المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا حراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالعاصمة، إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية يوم 29 جانفي الجاري و”الوقوف أمام مساعي منظومة 24 جويلية لعرقلة المسار والعودة إلى الوراء”.
وثمن الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك “التزام رئيس الجمهورية قيس سعيد بخارطة الطريق التي أعلن عنها وتمسكه باستكمال المسار”، مؤكدا “اصطفاف حراك 25 جويلية وراء مصلحة الوطن والشعب وتمسكه بالدفاع على مؤسسات البلاد”.
وقال “نحن نفتح أيدينا لكل المؤسسات الوطنية والمتدخلين في الشأن العام لإنقاذ البلاد وليس لنا إشكال مع كل المنظمات الوطنية”.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية التي أعلن عنها الحراك لن تكون إلا بعد استكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، مجددا التأكيد على أن كل مبادرة “لا تكون إلا تحت قبة حراك 25 جويلية”.
وندد من جهة أخرى بـ”رفض والي بن عروس تعيين معتمد في الجهة تابع للحراك” وقال إنه “أصبح يتطاول على مؤسسات الدولة وعلى مرؤوسيه”، واصفا ذلك بـ”السابقة خطيرة في تاريخ تونس”.
من ناحيته، استعرض الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية، حاتم اليحياوي، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي للحراك، الذي يقوم على معطيات واضحة، وفق تعبيره، أولها الإنعاش الاقتصادي، مؤكدا الحاجة لحكومة تتمتع بحزام سياسي واسع وتجد برلمانا يساندها لخدمة مصلحة تونس العليا.
ووفق اليحياوي، يشمل مشروع الحراك الاقتصادي جملة من الإجراءات التي “تساهم في تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، ومن بينها مراجعة الامتيازات الجبائية، التي قال إنه يجب أن تكون في إطار حزمة تشريعية تشمل أيضا تنقيح مجلة الشغل ومجلة الاستثمار، مضيفا قوله إن “الامتيازات الجبائية هي أمر جيد، إلا أن تعددها جعلها فرصة لاستنزاف موارد الدولة والإنفاق في غير محله”.
ويطرح البرنامج الاقتصادي تحسين المرافق الأساسية اللوجستية للدولة مثل ميناء رادس وترشيدها وتسييرها في إطار شراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن مراجعة البنية الأساسية للإدارة، التي اعتبرها اليحياوي من العراقيل الأساسية أمام الاستثمار و”قوة جذب للوراء”.
وذكر بأن الاستثمار مازال يعتمد على نظام الرخص الإدارية، الذي قال “إنه يحتكر الاقتصاد في أيادي العائلات المتنفذة ولا بد من التخلص منه”، مبينا أنه من الأولويات بالنسبة للحراك تحقيق تنمية متوازنة واندماج تونس في الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على اقتصاد المعرفة.
كما أكد ضرورة تنقيح مجلة الصرف مع المحافظة على مصلحة الدولة وعلى العملة الصعبة وإزالة التعقيد على عمليات الاستثمار ومراجعة قانون “الشيكات” بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي التونسي وتمكين المؤسسات المصدرة كليا من استئناف نشاطها من خلال الاكتتاب في رأس المال الأصلي.
