400 نشاط انتخابي تم تنفيذ 230 نشاطا منها إلى حد اليوم الثلاثاء.

وتابعت أنه تم إلى اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 مخالفة متعلقة بعدة أسباب منها عدم الالتزام بضوابط الحملة بنصب خيام دون ترخيص بلدي وتعليق لافتات دعائية دون ترخيص وتعليق لافتات في محيط مساجد وتنظيم أنشطة غير مرخص لها وإشغال الملك العمومي دون ترخيص ووضع بيانات ومعلقات في غير الأماكن المخصصة لها.

ويشار إلى أن الهيئة الفرعية سجلت في أول الحملة جريمتين تمت إحالتهما على النيابة العمومية الأسبوع المنقضي، وتعلقت بالاعتداء بالعنف اللفظي على أعوان مراقبة الحملة والتهديد بالعنف الجسدي، فضلا عن تعمد مترشح الاعتداء بالسب والشتم على صفحات التواصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.